قالت وكالة التخطيط الحكومية في الصين اليوم الجمعة، إن بكين تهدف إلى إطلاق سوق لتجارة الطاقة على مستوى البلاد بحلول عام 2025، في إطار سعي صانعي السياسة لإيجاد حل موحّد لبعض التحديات التي تواجه شركات توليد الطاقة في السنوات الأخيرة وفقًا لوكالة «بلومبرج».
ستسمح السوق الجديدة بتداول الكهرباء بأسعارها الحقيقية قريباً وعبر المقاطعات، ما يعني أن شركات المرافق لن تضطر إلى البيع بخسارة عند التعامل مع المستخدمين الصناعيين والتجاريين الذين يمثلون حوالي 70% من استهلاك الطاقة في البلاد.
أوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنه بحلول عام 2030، ستشمل السوق جميع شركات توليد الطاقة النظيفة في البلاد، ما سيخدم أهداف الصين المناخية من خلال تزايد تفضيل استخدام الطاقة المتجددة الرخيصة.
قال فيليب أندروز سبيد، الباحث البارز في "معهد أكسفورد لدراسات الطاقة"، قبل إعلان اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح:"الهدف العام هو ضمان أن السعر الذي يدفعه المستخدم النهائي للكهرباء، يغطي تكلفة إمدادات الكهرباء.. من المفترض أن يؤدي ذلك إلى إزالة تشوهات السوق التي أدت إلى أزمة إمدادات الطاقة في أواخر عام 2021".
بورصة جديدة
تدعو الخطة أيضاً إلى إنشاء بورصة وطنية جديدة تعمل بشكل مستقل عن أسواق بكين وقوانغتشو الحالية المملوكة لشركتي شبكة الكهرباء المملوكتين للدولة. سيؤدي ذلك إلى إطلاق تجارة الكهرباء أمام مجتمع الاستثمار الأوسع، للمرة الأولى.
قال هانيانغ وي، المحلل في "بلومبرغ إن إي إف" :"إن وظيفة البورصة الوطنية ستخدم في الغالب تجارة الطاقة بين المقاطعات، وبين الشبكات وبعضها". ورجح وي أن تنضم الشركات المحلية والأجنبية، التي لا يُسمح لها حالياً بتداول الطاقة، إلى المستثمرين الاستراتيجيين.
شرعت الصين بالفعل في تنفيذ بعض إصلاحات السوق، في أعقاب أزمة الطاقة خلال الخريف، والتي تسمح بمرونة أكبر في التسعير لشركات المرافق، بما في ذلك التعريفات أو الرسوم المرتفعة، للصناعات الأكثر كثافة في استخدام الطاقة.
تحرير القيود التنظيمية
سيعتبر إقامة سوق للطاقة على الصعيد الوطني بمثابة خطوة في طريق الصين لتحرير القيود التنظيمية. على وجه الخصوص، تريد بكين الابتعاد عن الصفقات التي تثني شركات المرافق عن إضافة مصادر طاقة نظيفة وزيادة الإنتاج عندما يرتفع الطلب.
يوجد في الصين ثمانية أسواق للطاقة في المقاطعات، تمثل 45% من إجمالي الاستهلاك في البلاد، ولكن هيمنت عليها العقود الثنائية طويلة الأجل التي لا تتأثر بالتغيرات في تكلفة الوقود.
من شأن الخطة الجديدة القضاء على تلك الحواجز بين أسواق الطاقة في الأقاليم لصالح شركات توليد الطاقة النظيفة، والتي توجد بشكل متزايد في المناطق النائية بغرب الصين وتتطلب إقامة خطوط فائقة الجهد لنقل الطاقة إلى المراكز السكانية في الشرق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
