رئيس مجلس إدارة بنك «saib»: ندرس التوسع فى تمويل الشركات العقارية عن طريق عدد من القروض المشتركة

** تطوير « Digital Banking» و«Internet Banking»   على رأس أولوياتنا

** التعاقد على 65 ماكينة ATM جديدة .. وإستبدال جميع ماكينات  الـATM  القديمة فى الفروع بأحدث جيل من ماكينات الصراف الآلى

** 1.2 مليار جنيه إجمالى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2021

** تجاوز مبيعات بطاقة «الأهلى الائتمانية» حاجز الـ6000 بطاقة في فترة وجيزة

**  البنوك لا تحجم عن  تمويل أى قطاع اقتصادى .. و«المركزى» يدفع باتجاه تمويل القطاع الخاص

**  300 مليون جنيه صافى أعمال قطاع التجزئة المصرفية شهريًا 

** فتح 8500 حساب «Pay Roll» من أول يوليو الماضى

** نستهدف تحقيق 7 % نموًا على مستوى الودائع 10 % فى التسهيلات الائتمانية

** توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «إستادات» لافتتاح فرع فى سور ستاد كفر الشيخ وآخر فى شبين الكوم

** ارتفاع نسبة توظيف القروض إلى الودائع من 35 % إلى 51 % خلال 3 سنوات فقط

** نخطط لتجديد عقد رعاية النادى الأهلى .. ونسعى لتكراره مع عدد من النوادى الرياضية

** نسعى لإنشاء إدارة متخصصة لخدمة العملاء المميزين

صفاء لويس  - رامي العاصي

كشف طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib»، أن مصرفه يستهدف التوسع في تمويل الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة عن طريق ترتيب عدد من القروض المشتركة، موضحًا أن بنك saib يحرص على انتقاء الشركات العقارية التي يقوم بتمويلها، مثلما حدث من قبل ووقعت بروتوكول تعاون مع شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD لتمويل بعض من المشترين لوحدات مشروعاتها وفق مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل.

وتوقع الخولي، في حواره مع «العقارية»، أن تستمر الطفرة التي حققها مصرفه في قطاع التجزئة المصرفية خلال العام الجاري، منوهًا إلى أن قطاع الاتصال المؤسسي نجح في عقد العديد من عقود الرعاية والتي كان من أبرزها عقد رعاية النادي الأهلي الذي امتد لعامين ويخطط البنك لتجديده في الفترة المقبلة، كما أطلق مؤخرًا بطاقة «الأهلي الائتمانية» التي تجاوزت مبيعاتها من أول أبريل الماضي وحتى الآن 6000 بطاقة.

وعن مستهدفات مصرفه خلال الفترة المقبلة، أكد أن بنك saib يستهدف تحقيق نسبة نمو تصل إلى 7 % على مستوى الودائع ونحو 10% في التسهيلات الائتمانية، لاسيما بعد أن ارتفعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع خلال 3 سنوات فقط من 35% إلى 51 % ونحرص على مواصلة زيادتها وفق معطيات السوق وبطريقة آمنة، مشيرًا إلى أن مصرفه تعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتحديث الـ«Core Banking system»، والتي من المقرر أن تستغرق 18 شهرًا في مهام عملها.

وأضاف أن تحديث قاعدة بيانات البنك تسمح له بالتوسع في إصدار العديد من الخدمات المصرفية الرقمية والتي يأتي في مقدمتها «Digital Banking»، كذلك يمتلك خطة لتطوير «Internet Banking» الذي تم البدء في تطويره العام الماضي على مستوى الـ«Retail» و«corporate banking»، مضيفًا أن من ضمن مستهدفات مصرفه خلال 2022، هو إنشاء إدارة متخصصة لخدمة العملاء المميزين. 

وتُعد خطة بنك  saibهى خطة متوازنة تجمع بين الانتشار الجغرافي وبين تعزيز الخدمات الإلكترونية  وعلى مستوى الفروع، أكد أن بنك saib قرر الانتهاء قبل نهاية  العام الجاري من الوصول بعدد فروع البنك إلى 38 فرعًا، كما يستهدف أن يصل عدد الفروع في العام المقبل نحو 43 فرعًا.

