قال المهندس
خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن الضوابط الجديدة للسوق العقارية
سوف تصدر قريبًا، ومن أهم بنودها تقسيم المشروعات حسب مساحة الأرض، وضوابط الإعلان
عن المشروع، ونسب تنفيذ المشروعات، وستكون قابلة للتعديل، ووجود حساب بنكى لكل
مشروع يشمل إيراداته ومصروفاته، بناء على ما تشهده السوق من تطوير، مشددًا على
ضرورة تغيير فكر المطور وأسلوب تعامله.
وتابع : فى ظل
نظرة الدولة للمطور الجاد فقط، والذى يتمتع برؤية وخطة مستقبلية وتوفر له كافة
أوجه الدعم، كما ستقوم أيضا بالإعلان عن المطورين غير الجادين، وذلك بناء على 4 إجراءات
وضوابط سوف تتخذ مع المطور فى البداية حيث سيتم التواصل معه، ومنحه توقيتاً لتوفيق
أوضاعه، ويعقبه عقوبات مالية، ويقوم مجلس الوزراء بالإعلان عن الضوابط الجديدة، والتى
ستشمل اشتراطات المشروعات، ونسب التنفيذ، وأسلوب الإعلان، وتوقيت الإعلان،
والعقوبات لغير الملتزم.
وصرح بأن الدولة
تواصل تحقيق معدلات تنفيذ كبيرة وهذا ما يساهم فى وجود قفزات استثمارية في مجال
التنمية العمرانية والإسكان، وذلك بهدف زيادة الطاقات المُتاحة للوحدات السكنية في
السوق، وزيادة الرقعة العمرانية، مؤكدًا قيام مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد
موازنة طموحة للوزارة في العام المالي الجارى، موضحًا أن الحكومة رفعت حجم الإنفاق
لقطاع الإسكان والمرافق لنحو 78.8 مليار جنيه، مقابل 22 مليار جنيه في العالم
المالي السابق، وهي زيادة تعكس الاهتمام الحكومي بالقطاع، كما تم رصد نسبة
استثمارات سكنية ومرافق بنحو 67.2 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه في العام
المالي السابق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
