المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى للشركة:
3.5 مليار جنيه نستهدف ضخها فى الأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة خلال 2022
55 مليار جنيه استثمارات مصر إيطاليا بالسوق المصرى
1000 وحدة إجمالى تسليمات مصر إيطاليا خلال العام الجارى بالعاصمة والسخنة.. ونسعى للانتهاء من مشروع كايرو بيزنس بارك القاهرة الجديدة
الانتهاء من مشروع كايرو بيزنس بارك القاهرة الجديدة بالكامل فى 2022
70% العائد الاستثمارى لعملاء مشروع البوسكو العاصمة فى 4 سنوات
25% زيادة فى المستهدفات البيعية لمشروعات الشركة خلال 2021
200 مليار جنيه مبيعات السوق العقارى المصرى خلال 2021
بخطوات ثابتة لتحقيق استراتيجية شاملة فى جميع مشروعاتها، تنفذ من خلال قيادات تنفيذية شابة تتميز برؤية تتماشى مع رؤية الدولة لتنفيذ المشروعات الذكية، تلك الرؤى ساهمت فى زيادة المعدلات البيعية للمجموعة خلال 2021 بقيمة تزيد على 25% بكل المشروعات، تلك الرؤية تكمن فى المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى لمجموعة مصر إيطاليا العقارية، والذى أكد أن المجموعة تستهدف تحقيق مبيعات إجمالية فى 2022 بقيمة تصل إلى 7 مليارات جنيه.
وأضاف فى حواره مع الـ «العقارية» أن المجموعة تمتلك 8 مشروعات متنوعة باستثمارات تصل لأكثر من 55 مليار جنيه، وتستهدف التوسع فى تنفيذ مشروعات بمنطقتى شرق القاهرة والساحل الشمالى، من خلال دراسة العديد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مشروعات جديدة خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن السوق العقارى سيشهد نموًا كبيرًا خلال العام الحالى بعد أن حققت الشركات مبيعات بقيمة تقترب من 200 مليار جنيه فى 2021
وأوضح أنه سيتم ضخ استثمارات فى الأعمال الإنشائية خلال العام الحالى بقيمة 3.5 مليار جنيه تتضمن أيضا أقساط أراضى المشروعات، كما تستهدف تسليم 1000 وحدة سكنية بمشروعات العاصمة الإدارية والعين السخنة، مع الانتهاء من تنفيذ مشروع كايرو بيزنس بارك القاهرة الجديدة بالكامل، مشيرًا إلى أن نسبة العائد الاستثمارى للعملاء بمشروع البوسكو العاصمة الإدارية بلغت 70% خلال 4 سنوات، ونحو يزيد على 30% بمشروع البوسكو مستقبل سيتى.
.. وإلى نص الحوار
السوق العقارى المصرى حققت نتائج جدية خلال العام الماضى وهو ما يشير إلى أن عام 2022 سيكون العام الأفضل لمؤشرات البيع خاصة فى ظل الافتتاحات الرئاسية للعاصمة الإدارية وبدء تنفيذ مشروعات جديدة بالساحل الشمالى وتدشين العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الجديدة فما هى توقعاتك لمؤشر السوق خلال العام الحالى؟
بداية مصر تشهد نموًا اقتصاديًا قويًا، بالأخص في القطاع العقاري، في ظل خطة بزيادة الرقعة السكنية من 7% إلى 14%، وذلك نتيجة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، خاصة وأن الدراسات أثبتت أن التعداد السكاني المصري سيصل إلى 189مليون نسمة بحلول عام 2052، وأن الـ 40 عامًا المقبلة سيشهد خلالها القطاع العقارى نموًا مستمرُا فى ظل وجود حكومة ذكية توفر العديد من التسهيلات للمستثمرين الراغبين في العمل بمصر.