جاء ذلك في إطار السعي للوصول بعدد الفروع إلى 60 فرعًا، مشيرًا إلى أن مصرفه نجح في استبدال جميع ماكينات الـATM القديمة في الفروع بأحدث جيل من ماكينات الصراف الآلي والتي يتم الإقبال عليها والسحب منها من خلال نظام مركزي للمراقبة حديث Monitoring System يضمن تحقيق كفاءة انتشار البنك، كما تم مؤخرًا التعاقد على 65 ماكينة جديدة بخلاف ما يمتلكه البنك من ماكينات يصل إجمالي عددها حاليا إلى ما يزيد على 100 ماكينة.

 ويستهدف البنك زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي؛ تعزيزًا لتواجده وسط التجمعات السكنية والخدمية للموطنين على مستوى كافة محافظات الجمهورية وليس القاهرة الكبرى فحسب، كما أن البنك قام مؤخرا بافتتاح مركز تثقيف مالي جديد تحت العلامة التجارية saib cube في سيتي سنتر الإسكندرية ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز التثقيف المالي إلى 4 مراكز في محافظات الجيزة وطنطا والإسكندرية، وافتتاح مركز تثقيف مالي في العاصمة الإدارية الجديدة. (إلى نص الحوار..)

**في البداية.. هناك طفرة كبيرة حدثت في قطاع التجزئة المصرفية داخل البنك، برأيك ما أسباب هذه الطفرة والركائز التي اعتمدت عليها لمضاعفة أعمال هذا القطاع الحيوي؟

الطفرة التي حدثت في قطاع التجزئة المصرفية خلال العام الحالي والمتوقع استمرارها بتزايد خلال الفترة المقبلة كانت بدايتها من خلال قطاع الاتصال المؤسسي الذى نجح في عقد العديد من عقود الرعاية والتي كان من أبرزها عقد رعاية النادي الأهلي الذي امتد لعامين ونخطط لتجديده في الفترة المقبلة، حيث تواجد بنك saib من خلال إعلانه في 5 فروع للنادي الأحمر وسط جماهيره وأعضائه، كما أطلق مؤخرًا بطاقة «الأهلي الائتمانية» التي تجاوزت مبيعاتها من أول أبريل الماضي وحتى الآن 6000 بطاقة، لذا نستهدف التوسع في إصدارها مع نوادٍ رياضية أخرى؛ إيمانًا منا بأن الاستثمار الرياضي مهم جدًا بالنسبة للبنك لما له من دور كبير في تنشيط قطاع التجزئة المصرفية الذي بات يحقق صافي أعمال بنحو 300 مليون جنيه شهريًا ما بين قروض للتمويل العقاري وقروض السيارات والتعليم والإجازات والمصروفات الدراسية بضمان الراتب وفق نظام  «Pay Roll» الذي تم تفعيله من أول يوليو الماضي.

وفتح البنك 7500 حساب، انطلاقًا من أن نسبة الإدخار العالمية 13%، وفي مصر تقارب الـ10% فأي موظف لا يحصل على كامل راتبه فور تحويله على حسابه ودائمًا ما يترك جزءًا منه في حسابه، لذا نسعى لتكوين مدخرات جديدة ومنتجات جديدة لعملائنا؛ لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 7% على مستوى الودائع ونحو 10% في التسهيلات الائتمانية، لاسيما بعد أن ارتفعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع خلال 3 سنوات فقط من 35% إلى 51% ونحرص على مواصلة زيادتها وفق معطيات السوق وبطريقة آمنة.

