بأمر الدستور.. الاستفتاء على تقسيم إثيوبيا

أعلن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين أن بلاده تعتزم على إجراء حوار وطني شامل، ينهي الصراع الداخلي ومن ضمنه إجراء استفتاء حول الانفصال، الذي تدعمه المادة 39 من الدستور.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية، إلى أن إثيوبيا تمضي قدما لإعطاء مساحة سياسية موسعة من خلال الحوار.

وتنص المادة 39 على أن "لكل أمة وجنسية وشعب في إثيوبيا حق غير مشروط في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الانفصال" وهي مادة مثيرة للجدل منذ عقود.

وحول إمكانية إدراج "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الحوار، قال إنه "من الصعب التكهّن بذلك".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء الخميس، انتهاء العملية العسكرية التي شنتها مؤخرا ضد جبهة تحرير تيغراي، بتحقيق أهدافها الرئيسية.

وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت جبهة تحرير تيجراي أنها أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من الأقاليم والمناطق المجاورة والعودة إلى داخل حدود إقليم تيجراي، داعية لإحلال السلام مع الحكومة الإثيوبية.

ووصل عدد الجماعات المتحالفة ضد رئيس الوزراء الأثيوبي إلى تسعة، كلها تهدف لوقف آبي أحمد الذي دعا في عدة رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المدنيين على حمل السلاح والدخول في مواجهات معهم.

ووفقًا لما ذكره منظمون لإقامة جبهة جديدة في إثيوبيا، فإن قوات تيجراي انضمت إلى جماعات مسلحة ومعارضة كلها تسعى إلى فترة انتقال سياسي بعد عام من الحرب المدمرة.

ويشمل التوقيع على إنشاء التحالف الجديد، والذي جرى في واشنطن، اليوم الجمعة، قوات تيجراي، التي تقاتل القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة، بالإضافة إلى جيش تحرير أورومو، الذي يقاتل الآن إلى جانب قوات تيجراي، و7 مجموعات أخرى من جميع أنحاء البلاد.

وعلى مدار عام من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل.

وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.

وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه قادة الإقليم "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.

في 13 يوليو شنت القوات بتيجراي هجوما جديدا وأعلنت أنها سيطرت في الجنوب على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة وأنها تخوض معارك أخرى في غرب الإقليم.