الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمراني: ضخ مليار جنيه فى الإنشاءات خلال 2022


الاحد 13 فبراير 2022 | 02:00 صباحاً
اشرف العمدة

تسليم أولى مراحل كاسيل لاند مارك نهاية 2022

مشروعات العاصمة بوصلة الاستثمار العقارى فى مصر.. والعائد الاستثمارى الأعلى بين المناطق الاستثمارية الأخرى

تنوع المنتجات العقارية بمصر سبب فى نمو مبيعات الشركات.. والوحدات السكنية الأهم نتيجة للإقبال الكبير عليها

العاصمة الإدارية رؤية حقيقية للمشروعات الذكية

كشف المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى أنه سيتم الإعلان عن مشروع عمرانى متكامل جديد بمنطقة غرب القاهرة قريبًا، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه، هذا بالتوازى مع دراسة مجموعة من الفرص الاستثمارية بمناطق شرق القاهرة الساحل الشمالى ، كما تستهدف أيضا ضخ مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الحالى، كما سيتم تسليم أولى مراحل كاسيل لاند مارك نهاية العام الجاري 2022. 

وأضاف فى حواره مع العقارية أن مشروع العاصمة الإدارية غير مفهوم الاستثمار العقارى بالسوق لمصرى، وانه الرؤية الحقيقية للمشروعات الذكية، مؤكدًا أن شركة العاصمة تلعب دورًا هامًا فى الرقابة على المشروعات ومتابعة معدلات التنفيذ. 

وأشار إلى أن مشروعات العاصمة تمثل بوصلة الاستثمار العقارى فى مصر، وأن العائد الاستثمارى الأعلى بين المناطق الاستثمارية الأخرى، فى ظل تنوع المنتجات العقارية والتى ساهمت فى نمو مبيعات الشركات، موضحًا أن هناك زيادة متوقعة فى أسعار العقارات خلال 2022 بنسة 20 %، خاصة مع الطفرة فى حجم الإقبال على الأراضى بمختلف الأنشطة، كما أن تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية تزيد من حجم الطلب المشروعات التجارى والإدارى. 

وإلى نص الحوار 

الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مشارف افتتاح العاصمة الإدارية وإعلان الجمهورية الجديدة، كيف ترون مستقبل عاصمة الشرق الأوسط ومنطقة شرق القاهرة؟

العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز تحقق فى وقت قياسى وخطوة أولى نحو الجمهورية الجديدة، فهى من أهم المشروعات القومية، والأكثر جذبًا للاستثمار نظرًا لما تمتلكه من مقومات نجاح فقد تم تخطيطها، وتنفيذها بأحدث الأساليب والوسائل، وتم ربطها بشبكة طرق ووسائل مواصلات حديثة لفتح مجالات الاستثمار والتنمية على أرض العاصمة، وبالفعل تتواجد بها العديد من المستثمرين والشركات المصرية والأجنبية،  كما أنها مثال حقيقى لرؤية الدولة الحكيمة وسعيها لخلق مجتمعات عمرانية قادرة على المنافسة، باعتبارها أول مدينة ذكية في مصر، ومن أفضل المدن المستدامة على مستوى العالم. وأرى أن افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وبدء الانتقال التدريجى للحكومة إليها بمثابة رسالة ثقة وطمأنه من الدولة لكافة المستثمرين، فهى تغير مفهوم الاستثمار العقارى فى مصر، وتحقق نمط حياة أفضل للمصريين.

يعتبر حجم الإنجاز فى العاصمة الإدارية والمشروعات العقارية للمطورين فيها، كفيل بدفع النمو بشرق القاهرة، ذلك لأن موقعها المتميز جعل من المدن المحيطة مثل بدر والشروق والتجمع وغيرها، وهى محط أنظار الجميع ويساهم فى حدوث انتعاشة كبيرة فى حركة البيع والشراء بمختلف المشروعات فى شرق القاهرة، ومن المخطط لها أن تكون بمثابة مركزاً للأعمال بمنطقة الشرق الأوسط يضم الفروع الإقليمية للشركات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وماهى أهم مرتكزات القوة بها وكيف يتفاعل المطورون الجادون مع المنظومة بما ينعكس بالإيجاب على العاصمة أولًا والمطور ثانيًا؟

العاصمة الادارية مشروع تنموى ذو أبعاد اقتصادية وتعليمية واجتماعية، و يُعد من أكثر مشروعات التطوير العقاري طموحاً، فهو يحظى بدعم حكومي وبنية تحتية ذكية غير مسبوقة، قائمة على أحدث التكنولوجيات العالمية لتنفيذ خطط التحول الرقمي بما يضمن تحقيق طفرة فى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين فضلًا عن التخطيط الجيد لها كنموذجًا حضارياً لتنمية عمرانية متكاملة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة.