ما يشهده السوق العقارى المصرى من تطورات يجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم، للعمل به نظرًا لما يتمتع به من طلب كبير، فى ظل العديد من القرارات المحفزة للاستثمار وتدشين المشروعات العملاقة لأول مرة في القطاع العقاري المصري، مما يشير إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المطورين للعمل بهذا السوق الجاذب نتيجة للعوائد الكبيرة المحققة به مقارنة بالأسواق الأخرى.
السوق العقارى المصرى سيشهد زيادة فى الأسعار خلال 2022 بقيمة 15% كزيادة طبيعية، ولكن تختلف تلك النسبة من مشروع لآخر وحسب رؤية كل شركة بما يتوافق مع المنتج النهائى الذى تقدمه للسوق، مشيرًا إلى أن الأسعار بالعاصمة الإدارية ستشهد زيادة بقيمة 70% خلال الـ 3 سنوات المقبلة، وذلك بعد انتقال الحكومة والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها.
الحكومة بدأت إنشاء مدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وقامت بإنشاء 17 مدينة جديدة، منهم مدن الجيل الرابع، والتي يأتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة؛ نظرًا أنها قريبة من القاهرة، وفيها بنية تحتية ذكية وحديثة، تلك المدن تتضمن فرصًا استثمارية كبيرة للشركات العقارية بمختلف أحجامها، مما يزيد معدل الاستثمار بالسوق المصرى، ويساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادية له، بجانب بدء توفيق أوضاع الشركات العاملة بالساحل الشمالى وأيضا الطفرة الكبيرة بمشروعات مدينة الجلالة، والطرق السريعة الجارى تنفيذها وأيضا المشروعات المتنوعة للنقل الذكى والقطار السريع، وهذه هى الشرايين الرئيسية للتنمية المستدامة والشاملة والتى تبنتها القيادة السياسية لمصر.
وأشير هنا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، والوزارات والهيئات والرئاسة والسفارات وافتتاح البرج الأيقوني، سيعطي العاصمة الإدارية الجديدة ثِقل، ويجعلها من أهم المدن الموجودة في الشرق الأوسط، وبالتالي بعد انتقال الحكومة، ستزيد الإنتاجية، بالأخص في الموظفين الحكوميين، بالتالي متلقي الخدمة سيجد خدمة متميزة في وقت سريع.
ماذا عن خطة مصر إيطاليا خلال 2022 سواء فى المبيعات المستهدفة أو الأعمال الإنشائية أو التسليمات؟
شركة مصر إيطاليا العقارية تستهدف ضخ ما يزيد على 3.5 مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية للمشروعات المختلفة للشركة، بجانب سداد الأقساط الخاصة بالأراضى، وتقوم الشركة بتنفيذ 5 مشروعات بشكل متوازٍ ما بين العاصمة الإدارية الجديدة ومستقبل سيتى والقاهرة الجديدة والعين السخنة، وتركز خلال الفترة المقبلة فى زيادة معدلات التنفيذ بالمشروعات لتؤكد على مصداقيتها تجاه العملاء.
الشركة تخطط لتحقيق مبيعات تقدر بنحو 7 مليارات جنيه من إجمالى المشروعات السكنية المتكاملة الجارى تنفيذها، والتى سيتم طرح مراحل جديدة بها خلال 2022، ستلبى رغبات العملاء من مختلف الشرائح، كما تستهدف خطة توسعية بمنطقة الساحل الشمالى من خلال دراسة بعض الفرص الاستثمارية الحالية ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترات المقبلة، هذا بالتوازى مع دراسة العديد من الفرص الاستثمارية ببعض المناطق.
خطة تسليمات الشركة خلال 2022 تصل لنحو 1000 وحدة متنوعة بمشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية والعين السخنة، تتضمن800 وحدة سكنية متنوعة بمشروع البوسكو العاصمة الإدارية، ما بين 600 شقة و200 فيلا متنوعة المساحات، والمرحلة الأولى من مشروع كاى العين السخنة بإجمالى 200 فيلا وشاليه، وتعد هذه التسليمات بمثابة رسالة طمأنة لجميع عملاء الشركة ويؤكد سير الشركة بخطوات ثابتة فى السوق المصرى.
