بعدما أرتفع تكلفة تسليم الكهرباء، على المدى القصير، في طريقه لإنهاء العام أكثر من 200% في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وشمال أوروبا، أصبحت اوروبا تدفع فاتورة أول مرة في تاريخها تدفعها في عام 2021 مقابل الكهرباء.
وبذلك فإن التكاليف ارتفعت 470% عن العام السابق، وسط توقعات بوجود إمدادات هائلة من الطاقة المائية في طريقها إلى هذه المناطق، ما سيحد من الأسعار.
مع اقتراب عام 2022، جلبت هذه الأزمة للمستهلكين ولمستخدمي الصناعات الثقيلة فواتير مرتفعة، واضطرت مصاهر المعادن من فرنسا إلى إسبانيا بالفعل للحد من الإنتاج، بينما اضطر بعض منتجي الأسمدة إلى وقف الإنتاج تماماً. وأصبح مصنع في سلوفاكيا تملك أغلبيته شركة "نورسك هيدرو" (Norsk Hydro) أحدث ضحايا ارتفاع سعر الطاقة، حيث أعلن اليوم الخميس أنه سيقلص الإنتاج بشكل أكبر.
ولا تلوح في الأفق أي انفراجة نسبية، فحتى مع انتهاء العام بطقس معتدل - ما يؤدي إلى تخفيف الطلب على الحرارة والطاقة - من المقرر أن تواجه الأُسر زيادات هائلة في الأسعار خلال السنوات القادمة عندما يتم تمرير تكاليف البيع بالجملة. وستحتاج الصناعات أيضاً إلى التعامل مع الإمدادات الأكثر ضيقاً في يناير، حيث سيكون حوالي 30% من الأسطول النووي الفرنسي عاطل عن العمل.
حدثت أزمة الطاقة في أوروبا نتيجة لنقص الغاز الطبيعي، في الوقت الذي انتعش فيه الطلب بعد عمليات الإغلاق في عام 2020، كما تفاقمت الأزمة بسبب سرعة الرياح التي كانت أقل من المعتاد، وعمليات انقطاع الطاقة النووية التي تسبب في إجهاد شبكات الكهرباء، ما أجبر شركات الطاقة في المنطقة على حرق الوقود الأحفوري الملوث.
مع قيام الشركات بإحراق الفحم والليجنيت (الفحم البني)، وحتى النفط للإبقاء على الأنوار مشتعلة، ارتفعت تكلفة شراء تصاريح التلوث. وزادت العقود الآجلة للكربون - التي تواجه بالفعل زيادات في الأسعار بسبب أجندة بروكسل للمناخ - بأكثر من الضعف هذا العام، لتصل إلى حوالي 80 يورو للطن المتري (90.5 دولار)، ما زاد من تكلفة الكهرباء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
