الرقابة المالية تسمح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني وزيادة عددها بمصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إدراج تعديل جديد على ضوابط منح

الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية (Credit Rating)، بما يسمح

بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من

جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق

المالية العاملة بسوق المال المصرى.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديل صدر ليُحفز

على وجود شركات وطنية للتصنيف الائتماني بالقطاع المالي غير المصرفي، وزيادة عددها

مما يساهم في تعزيز قدرات القطاع وخلق مناخ تنافسي داخل الاقتصاد الوطني يخدم

مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء ويتيح التعامل مع أكثر من بديل لشركات

الجدارة الائتمانية، وذلك في ظل زيادة عدد إصدارات السندات خلال الفترة الأخيرة

والتي بلغت 24 إصدار خلال عام 2021، مع الوضع في الاعتبار تضاعف أعدادها عقب صدور

التشريعات الخاصة بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وبسندات التنمية المستدامة

تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والمرتبطة بالاستدامة.

وأضاف «عمران»، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن التعديل الصادر بقرار رقم

(9) لسنة 2022 قد عَمدَ إلى التحوط من مهام وأعباء العمل الملقاة على عاتق شركة

التصنيف الائتماني نتيجة لممارسة نشاطها، حيث ألزم شركة التصنيف بإصدار وثيقة

تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق

المسئوليات المترتبة على مزاولة مهامها.

وشدد رئيس الهيئة، في قراره على ضرورة استيفاء العضو المنتدب لشركة التصنيف

الائتماني (Credit Rating) والعاملين بها

من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في

مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية وفقا لما ورد باللائحة التنفيذية

لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واجتياز العضو المنتدب لشركة التصنيف

الائتماني المقابلة الشخصية بالهيئة والاختبارات اللازمة لشغل ذلك المنصب، بجانب

إلزام شركة التصنيف الائتماني أن تزاول نشاطها وفقا لنموذج العمل المتبع لدى إحدى

الجهات الدولية السابق التي تقبل الهيئة تقارير التصنيف الائتماني الصادرة عنها

وتم تحديدها بالقرار رقم (71) لسنة 2009، أو أن تقدم شهادة من إحدى هذه الجهات

تفيد العمل وفقاً للنموذج المتبع لديها.

وأكد رئيس الهيئة، أن مجلس الإدارة مطمئن للتعديل الخاص بحذف مساهمة جهات

التصنيف الائتماني الدولية من شركات التقييم والتصنيف المنتظر عملها في السوق

المحلية نظرا لتشابه طبيعة شركة التصنيف الائتماني مع شركة الاستشارات المالية عن

الأوراق المالية، والتي لم يشترط في الأخيرة عند تأسيسها توافر أشخاص اعتبارية أو

مؤسسات مالية دولية ضمن هيكل مساهميها، لكونهم شركات خدمية تقدم استشارات أو

تقييمات للشركات محل التقييم وتلتزم تلك الشركات بمعايير الاستقلالية عن الشركات

محل التقييم، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء شروط الخبرة والكفاءة الى تضعها الهيئة

بالنسبة للعضو المنتدب والعاملين من شاغلي الوظائف الرئيسية في مجال تحليل

الائتمان و دراسة الجدارة الائتمانية.

الجدير بالإشارة أن شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية-والمعروفة

بشركة التصنيف الائتماني-تُعد عنصراً أساسيا في الأسواق المالية لتحديد مدى قدرة

الشركات الراغبة في إصدار سندات أو صكوك على سداد الالتزامات لمستحقة عليهم في

مواعيد استحقاقها وكذلك منح درجة الملاءة الائتمانية لتلك الشركات والإصدارات محل

التصنيف الائتماني، وتبرز أهميتها بالنسبة لمصدري الأدوات المالية في السوق،

والمستثمرين وغيرهم من مستخدمي التصنيفات الائتمانية.