التطبيق الرسمي غدا.. تحرك عاجل من الحكومة يشمل جميع الموظفين بالدولة

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة علاج الادمان والتعاطى، إنه سيتم بداية من الغد، تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، عبر تنظيم حملات مفاجئة لجميع الجهات المستهدفة لإجراء كشوفات تحليلة لجميع الموظفين.

وأوضح أنه سيتم تنظيم حملات موسعة بصورة مفاجئة على جميع الجهات الحكومية للكشف عن الموظفين فى جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات النفع العام مثل الحضانات ودور الرعاية والمستشفيات الخاصة.

وأشار عثمان إلى أن الصندوق لن يعلن عن الجهة المتجه إليها إلا بعد نزولها لأنها ستكون حملات مفاجئة تماما، فضلا عن أن كل موظف متعاطٍ ولا يتقدم من نفسه للعلاج ويثبت عليه أنه متعاط للمخدرات سيتم فصله فورا دون منحه أى فرصة أخرى.

وطالب عثمان الموظفين بالتقدم لطلب العلاج من الإدمان حتى بعد منتصف ديسمبر حتى لا يتعرض للفصل النهائى، مضيفا أن «التهرب أو الامتناع عن التحليل سيعتبر أن العينة إيجابية».

وذكر مساعد وزير التضامن أن الحملات التفتيشية ستكون مكونة من ممثلى صندوق الإدمان ومصلحة الطب الشرعى والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وسيتم الحصول على عينات استدلالية من الموظفين وتتحول لوزارة الصحة للتأكيد من أى إيجابية أو سلبية العينة.

وذكر عثمان أنه تقدم ما يقرب من 9 آلاف موظف متطوعين للعلاج من التعاطى، لافتا إلى أن الصندوق كشف على أكثر من 450 ألف موظف وأظهرت حملات الكشف أنه انخفضت نسبة التعاطى منذ عام 2018 التى كانت وصلت حوالى 8% إلى 1.7% فى الفترة الحالية.

وعن مسألة التظلم من نتيجة التحليل، قال عثمان إنه ستكون هناك فرصة للموظف أن يتقدم للتظلم فقط عن طريق مصلحة الطب الشرعى للبت فى أمره، قائلا: «وفقا للقانون إنه سجرى التحليل التوكيدى على ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفى حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعى».