قرار عاجل من الجنايات بشأن مالك «عقار فيصل المحترق»

قرر المستشار محمد خالد شوقي وكيل النائب

العام، بإحالة المتهم مالك عقار فيصل المحترق للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه ببناء

العقار على أراضٍ زراعية دون ترخيص، وذلك بعد إرسال ملف القضية إلى نيابة الأموال

العامة وفحصه.

وفي وقت سابق انهت النيابة من التحقيقات في

القضية ويتبقى إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية فقط، موضحًا أن القرار المقبل

سيكون بالإحالة أمام القضاء.

وكانت جهات التحقيق تلقت محضرًا بضبط المتهم

مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارًا دون ترخيص من الجهة

الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر

من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا.

وتابع المحضر أنه وبعدم اتخاذه، بوصفه صاحب

العقار، الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره

وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه

نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين

في نشوب هذا الحريق.

وأقر المتهم مالك عقار فيصل المحترق

بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجة

عن الحيز العمراني في غضون عام 2013 للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه

بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما

حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك.

وقالت التحقيقات إن المتهم لم يتخذ

الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية

والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية

معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا

أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي

ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.