كشف الدكتور محمد عمران رئيس
الهيئة العامة للرقابة المالية عن منح خفض بنسبة 50% على رسوم الخدمات المستحقة عن
فحص ودراسة طلبات اصدار وطرح السندات بما فيها سندات التوريق والصكوك في الحالات
التي تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي.
وأشار عمران إلى البدء في تطبيق نسبة الخفض فور صدور التعديلات المقدمة من الرقابة
على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لتصبح الدولة المصرية الأولى
افريقياً وصاحبة الريادة في إصدار سندات التنمية المستدامة.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة
للرقابة المالية باجتماعه-صباح اليوم-على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد
المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
رقم 95 لسنة 1992، وإدراج أربعة أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات
الاجتماعيةSocial Bonds، وسندات الاستدامة Sustainable
Development Bonds، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية
والاجتماعية والحوكمةEnvironmental Social and Governance Bonds، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةGender
equality and women’s empowerment لتنضم الى السندات الخضراء للشركات السابق
العمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم
الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل
الممارسات الدولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
