الاقتصاد الأوروبي يتعافى مجددًا ويخرج من حفرة تباطؤ النمو

منطقة «اليورو» تتسيد الاقتصاد العالمي بمعدل نمو 9.1%

ألمانيا وإيطاليا تحققان طفرات اقتصادية على مستوى التجارة الدولية 

المحللون: من المرجح تباطؤ نمو اقتصاد «اليورو» بسبب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية

اقتصاد منطقة اليورو يتفوق على أميركا والصين عقب تراجع حالات الإصابات بفيروس كورونا، بدأ الاقتصاد الأوروبي في الصمود والتفوق بشكل ملحوظ على الاقتصاد الأمريكي والصيني، حيث نجح اقتصاد منطقة اليورو في تحقيق معدل سنوي يصل لنحو 9.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك حسبما ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية.

وبالمقارنة بين كلا الاقتصادين، نجحت منطقة يورو في الخروج من الحفرة الاقتصادية العميقة، رغم أنها لم تبلغ مستوى إنتاجها في الفترة التي سبقت اندلاع وباء كوفيد-19، على العكس من اقتصادي أمريكا والصين، اللذين يفوقانها حجماً. 

وبشأن سرعة وتيرة الاقتصاد، يرجح المحللون، تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو، متأثراً بالاضطرابات التي تعانيها سلاسل التوريد العالمية، التي عرقلت مسيرة النمو في العديد من اقتصادات العالم، أما على مستوى الاقتصاد الأوروبي، فلقد شهدت عدة دول أوروبية طفرات اقتصادية ملحوظة في الربع الأخير من عام 2021، أمثال: "ألمانيا وإيطاليا"، حيث نجحا في الاعتماد على التجارة الدولية، بالمقارنة مع أمريكا، التي تشكل الخدمات حصة كبرى من اقتصادها المحلي. 

ونتيجة لعودة الأوروبيين مرة أخرى للمطاعم ومرافق الترفيه والسفر، في التضاؤل في الوقت الحالي، وفقاً لمؤسسة أكسفورد إيكونيميكس، بدأ الاقتصاد الأوروبي في العودة مجددًا نحو التعافي، حيث ظهر ذلك في دوران عجلة نمو الاقتصاد الفرنسي، في الوقت الذي خففت فيه البلاد القيود الاجتماعية، حيث تمكنت من تحقيق نمو أقل من مستويات ما قبل الجائحة، بنحو 0.1% فقط، أما في إسبانيا، فقد تراجعت وتيرة النمو، بسبب انخفاض نسبة الاستهلاك الأسري، وتراجع الإنتاج الاقتصادي، بنحو 6% دون مستويات ما قبل كوفيد-19. 

وفي فرنسا، استفادت شركات السلع الفاخرة، من قوة الطلب من أنحاء مختلفة حول العالم، حيث ارتفعت مبيعات لوريال، بنسبة سنوية قدرها 13% خلال الربع الثالث لنحو 8 مليارات يورو (9.4 مليار دولار) مدفوعة بالنمو في أميركا الشمالية وشمال أسيا، أما إيطاليا، فلقد أعلنت مؤخراً مجموعة كامباري للعصائر والمشروبات الغازية، زيادة سنوية في مبيعاتها خلال الربع الثالث، بنحو 12.8%، مدفوعة بعودة المستهلك للإنفاق.

 وفي المقابل، من المتوقع في ألمانيا، بطء وتيرة النمو على مدى فترة الـ6 أشهر المقبلة، حيث تشكل اختناقات سلاسل التوريد، عبئاً على القطاع الصناعي الكبير في البلاد. وتقدر خسائر ألمانيا جراء ذلك، بنحو 40 مليار يورو حتى الآن، ما يعادل 1% من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. 

وتعرض قطاع السيارات الأوروبي، لضربة قاسية نتيجة النقص الحاد في أشباه الموصلات، ما دفع ببعض الشركات الكبيرة، لإغلاق المصانع وتسريح العاملين في إجازات مفتوحة. وأعلنت «فولكس فاجن» نهاية أكتوبر الماضي، تراجع عمليات التسليم، بنسبة سنوية قدرها 26% خلال الربع الثالث، نتيجة لاضطراب الإمدادات والإعلان عن خسائر تشغيلية ناهزت 184 مليار يورو.

ويلقى ارتفاع أسعار الطاقة، بأعبائه على عاتق دخل الأسر والشركات، بينما يؤدي النقص في العمالة الماهرة والمعدات، لتقليص معدلات الإنتاج في العديد من القطاعات حول أنحاء أوروبا المختلفة. ومن المنتظر، أن ينجم عن اضطراب سلاسل التوريد، بطء في توفير السلع، ما يسفر عن ارتفاع أسعار السلع الصناعية.