 ** ما ركائز استراتيجية بنك saib لزيادة معدلات نموه وزيادة نسبة توظيف القروض إلى الودائع؟ 

تبدأ خطة النمو في مستوى توظيف القروض إلى الودائع، من خلال دراسة تم وضعها لتنفذ في الفترة من 2020 إلى 2023، والبداية كانت من خلال تأسيس saib Academy بالتعاون مع المعهد المصرفي، وخلال الفترة من فبراير وحتى أكتوبر الماضي نجحت في تخريج أول دفعاتها، وكان قد تقدم إليها 500 خريج جديد، وتم إجراء المقابلات الشخصية لهم وتصفيتهم ليصل عددهم إلى 300 طالب تم إخضاعهم بعد ذلك إلى اختبارات (GMAT) بالجامعة الأمريكية ليتم تصفيتهم في النهاية إلى 25 خريجًا، بواقع 5 موظفين من داخل البنك و20 من خارجه، ليصبح لدى البنك عدد من المحليين الائتمانيين الحاصلين على شهادة  «ABI» في التحليل الائتماني والمعتمدة من «بنك أوف نيويورك» وهى ليست في التحليل الائتماني فقط، وإنما الاستثماري أيضًا، وعلى المستوى الشخصي كنت دائمًا أحرص على التواجد في كورسات التدريب؛ لكي يشعر المتدربون بأهمية ما يتدربون عليه.

وبعد الانتهاء من الدورات التدريبية تم توزيع الخريجين الجدد على قطاعات البنك المختلفة من قطاع القروض المشتركة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المشروعات متناهية الصغر أو الصغيرة جدًا؛ ونظرًا لقلة خبراتهم لم يتم توزيعهم على قطاع المخاطر، لذا نستهدف تصعيد أقدم قيادات قطاع الائتمان إلى قطاع المخاطر ليحدث توازن بين قطاعات البنك المختلفة.

وعلى مستوى القريب، نستهدف تنظيم دورة جديدة في منتصف العام المقبل، وأخرى للموظفين في غرفة التداول من الخريجين الجدد، حيث يمتلك البنك 3 من خريجي كبرى الجامعات ونهدف لمضاعفة الأرقام في الفترة المقبلة.

  بالرغم من كل الجهود التي تبذلونها إلا أن نسبة توظيف الودائع إلى القروض مازالت متوسطة، وهو ما يؤكد أن هناك سيولة مالية يمكن استثمارها، فهل معنى ذلك أن الاستثمارات المتاحة في السوق غير كافية أم أنها غير جادة؟ 

 اعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال تتعلق بكافة البنوك وليس لبنك «saib» فقط؛ لأن متوسط توظيف القروض إلى الودائع على مستوى القطاع المصرفي ككل تصل إلى 50%، وذلك على الرغم من تعليمات محافظ البنك المركزي المستمرة لقيادات البنوك بتقديم تسهيلات للقطاعات الاقتصادية التي تساهم في رفع الناتج القومي، لكن بشكل عام البنوك لا تحجم عن تمويل أي قطاع؛ لأنها ببساطة ترغب في تحقيق مكاسب وأرباح لكن المشكلة تكمن في نوعية الاستثمارات المطروحة على البنوك.

 إذن هل أصبحت البنوك مطالبة بخلق الفرص الاستثمارية ودراستها وتمويلها؟ 

على المستوى الاستثماري، نحن نمثل فئة البنوك التجارية ولسنا بنوكًا استثمارية ولا يحق لي كبنك القيام بإعداد دراسات جدوى سوقية وتمويلها في نفس الوقت حتى لا يحدث تعارض في المصالح، واعتقد أن هذا الدور تتحمله هيئة الاستثمار والمستثمرين المطالبان بخلق الفرص الاستثمارية والتقدم بها إلى البنوك لتمويلها وليس العكس.

وهنا أشير إلى أن قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإعداد دراسات الجدوى لبعض المشروعات وتمويلها فذلك يرجع لكونهما يمتلكان شركات خاصة بهما سواء «الأهلي كابيتال» أو «مصر للاستثمار» اللذان يستطيعان البحث عن الفرص الاستثمارية وتمويلها وسبق لهما الدخول في مشاركات مع «فوري للمدفوعات» و«إي فاينانس» ومجموعة «طلعت مصطفى» وتأسيس العديد من الصناديق الاستثمارية المختلفة وغيرها من الاستثمارات، وهو ما يرجع في المقام الأول لقوة البنكين في السوق التي تسمح لهما بذلك بعكس البنوك المتوسطة والصغيرة.