لذلك حصلت العاصمة الإدارية على إشادات من مختلف الدول الكبرى، بعد زيارات رسمية لمشروعاتها المختلفة من قبل رؤساء دول ووزراء خارجية، فضلاً عن وفود البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، وكبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية، التي اعتبرت هذا المشروع القومى نقلة حضارية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل. 

ومن أهم مرتكزات القوة بها وجود شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الكيان المختص بوضع الاشتراطات والمعايير التى يتم التعاقد عليها، والأطمئنان على الملاءة المالية والفنية لتلك الشركات والإطلاع على سابقة أعمالهم، مع توفير كافة التسهيلات الممكنة لمستثمري العاصمة، وتذليل أي عقبات أمامهم بداية من شراء الأراضي والانتهاء من إجراءات التراخيص.

وأشير هنا إلى أن شركة العاصمة الإدارية تلعب دورًا هامًا في الرقابة على المشروعات ومتابعة سير العمل والتنفيذ، من خلال عقد لقاءات دورية مع جميع المطورين فى العاصمة لمناقشة أى تحديات تواجههم، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للإطلاع على آخر تطورات أعمال الإنشاءات، وهو ما يضمن جدية وسرعة الإنجاز.

ونظراً لكل ماسبق كان الإقبال المتزايد على الإستثمار فى العاصمة، فالعائد الاستثمارى وراء أى مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة يفوق العائد الاستثمارى من أى مشروع آخر فقد أصبحت العاصمة بوصلة الاستثمار العقارى فى مصر، التى تضم المطورين العقاريين الجادين المدركين لأهمية الإنتهاء من هذا المشروع وإنجازه في الوقت المحدد بالمعايير المتفق عليها لخلق مجتمع عمراني جديد بأعلى المعايير العالمية يساهم في تغيير معالم السوق العقاري في مصر. 

يشهد العالم موجة تضخمية كبيرة قد تؤثر على الأسعار بجميع القطاعات سواء فى المواد الخام أو التكلفة نظرًا لزيادة أسعار النقل، لذلك كم تقدر النسبة التى سيشهدها السوق العقارى خلال 2022؟

اتوقع أن يشهد السوق العقارى خلال العام الجارى ارتفاعًا فى أسعار الوحدات بمختلف أنشطتها بشكل تدريجى بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وذلك لعدة أسباب، أهمها الطفرة التى حدثت نهاية العام الماضى وبداية العام الحالى فى شراء الأراضى، والزيادة السنوية الطبيعية فى أسعار المنتجات العقارية، بالإضافة إلى تأثير موجة التضخم العالمى على أسعار مدخلات البناء والمواد الخام سواء الحديد أو الأسمنت أوغيره ، أما فيما يتعلق بمشروعات العاصمة الإدارية والمناطق والمدن القريبة منها فسوف تشهد ارتفاعًا فى الطلب ومن المؤكد أن تشهد أسعار المشروعات بها ارتفاعًا نتيجة بدء انتقال الحكومة وبدء الحياة بها وإقبال المستثمرين على الحصول على أراض لإقامة مشروعات مختلفة بها.

كيف ترى ملامح السوق العقارى المصرى ونحن فى بداية عام 2022؟ وما هى أبرز المناطق جذبا للاستثمار العقارى ؟

شهد القطاع العقارى منافسة كبيرة فيما بين الشركات العقارية المختلفة لتقديم أفضل ما لديها من مشروعات، وأيضًا اتاحة الفرصة للعديد من الشركات للدخول إلى المدن الجديدة وتطوير مشروعاتها، مما جعل هناك زخم كبير فى السوق العقارى المصرى، ووجود تنوع كبير بالمنتجات العقارية المقدمة وهذا ما كان له أثر كبير على دعم وتنشيط القطاع ، وتوفير فرصة عظيمة للترويج للمنتجات العقارية خارج البلاد ودعم ملف تصدير العقار.