وأود الإشارة إلى أن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات تعاقدية خلال 2021 بقيمة تصل لنحو 5 مليارات جنيه، بنسبة زيادة عن المستهدف 25%، وهو ما يؤكد أن الملاءة المالية للشركة كبيرة، ولن تلجأ لفتح خطوط تمويلية جديدة خلال الوقت الراهن، كما أن الشركة تستهدف الانتهاء من مشروع كايرو بيزنس بارك القاهرة الجديدة والمكون من 40 مبنى إدارى، باستثمارات تفوق الـ 2 مليار جنيه، حيث انتهت من تسليم 20 مبنى ويجرى استكمال تنفيذ الـ 20 مبنى الآخرين.
وضعت الشركة خطة طموحة خلال 2022 لتنفيذ الأعمال الإنشائية المخطط لها بالمشروعات وأيضا خطة التسليمات لذلك نود أن نتعرف على تفاصيل مشروعات الشركة؟
بداية استثمارات الشركة في السوق العقاري المصرى تقدر بنحو 55 مليار جنيه فى 8 مشروعات مختلفة، منها ما يزيد على 25 مليار بالعاصمة الإدارية ونحو 20 مليار جنيه فى مستقبل سيتى، وأكثر من 10 مليارات جنيه فى المشروعات التجارية، وتتميز مشروعات الشركة ببنية تكنولوجية حديثة مصممة وفق المواصفات العالمية، حيث يجمع بين بيئة العمل والترفيه، ويخدم الجميع خاصة الشركات الأجنبية، وأن تركيزها ينصب بشكل كبير على منطقة شرق القاهرة؛ لقرب انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة إضافة إلى القرب من منطقة العين السخنة والتى تمتلك الشركة بها مشروع أيضًا، وأن العديد من المواطنين يفضلون السكن بالقرب من البحر وأماكن عملهم بشرق القاهرة.
المشروعات موزعة علي مشروع فينشي العاصمة المقام علي مساحة 110 أفدنة ويضم فيلات توين هاوس تاون هاوس وشقق سكنية، ومن المتوقع أن يتم تسليم أولى مراحله فى الربع الأول من 2023، أما مشروع الشركة الثاني البوسكو العاصمة الإدارية بإجمالي استثمارات 16 مليار جنيه، ويقام علي مساحة 207 أفدنة و يضم 1000 فيلا و2500 وحدة سكنية، وكانت الشركة قد انتهت من تسليم المرحلة الأولى منه كونها اول مطور قطاع خاص يقوم بتسلبم وحدات بالعاصمة الإدارية ، وأما المشروع الثالث فهو «الغابة العمودية» علي مساحه 10 أفدنة باستثمارات 3 مليارت جنيه، ويضم حوالي 360 وحدة ، والمشروع الرابع هو البوسكو سيتي بمدينة مستقبل سيتي، علي مساحة 268 فدانًا ويضم 6600 وحدة ما بين فيلات وتوين هاوس وشق، ويجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى منه.
وماذا عن باقى المشروعات خارج العاصمة الإدارية ومستقبل سيتى؟
الشركة تمتلك عدد من المشروعات خارج العاصمة ومستقبل سيتى، منها «كايرو بيزنس بارك» مقام علي مساحة 78 ألف متر مربع باستثمارات تقترب من 2 مليار جنيه، ويحتوي علي 42 مبني عبارة عن مجمع إداري متكامل ومباني مستقلة ومكاتب صغيرة ومتوسطة، والمشروع السادس هو مشروع مول جاردن 8 علي مساحة 22 الف متر مربع مخصصة للإيجار بإجمالي 58 محلاً، والسابع هو مشروع لانوفا فيستا علي مساحة 41 فدانًا، والثامن مشروع كاي السخنة يقام علي مساحة 35 فدانًا بعدد وحدات 40 وحدة سكنية و180 غرفة فندقية بإجمالي استثمارات 2.4 مليار جنيه.