وأعود وأكرر أن البنك المركزي يدفع البنوك لتمويل القطاع الخاص وعندما طرح مبادرة الـ 200 مليار جنيه أكد على عدم تمويل أي جهات حكومية أو هيئات عامة أو جهات مستقلة تابعة للدولة وخصصها للقطاع الخاص فقط.

وأؤكد أن البنوك دورها استقبال وتحليل دراسات الجدوى فكل بنك لديه فريق تسويق مهمته الانتشار في السوق والبحث عن الفرص الاستثمارية وفقًا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل بنك والتي يحددها القطاعات الاقتصادية المستهدفة سواء للقروض المشتركة، أو المشروعات الكبرى، أو المتوسطة، أو الصغيرة أو متناهية الصغر والسعي لتمويل أصحابها.

وعلى مستوى بنك saib هناك 13 موظفًا في قطاع التسويق يبذلون جهودًا مضنية للبحث عن الفرص المتاحة، ما أدى إلى أن إجمالي ما تم تقديمه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا العام فقط تفوق 1.2 مليار جنيه بنسبة استخدام تصل الى 50%. 

*البعض يرى أن «تفتت الائتمان» قد يكون مرهق للفريق الائتماني والأفضل الحرص على تركيز الائتمان مع عدد من العملاء أو القطاعات الاقتصادية؟

تنويع الائتمان يساوى توزيع المخاطر، فعلى سبيل المثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أقل خطورة على الرغم من كثرة عدد المستفيدين منها، وذلك على العكس مثلًا بالقروض المشتركة التي يكون عملاؤها الشركات الكبرى التي لو تعثرت ستسبب مشكلة للبنك. 

وأؤكد لك أن البنك دائمًا ما يحرص على تنوع القطاعات الاقتصادية التي يقوم بتمويلها وعدم تركيزها في قطاع بعينه، فمثلًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل قطاعات متنوعة بعكس تمويل الشركات الكبرى التي تعد قطاعات هرمية، أما القروض المشتركة فلا تخرج عن قطاعات الكهرباء والغاز والبترول ومواد البناء والمطورين العقاريين والأسمدة. 

 وماذا عن تمويل المطورين العقاريين ذلك القطاع الذي كان لفترة ليست بالبعيدة تخشى البنوك المصرية تمويله نظرًا لما كان يحيطه من مخاطر؟  

دعنا نتفق بداية أن مخاطر تمويل المطورين العقاريين مرتبطة بسجل وسابقة أعمال كل مطور على حدة، ومدى نجاح المطور أو فشله فى تسليم مشروعاته فى المواعيد المتفق عليها، وإن كان هناك شكاوى من الجهات المعنية ضده أو إن كان سجله يتضمن توقيع مخالفات عليه من هذه الجهات أم لا ، ليأتى بعد ذلك مهمة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المراد تمويله.

وهنا أشير إلى أن البنك يقوم بتمويل المطور وفق نظرية واحد إلى واحد بمعنى أن كل جنيه يقوم بضخه المطور فى المشروع يقوم البنك بتمويله بذات المبلغ، وذلك لأن نسبة واحد إلى اثنين فيها نوع من الضغط على معدل كفاية رأس المال بالنسبة للبنك، وأؤكد لك أن البنك عندما يقبل على تمويل شركة عقارية لا يمول مشروعًا فقط وإنما يساهم فى  تنمية منطقة بالكامل، هذا بخلاف أن عملاء الشركة العقارية المتعاقد على تمويلها من الوارد أن يصبحوا عملاء فى البنك سواء عن الشيكات التى يتم خصمها أو الاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى التى يتيحها البنك لهم.

** وما هى سياسة بنك saib  التى يرتكز عليها فى تمويله الشركات العقارية، وهل تخططون للتوسع فى إقراض الشركات العقارية فى الفترة المقبلة؟

 نحرص فى بنك saib على انتقاء الشركات العقارية التى نتعامل معها، ومؤخرًا تم بالفعل توقيع  بروتوكول تعاون مع شركة الصفوة للتطوير العمرانى  SUD إحدى أكبر الشركات العاملة بالسوق لتمويل بعض من المشترين لوحدات مشروعاتها وفق مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل.