وهنا أشير إلى أن توقعاتى بحدوث نمو ملحوظ في قطاع العقارات بمصر خلال 2022 نتيجة للطلب المتزايد على المدن الجديدة خاصة في منطقة شرق القاهرة بالتزامن مع بدء انتقال الوزارات والمصالح الحكومية للعاصمة الادارية، وسيكون هناك إقبالا كبيرا من العملاء على الشراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن المحيطة بها والقاهرة الجديدة سواء التجاري أو الإداري أو الطبي والسكني، بالإضافة إلى العلمين والساحل الشمالى والعين السخنة .

يشهد السوق العقارى المصرى على وجه التحديد بمنطقة شرق القاهرة رغبات حقيقية من كبار المطورين مقرونة بحجز أراضى لبناء مشروعات إدارية وتجارية خاصة مشروع العاصمة الإدارية .. لذلك كيف ترون مستقبل الوحدات التجارية والإدارية فى مصر ؟

إن الوحدات السكنية ما زالت العنصر الأهم فى السوق العقارية، في ظل الزيادة السكنية المطردة فى مصر حيث تتمتع العقارات السكنية بعدة مزايا من أهمها سهولة بيع العقار السكنى وسهولة قوانين التراخيص، إضافة إلى الاستقرار الذى يتمتع به العقار السكنى خاصة فى أوقات الأزمات الاقتصادية، حيث إنه لا يتأثر بدرجة كبيرة بالأوضاع الخارجية. 

وقد اختلف مفهوم التطوير العقاري كثيرًا فى الوقت الحالى، ليشمل القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والطبية، وكانت أغلب الشركات العقارية تهتم بالمشروعات السكنية، ولكن حاليًا يتم تنفيذ عددًا ضخمًا من المشروعات التجارية والإدارية لتلبية الطلب المتنامي على هذه المنتجات، فهناك تصاعد في الطلب على الوحدات التجارية والإدارية عالية الجودة في الفترة الراهنة، وفى المقابل زادت فى الفترة الأخيرة طروحات الأراضى المخصصة لهذه الأنشطة وأود أن أؤكد هنا على أهمية إنشاء شركات لدراسات الجدوى، والحرص على إسناد إدارة المرافق لشركات متخصصة، واتوقع أن يشهد شرق القاهرة طلبًا متزايدًا حاليًا في القطاع الإداري والتجاري خلال الفترة المقبلة.

أذكر هنا تعديلات قانون الإيجار القديم  للأغراض غير السكنية فهو سوف يؤثر عند إقراره على حجم الطلب على التجارى والإدارى لنرى أن عدد كبير من الشركات والمؤسسات التي كانت لديها أنشطة غير سكنية في مناطق مثل المهندسين ووسط القاهرة والزمالك ستبدأ في البحث عن مقار جديدة لها وبالتالي سنلحظ حالة من نشاط الطلب على المشروعات التجارية والإدارية في المدن الجديدة، وعلى الجانب الآخر سيزداد طلب المطورين العقاريين على الأراضى المخصصة للمشروعات التجارية والإدارية حيث يعتبر هذا النشاط من أهم مصادر تحقيق الإيرادات المستدامة للشركات

السوق العقارى يشهد منافسة قوية بين عدد كبير من المشروعات والشركات، ماهو أهم ما تتميز به شركة كاسيل للتطوير العمرانى وما تقدمه لعميلها؟

نحرص فى شركة كاسيل للتطوير العمرانى دائمًا على بذل كل ما في وسعنا للاستمرار فى تنفيذ مشروعاتنا المختلفة بأعلى قدر من الكفاءة والجودة وبخطة محكمة للتنفيذ، فنحن نولى اهتمامًا كبيرًا بالجداول الزمنية التى نعلنها لمشروعاتنا، وأن نقدم منتجًا عقاريًا فائق الجودة على مستوى التصميمات والإنشاءات بما يحقق رضاء عملائنا وكسب ثقتهم، لذلك منذ بداية عملنا فى "كاسيل لاند مارك" كثفنا وتيرة الأعمال وبذلنا قصارى جهدنا لتنفيذ العمليات الإنشائية به وحرصنا على العمل بكامل طاقتنا حتى يتسنى لنا التسليم بالأوقات المحددة.

