مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين الأجانب.. مؤشر «جي.بي.مورجان» شهادة ثقة في الاستثمار المصري أمام العالم

تعود مصر رسميًا إلى

مؤشر «جي.بي.مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل،

وذلك بعد غياب استمر نحور 10 سنوات تقريبًا؛ حيث كانت مصر منضمة للمؤشر، ولكنها خرجت

منه في يونيو ؛2011 لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة.

وبعد انضمام مصر، ستصبح

واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا، مُنضمة لهذا المؤشر، وهو ما يُعد خطوة

هامة تسعى لها الحكومة منذ سنوات، ويُعد بمثابة شهادة جودة من المستثمرين الأجانب،

بأن مصر وفّت ونفّذت متطلبات المؤشر، مما يؤدي لجذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب.

وعملت الحكومة المصرية،

وعلى رأسها وزارة المالية، برئاسة الدكتور محمد معيط، لإعادة مصر مرة أخرى إلى

المؤشر، وذلك عن طريق تحقيق متطلبات البنك، ومنها:

- إطالة عمر الدين الحكومي.

- تعديل منحنى العائد «Yield curve».

- رفع نسبة مشاركة المستثمرين

الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

ولكن ما هي

مؤسسة جي.بي.مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة؟

«جي بي مورجان» هي شركة

رائدة في مجال الاستثمارات في الأسواق الناشئة، من خلال البحث والتطوير للمؤشرات الرائدة،

والتي تحوذ على اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

ويُعتبر مؤشر «جي بي مورجان»

أحد أكثر المؤشرات تتبعًا من قِبل مستثمري الأسواق الناشئة؛ حيث يتم استخدامه كمقياس

للأداء، وهو عبارة عن مجموعة من 3 مؤشرات للسندات.

تم تأسيس المؤشر في أوائل

التسعينات، بعد إصدار أول سندات برادي، وأصبح مؤشر EMBI الأكثر انتشارًا وطلبًا من نوعه، خاصةً في الآونة الأخيرة؛ حيث استطاع أن

يقود المستثمرين نحو ارتفاع الاستثمارات في الأسواق المحلية عن طريق إطلاق سلسلة أسواق

السندات الحكومية «GBI-EM» وسلسلة مؤشرات الأسواق

الناشئة «CEMBI»، وكلاهما أصبح المعيار الجديد للسوق المحلية.

لماذا انضمام

مصر للمؤشر أمرًا هامًا؟

يرى المستثمرون وخبراء الأسواق

المالية، أن الانضمام إلى المؤشر يشجع من تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات

في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر، بما يخفض تكاليف الاقتراض، ويصل حجم الصناديق

التي تستثمر في مؤشر مورجان ستانلي للسندات في الأسواق الناشئة إلى نحو 800 مليار دولار.

ودخول مصر المؤشر، يعكس

الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام، كجزء من حزمة الإجراءات التي

تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية؛ حيث سيقلل من وجود أي ضغوط على أسعار أذون وسندات

الخزانة بالعملة المحلية، وهو ما سيوفر سيولة أعلى بكثير للاستثمار في هذه الأذون والسندات

مع التوسع في قاعدة المستثمرين، وسيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل

سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية

إدارة الدين في خفض التكلفة.