«التموين» تطرح 364 فدانًا على المستثمرين خلال أيام


الاحد 06 فبراير 2022 | 02:00 صباحاً
اشرف العمدة

 المساحات تصل لـ100 فدان في 6 محافظات.. واتجاه

نحو طروحات جديدة بالصعيد خلال 2022

3 شركات كبرى تتولى إدارة وتشغيل 4

مراكز.. و50 مليار جنيه لتنفيذ 7 مستودعات كبرى 

توفير تمويلات بنكية لتنفيذ المشروعات اللوجستية

الكبرى.. ومليار جنيه تكلفة 10 أفدنة بها

«تنمية التجارة الداخلية»: 70% نسب

التنفيذ في المرحلة الأولى بالمناطق اللوجستية الجديدة

استثمار 3 ملايين متر بقطاع التجزئة.. ونخطط

لزيادتها لـ30 مليون متر في 2030

3 شركات كبرى تتولى التشغيل والإدارة لـ4

مستوعات لوجستية

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين

ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن طرح 364 فدانًا على المستثمرين خلال أيام،

بمساحات تتراوح بين 5 إلى 100 فدان بعدد من المحافظات، لإنشاء سلاسل تجارية ومراكز

لوجستية.

وأوضح عشماوي، في تصريحات خاصة لـ«العقارية»،

أن الفرص الاستثمارية المقترح طرحها تتضمن 60 فدانًا بالبحر الأحمر وتحديدًا فى

مدينة الغردقة، ونحو 10 أفدنة بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، و100 فدان بمدينة

الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

وتابع: الفرص الاستثمارية المزمع طرحها تتضمن

أيضا 133 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببنى سويف، و15 فدانًا بأرض الفروسية بمحافظة

الإسماعيلية، ونحو 25 فدانًا بمنطقة الحرفية، وأيضا 5 أفدنة بالقرنية، بالإضافة

إلى 5 أفدنة بحى فيصل بالسويس، و11 فدانًا بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف أن المناطق اللوجستية الجديدة التى سيتم

طرحها لن تكن بالمحافظات التى تم طرح مناطق بها من قبل، بل ستكون محافظات أخرى

لتتضمن تغطية كافة الجمهورية، وهو ما ستصل به الفرص التى تم طرحها نحو 20 فرصة

بالمحافظات.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن نسب

التنفيذ بالفرص التى تم طرحها بالمرحلة الأولى بلغت قرابة الـ70% في بعض المناطق،

مشيرًا إلى أن إجمالي المستودعات الرئيسية التى من المقرر تنفيذها على مستوى

الجمهورية نحو 7 مستودعات، ومن المتوقع أن تصل استثماراتها الإجمالية نحو 50 مليار

جنيه، سيتم توفير جزء من الاستثمارات من تمويلات بنكية تم الاتفاق عليها مع البنوك

التجارية.

وأشار إلى أن مدة تنفيذ المرحلة الواحدة من

المستودعات اللوجستية تتراوح بين 18 إلى 30 شهرًا، كما نستعد لطرح فرصًا جديدة

بمحافظات الصعيد، مضيفًا بأنه تم الإسناد الأول لـ4 مستودعات لوجستية فى الشرقية

والسويس والفيوم والأقصر، لنحو 3 شركات هى أوراسكوم وسامكريت وأنباء حسن علام،

لتتولى تلك الشركات أعمال التشغيل والإدارة.

وأوضح أن المراحل الأولى لتلك المستودعات تصل

مساحتها نحو 10 أفدنة باستثمارات مليار جنيه، على أن يتم طرح المرحلة الثانية لتلك

المستودعات بواقع 3 مواقع جديدة، وسيتم اختيار الشركات التي تقوم بإدارة وتشغيل

تلك المواقع، مضيفًا بأن المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة

الدقهلية، حيث يتضمن إنشاء متاجر وقاعات عرض ومناطق تجزئة ومناطق تجارية ولوجستية،

ومطاعم وأخرى ترفيهية مثل دور سينما وملاهي وفروع للبنوك وصيدليات وصالات للألعاب

الرياضية، وأيضا معارض بيع سيارات وهايبر ماركت ومعارض لوحدات تجارية وإدارية ومخازن.

 يشار إلى أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية

بمحافظة الدقهلية خلال 18 شهرًا، كما تتضمن المرحلة الثانية، مبنى فندقي ومكاتب

إدارية وتجارية‪، والتى سيتم منها نهائيًا عام 2025.

واستطرد عشماوي أنه سيتم خلال الربع الأول من

العام المقبل طرح أول عملية تداول للسلع على المنصة الرقيمة بما فيها القطن والذهب

بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى طرح 13 خدمة جديدة بما فيها

السجل التجارى، وإن البورصة المصرية للسلع ستشمل سلعًا أخرى غير غذائية، خاصة وأنه

يوجد 450 نقطة تجميع حاليًا للأقماح على مستوى الجمهورية.

وأكد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نجح على

مدار الثلاث سنوات الماضية في جذب العديد من الاستثمارات في قطاع التجارة

الداخلية، وإنشاء العديد من المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات المختلفة،

وجارٍ إنشاء مشروعات ومناطق لوجستية وتجارية على أرض الواقع في العديد من

المحافظات المختلفة بمساحة تتجاوز 368 فدانًا بإجمالي استثمارات تقترب من 55 مليار

جنيه لنحو 21 مشروعًا فى 14 محافظة، وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل

مباشرة وغير مباشرة، كما أنه جارٍ طرح فرص استثمارية جديدة وأنه قبل عامين لم تكن

هناك مثل هذه المشروعات.

وأضاف عشماوي أن المشروعات الحالية تتضمن مناطق

لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً عن مستودعات استراتيجية، وتصل نسبة

التغطية لهذه المشروعات بما يقترب من 55% من محافظات الجمهورية.

واختتم رئيس الجهاز، تصريحاته، بأن مصر لديها

ما يقرب من 3 ملايين متر مربع من أراضى التجزئة على مستوى الجمهورية لمختلف

الأنشطة الغذائية والتصنيعية، حيث تم التخطيط لتصل تلك المحفظة لنحو 30 مليون متر

مربع بحلول 2030.