وأشير هنا إلى أن أهم ما يميز مشروعات الشركة وهو التنوع؛ حيث تقدم مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية، إضافة إلى تنوع مساحات المشروعات، وهذا ما يلبى رغبات العملاء بمختلف الشرائ، كما أن للشركة خبرات كبيرة فى القطاع السياحي حيث تقوم بتنفيذ 3 فنادق سياحية كبرى، أولها فندق «هيلتون جارد إن» بالتجمع الخامس، داخل Cairo Business Park، وفندق آخر في العين السخنة «هيلتون كاي السخنة»، وأيضًا شقق فندقية في العاصمة الإدارية.
كم يبلغ العائد الاستثمارى لمشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية ومستقبل سيتى؟
قبل الإجابة على هذا التساؤل أؤكد أن شركة مصر إيطاليا تقدم منتجات ذات جودة عالية بمختلف المشروعات، الجودة المقدمة فى المشروعات المتنوعة التى تقدمها الشركة لعملائها تتطلب تصميم خاص وبنية تحتية تكنولوجية جيدة لتتناسب مع احتياجات الجميع، وهذا ما يميز الشركة، وهذا يؤكد أن العائد الاستثمارى لمعلاء مشروعاتها فى تزايد مستمر، حيث تصل النسبة فى مشروع مشروع كايرو بيزنس بارك القاهرة الجديدة أكثر من 35%، كما حقق العملاء أيضا عائدًا استثماريًا للمراحل الأولى من المشروع بنسب تفوق الـ 50%، وتصل نسبة العائد الاستثمارى لمشروع البوسكو العاصمة الإادرية خلال الـ 4 سنوات نحو 70% بينما تصل نسبة العائد الاستثمارى فى مشروع البوسكو مستقبل سيتى ونحو 30%.
السوق العقارى المصرى شهد طفرات كبيرة فى حجم المبيعات خلال 2021 وكانت مشروعات شرق القاهرة تتربع على عرش المبيعات فما هو تحليلك ؟
السوق العقارى المصرى يمر بمرحلة نمو غير مسبوقة، وذلك بالإسراع فى تنفيذ معدلات التنمية العمرانية فى آخر 7 سنوات من خلال تدشين مدن الجيل الرابع، فضلًا عن تنفيذ المشروع القومى للطرق بهدف مضاعفة حجم الرقعة العمرانية من 7% لتصل إلى 14% تطبيقًا لاستراتيجية 2030، وأن الفرص الاستثمارية فى السوق العقارى شجعت العديد من الشركات الجديدة على دخول السوق، وعلى عكس الكثيرين أرى أن دخول مطورين جدد يسهم بشكل مباشر فى انتعاشة السوق، الأمر الذى سيصب أولا وأخيرًا فى مصلحة جميع المتعاملين بالسوق العقارى، لاسيما أن المطورين الحاليين غير كافين على الإطلاق للقيام بتنمية هذه المساحات الشاسعة فى مدة قصيرة، ولكن تكمن خطورة ذلك فى أن الغالبية العظمى من هذه الشركات لا تمتلك الخبرة المالية والفنية الكافية للعمل.
لا شك أن جائحة فيروس كورونا المستجد، تسببت فى أزمة اقتصادية عالمية ومازال تأثيرها يلقى بظلاله على الاقتصاد بما فيه القطاع العقارى، لأن التعافى من آثارها السلبية سيأخذ بعض الوقت، لكن ما يميز العام 2021 أن الأزمة باتت معروفة وطرق الحد من تأثيرها أصبحت ممكنة ما جعل الشركات تواجهها بشكل أكثر هدوئًا واطمئنانًا عن ذى قبل، فضلًا عن بدء ظهور تطعيمات ولقاحات للفيروس وهو ما يعطينا أملًا فى قرب انتهاء الجائحة.
