علمت «العقارية»، أن البنوك المصرية أصدرت قروض تمويلة لشركات مقاولات عاملة تحت مظلة وزارة النقل، التي تنفذ مشروعات قومية بمناطق مختلفة، وتوجه جزءًا من تلك القروض لميناء الإسكندرية وهيئة السكك الحديدية وهيئتي ميناء دمياط والبحر الأحمر بقيمة 150 مليار جنيه.
وتوزعت القروض على مراحل، الأولى منها بقيمة 20 مليار جنيه، وحصلت شركات المقاولات عليها خلال الفترة الماضية كشريحة أولى، و130 مليار جنيه جديدة حصلت عليها شركات المقاولات خلال الشهر الماضي، وتلتزم البنوك المانحة للقروض بتعليمات البنك المركزي المصري، بفائدة لا تتعدى الـ8%، على أن يتم سدادها علي فترات تتماشي مع قدرة شركات المقاولات.
ويساهم البنك المركزي في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة باعتبارها قاطرة تنمية تحرك كل القطاعات الاقتصادية وتحقق التنمية المنشودة، باعتبار أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية يعمل على أحداث طفرة اقتصادية، ويدل على وجود رؤية مستقبلية.
وكان البنك المركزي قرر في 2020، ضم شركات المقاولات لمبادرة تمويل الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 8% متناقص، ويأتي هذا القرار استكمالاً لمبادرة البنك المركزي التي استهدفت اتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
ويحرص البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.
وأعلن البنك المركزي المصري، مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة في ديسمبر 2019 الماضي، بينما قرر في مارس الماضي خفض الفائدة إلى 8% وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضًا، وذلك في ضوء الاجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
