قال المهندس هشام الدناصوري الرئيس التنفيذي لشركة
«جميرا إيجبت للتنمية العقارية»، إن التضخم يؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري؛
وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما ينعكس على زيادة التكلفة، وبالتالي
يجب أن تراعي الشركات هذه الزيادة في تحديد أسعار البيع، مؤكدًا ضرورة أن تقوم تلم
الشركات بعمل إعادة لدراسات الجدوى لمشروعاتها لمواجهة الأمر.
وأضاف خلال فعاليات ثاني أيام مؤتمر «الرؤساء
التنفيذيين» السابع، الذي تنظمه «شركة المال جي تي إم»، أن التضخم والجوائح تؤثر
على حركة البيع والشراء في السوق العقاري بشكل كبير، مشددًا على ضرورة إعادة
دراسات الجدوى بشكل يراعي التضخم، للمشروعات التي لم يُعلن عنها، والوحدات غير
المُباعة عمل دراسة «Re Design» عليها من جديد.
وتابع: «خلال حالات التضخم، تزيد التكلفة، وتقل القوة
الشرائية، وفي الطبيعي أن تزيد تكاليف الإنشاءات، ويحدث نوع من الإحجام النسبي من
العملاء في التعامل خارج نطاق السلع الأساسية».
وأكد «الدناصوري» أن المطور لا يستطيع التحرك في سقف
السعر بشكل كبيرًا، وذلك بهدف الحفاظ على الشريحة المُستهدفة.
وفيما يخص التحايل على زيادة أسعار الخامات، الذي ينعكس
على أسعار الوحدات، كشف «الدناصوري» عن مجموعة من الحلول، والتي يأتي أبرزها تحويل
التصميم الهندسي بسعر أقل، يخفض نحو من 10% إلى 15% من تكاليف الإنشاء، وهو دور أساسي
للمكاتب الهندسية والمصممين، والحل الثاني؛ فهو عمل «Re Design» للوحدات بمساحات أقل بنسبة قليلة.
وعلى صعيد تحفيز العملاء على الشراء، أوضح «الدناصوري»
أن المطورين يمكنهم زيادة تحفيز العملاء على الشراء، من خلال زيادة مزايا المشروع
وعرضها، وأيضًا توفير الخدمات غير المعتادة.