أما عن التوسع فى تمويل الشركات العقارية، فابالفعل ندرس التوسع حاليًا فى تمويل عدد من الشركات العقارية عن طريق تنظيم عدد من القروض المشتركة مع بنوك أخرى. 

هل هناك مزاحمة ما بين تمويل المشروعات القومية وأدوات الدين الحكومية وما بين تمويل القطاع الخاص؟ 

على الإطلاق.. لا يوجد أى مزاحمة ما بين تمويل هذا أو ذاك، بالعكس أعتقد أن البنوك الصغيرة أكثر إقبالًا من نظريتها الكبيرة فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية وفى النهاية فأدوات الدين وسندات الحكومة متاحة أمام كافة البنوك، ونحرص فى بنك saib على الاستثمار فيها بشكل مستمر، ففى حالة أن استحقاق ما نمتلكه من سندات يتم ضخ قيمتها فى أذون الخزانة لحين خلق فرص تمويلية لها بقطاعات البنك المختلفة بدليل أن قطاع التجزئة المصرفية يقدم تسهيلات ائتمانية تصل إلى نحو 2.5 مليار سنويًا، إيمانًا منا بأن التوسع فى قطاع التجزئة المصرفية يضمن دوران عجلة الإنتاج فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة فى الدولة، وبالتالى فالمزاحمة تعتمد على السعر والشروط والخدمة المقدمة. 

فى النهاية.. هل استطاع السيد طارق الخولى تحقيق أحلامه وطموحاته خلال هذه الفترة الماضية أم أن أحلامه تعاظمت بشكل أكبر مما كان يستهدفه تحقيقه؟

 دائمًا ما أؤمن بأن إدعاء تحقيق الأحلام هو بداية الفشل، وعلى المستوى الشخصى لا يوجد لأحلامى وطموحاتى حدود لكى أبلغها، أما على مستوى بنك «saib» فلدينا أشياء كثيرة نسعى إلى تطويرها خلال الفترة المقبلة منها على سبيل المثال « Digital Banking »، كذلك نمتلك خطة لتطوير «Internet Banking» والتي بدأنا بها فى العام الماضى على مستوى الـ Retail»» و« corporate banking» ونستهدف استكمال تلك الخطة بتقديم الخدمة للشركات المقترضة، كما نعمل على استكمال تحديث الـ Core Banking system -أخر عملية تحديث جرت عليه كانت فى 2013- وذلك بالتعاون مع أحدى الشركات العالمية المتخصصة والتى من المقرر أن تستغرق 18 شهرًا فى مهام عملها، وهو تحدى كبير جدا ويتوقف عليه كل الخدمات التى يعتزم البنك اطلاقها فى الفترة المقبلة.

 كذلك تعد من التحديات التى نسعى لتحقيقها فى الفترة المقبلة هو إنشاء إدارة متخصصة لخدمة العملاء المميزين، وذلك على الرغم من أن بنك saib لا يفرق بين أحد من عملائه وكل شرائح من العملاء تحصل على الخدمة المطلوبة وهو أمر مهم جدا ومن المهم تطويره.

وعلى مستوى الفروع، نستهدف الانتهاء قبل نهاية  العام الجارى من الوصول بعدد فروع البنك إلى 38 فرعًا، ونستهدف أن نصل بعدد الفروع فى العام المقبل إلى 43 فرعًا، فى إطار السعى للوصول إلى بعدد الفروع إلى 60 فرعًا، وهنا أشير إلى أن الفترة من مارس  2020 إلى يوينة 2021 لم يكن يسمح فيها بالبناء وفق قرار من مجلس الوزراء وحالت بيننا وبين تحقيق جزء من مستهدفاتنا التوسعية على مستوى الفروع الذى نحاول تحقيقه خلال الفترة المقبلة.