بدءًا من يناير.. تعرف على الفئات الملزمة بدفع ضريبة المرتبات

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شهر يناير يشهد التزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبى التسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات على نماذج (6 تسويات  بالنسبة للقطاع الخاص، ونموذج 7 تسويات للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونموذج 8 تسويات للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ) وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير.

وأكد “عبد القادر” على حرص المصلحة على استمرار دورها فى التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020 ولتوحيد لطريقة احتساب تلك الضريبة.

وقامت المصلحة، بإعداد دليل ارشادى يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات ومافي حكمها وأمثلة عملية لها، وإتاحته على موقعها الإلكتروني، ويتمكن الممول من الإطلاع والتحميل لهذا الديل من خلال هذا الرابط.

وأوضح “عبد القادر” الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوى والتى تشتمل على؛ أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أياً كانت قيمة هذا الدخل، وإذا كان صافى دخله من إيرادات المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

وشدد "عبد القادر" على ضرورة أن تلتزم الجهات بأن تُدرج ضمن نموذج (4 مرتبات) والمتاح حالياً على المنظومة المميكنة للمصلحة (IBM) كافة بيانات موظفي الجهة (الاسم – الرقم القومي – الرقم التأمينى ـ المسمى الوظيفي – الضريبة المستقطعة من الأجور أو المرتبات ـ الضريبة المسددة)  وذلك من خلال المرفقات ، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تطبيق المنظومة المميكنة لتشمل كافة ممولي ضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من العام المالي 2022.