الدولة أدارت هذه الأزمة باحترافية وهدوء شديدين ورتبت أولوياتها بشكل واضح، حيث كان جليًا أن الدولة تعتمد على استراتيجيات تتحرك من خلالها، ما حافظ على استمرار دوران عجلة الاقتصاد ما قلل من حجم التأثير السلبى للأزمة على الاقتصاد وهو ما جعلنا نتجاوز 2021 بتحقيق معدلات نمو جيدة، وما يجعلنى أكثر تفاؤلًا بمستقبل القطاع العقارى خلال 2022، هو أن هناك اتجاهًا قويًا وخطى متسارعة لبدء الحياة فى مدن الجيل الرابع، ففى العاصمة الإدارية الجديدة هناك مواعيد محددة لنقل الوزارات والمقرات الحكومية وموظفيها فى منتصف العام الجارى وأصبح هناك تخيل لشكل الحياة بها، نفس الأمر بالنسبة لمدينة العلمين الجديدة أصبح هناك تخيل لشكل الحياة مع بدء موسم الصيف القادم، كذلك مدينة الجلالة وما تمثله من نقلة نوعية مختلفة.
وفيما يتعلق بمؤشر السوق العقارى خلال 2021 فكان لمشروعات شرق القاهرة النصيب الأكبر من مبيعات السوق والتى تقدر بما يقرب من 200 مليار جنيه، وذلك بعد أن شهد طرح مراحل جديدة من مشروعات قائمة أو مشروعات جديدة، كما أن الجاليات العربية والمصريين بالخارج ساهموا فى وجود حراك كبير بالسوق، يصل لنسبة تزيد على 30% من إجمالى الطلبات بالسوق المصرى، كما سيكون عام 2022 هو مكملًا لما تم فى 2021.
حالة ترقب يشهدها السوق انتظارًا للضوابط الجديدة والتى تؤثر على مستهدفات بعض الشركات وهذا من الممكن أن يعيد فكرة العروض التى لا تتناسب مع مجريات ومتغيرات السوق كيف ترى ذلك؟
الضوايط الجديدة لن تؤثر على الشركات الملتزمة، أما عن ظهور العروض فالعملاء لديهم من الوعى ما يمكنهم من التفرقة بين الملتزم وغير الملتزم، وللعودة إلى الضوابط فحرصت الحكومة على عقد جلسات نقاشية مع المطورين، في محاولة لضبط السوق والخروج بحلول تُرضي جميع الأطراف، لذلك لابد من وجود ملاءة مالية تتناسب مع حجم المشروعات للشركات العاملة بالسوق، بالإضافة إلى الاهتمام بالتخصص عند تنفيذ جميع مراحل المشروع بما يضمن جودته ويحافظ على سمعات الشركات الجادة فى السوق العقارى المصرى؛ وذلك لمساعدة المطورين على الانتهاء من مشروعاتهم، دون الوقوع في أي أزمات.
السوق المصري ناشئ، ومن الطبيعي أن يشهد بعض الأخطاء التي تحتاج إلى ضبط، لذلك لابد بالالتزام بضرورة عدم البيع إلا بعد الحصول على القرار الوزراى والتراخيص اللازمة، لتجنب الوقوع في الأخطاء الماضية، مع ضرورة وضع إيرادات المشروع فى تنفيذه وعدم استخدامها فى شراء أراضى أخرى.
ما هى رسالتك للعملاء؟
العميل على دراية كبيرة بالشركات الملتزمة والشركات التى تعمل بدون رؤية محددة، ولكن رسالتى لهم عدم السير وراء العروض التى لا تتناسب مع الواقع، لذلك نصيتى لهم اختيار المطورين أصحاب السمعات الطيبة والمشروعات الجادة، كما أن التوقيت الحالى مناسب للشراء في مصر، وتحديدًا في المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية وغرب القاهرة ومستقبل سيتى؛ لأن الأسعار بها مازالت مناسبة، ومن المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا خلال الأشهر المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