أيضاً نحن نحرص دائماً على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول الذكية لعملائنا، بتوفير مشروعات عقارية تضاهى فى جودتها المنتجات العقارية العالمية من حيث التصميمات العصرية والخدمات المتكاملة وإدارة المرافق والمنشآت فعلى سبيل المثال يتميز مشروع " كاسيل لاند مارك" بموقعه الاستراتيجى، ويشتمل المخطط الرئيسى له على جراج بكامل مساحة الأرض للمرة الأولى في مصر وذلك لتيسير الحركة داخل المشروع وتقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء

كما قامت الشركة بالتعاقد مع مجموعة من الشركات ذات الخبرة الواسعة في مجالات مختلفه منها شركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال إفريقيا، التى تم توقيع مذكرة تفاهم معها لتتولى توفير نظام متكامل للتحكم فى الطاقة والنظم الأمنية بمشروع "كاسيل لاند مارك"، وشركة آشى وبشناق للتجارة والمقاولات (ABC) السعودية لتقديم حلول إدارة المشروعات وخدمات الاستشارات الإنشائية وإدارة المنشآت والمباني وصيانة المشروع، كما تعاقدت شركة كاسيل مع شركة إليانز مصر للتأمين لتغطية جميع الأقساط المتبقية للعملاء فى حالة وفاة اى عميل، لتصبح بذلك الوحدة السكنية التى قام العميل بشرائها قبل وفاته إرثًأ شرعيًا لعائلته دون الحاجة لتسديد أى مستحقات متبقية. وبهذا الإتفاق تكون كاسيل للتطوير العمراني أول مطور عقاري في مصر يطبق نظام التأمينات لصالح العملاء ويقضى بمنح أنظمة التأمين المختلفة على مشروعاتها، بالإضافة إلى برتوكول تعاون مع شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية يوفر تحصيل أقساط العملاء عبر إستخدام خدمة فوري، لتكون كاسيل للتطوير العمرانى من أوائل المطورين العقاريين الذىن يوفرون مجموعة من الخدمات والتيسيرات لعملائها، بما يمنحهم ميزة كبيرة وضمان كامل لجودة العقار الذي سيقومون بإقتنائه من قبل الشركة سواءً كان للسكن أو للاستثمار

وفي "كاسيل" نطبق كل ما يحقق التميز والجودة، من خلال الاهتمام بجميع التفاصيل التى تيسر الحياة فى مشروعاتنا بداية من إنتقاء خامات البناء ذات المواصفات العالية والتى نتأكد من قوة تحملها، حيث نختبرها أولاً قبل استخدامها، فمثلًا راعينا جودة الرخام المستخدم ونسبة تحمله، وكذا البورسلين الذي أجرينا عليه عدة اختبارات لقياس مدى متانته، فضلًا عن خامات الأماكن المفتوحة التي تقاوم عوامل التعرية، كما استعنّا بأفضل أنواع المصاعد فى العالم، وأحدث نظم التخلص من القمامة، و راعينا أدق التفاصيل لضمان اعلى درجات الأمان فى حال حدوث أزمات مثل مقاومة الحرائق ومقاومة الزلازل، ويعتمد المشروع في 70% من إجمالى مساحته على الطاقة الشمسية.

ما هى خطة الشركة خلال 2022 وما هى أبرز المحطات الاستثمارية الجديدة لها؟

تتبنى شركة "كاسيل للتطوير العمرانى" خطة طموحة للتوسع جغرافياً وتنويع محفظة مشروعاتها بالإضافة إلى استمرار أعمال الإنشاءات بمشروعاتنا القائمة، فنحن ندرس عدداَ من الفرص الاستثمارية الواعدة فى الساحل الشمالى وشرق القاهرة،  وكذلك منطقة غرب القاهرة، لتطوير مشروع متكامل من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، ونخطط لضخ مليار جنيه إستثمارات خلال 2022.

كذلك نحن نستهدف هذا العام تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه بمشروع "كاسيل لاندمارك" بالعاصمة الإدارية بشقيه السكني والتجاري، إلي جانب 400 مليون جنيه بمشروع "ايست سايد" التجاري بالعاصمة الإدارية، والذي سيتم طرحه خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأيضا نستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه بمشروع جديد بمنطقة غرب القاهرة، يتم طرحه خلال الربع الثاني من العام الجاري، وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً جداً.

وبالنسبة للتسليمات تعتزم الشركة البدء فى تسليم أولى مراحل مشروع  "كاسيل لاند مارك"  بدأ من الربع الاخير  للعام الحالي، ويتم استكمال التسليمات تباعًا وفقًا للبرامج الزمنية، بواقع تسليم مرحلة كل 6 أشهر ليتم الانتهاء من تسليم كامل وحدات المشروع في الربع الأخير من 2024.