هشام عكاشه: زيادة عمليات الاحتيال الإلكترونية خلال جائحة كورونا.. ولابد من الاهتمام بزيادة الوعى المصرفى

مصر تتجه إلى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادى 

 **2016  بداية انتعاش القطاعات الاقتصادية.. ومبادرات البنك المركزى «أيقونة الحل» 

**تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021 يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

**مشروعات ومبادرات القيادة السياسية «نقلة نوعية» فى حياة المواطنين

**المؤسسات الكبرى مطالبة باستقطاع جزء من أرباحها لدعم المنظومة الصحية

قال هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن جائحة كورونا لم تنته بعد، فتازال تأثيراتها السلبية على اقتصاديات العالم فى تصاعد مستمر، ولا نعلم متى سنخرج منها، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا خاصة بالبنك الدولى، وهو تطعيم 40 % من المواطنين حول العالم قبل نهاية ديسمبر 2021، على أن تصل إلى 70 % منتصف 2022.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أن الوضع فى مصر مختلف عن باقى دول العالم، لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بهذه النقطة، وفق خطط استراتيجية قوية وواضحة.

وقال «عكاشه» إن التجارة العالمية بدأت فى العودة من جديد، بما يتواكب مع الرقمنة التى أطلقها الدكتور مصطفى الفقى رئيس مجلس إدارة مركز الإعلام العربى منذ 4 سنوات، لافتَا إلى أن تجارة الـ«أون لاين» شهدت طفرة كبيرة جدًا، قائلًا: «لا يمكن الحديث عن الاستدامة، دون الحديث عن نظم المدفوعات وطرق الحفاظ عليها».

وأكد «عكاشه»، على تزايد عمليات الاحتيال خلال فترة جائحة كورونا بشكل كبير، وذلك بسبب تخوف الناس من قضاء مصالحهم واحتياجاتهم وجهًا لوجه، واتجاههم نحو الشراء أون لاين بشكل أكبر، وعدم إدراكهم أهمية سرية الحسابات (otp)، مستشهدًا بالنموذج الهولندى الذى وصل به الحال إلى تحذيرات الحكومة للهاكرز عبر منتدياتهم الافتراضية من ممارسة العمليات الاحتيالية.

وشدد «عكاشه» على أهمية زيادة الوعى المصرفى، من خلال استخدام كلمات سر قوية للحسابات البنكية، والمحافظة عليها، وتأمين الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر التى تتم من خلالها العمليات الشرائية، وعدم فتح أى روابط مجهولة، مشيرًا إلى استغلال المحتالين لـ«طيبة الناس» وعدم درايتهم بالأمور المصرفية.

كما طالب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، كافة المؤسسات الكبرى فى مصر باستقطاع جزء من أرباحها لدعم المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن الجهاز المصرفى المصرى كان له دور كبير فى التبرع باللقاحات ضد كورونا وتجهيز المستشفيات، مشيدًا بما قدمته الدولة فى هذا الصدد لمكافحة الوباء، بعدم إدخارها جهدًا أو مالًا، بكل مؤسساتها وأجهزتها، مشددًا على ضرورة دعم المجتمع المدنى والقطاع الخاص نظرًا لاحتياجات المجتمع لكل الموارد، ليس على صعيد مكافحة كورونا فقط، بل على صعيد دعم الاقتصاد بشكل عام، مستدلًا بالمشروع القومى «حياة كريمة» الذى أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما يتطلبه من بنية إنشائية وتحتية، تساهم فى تحريك نشاط قطاع المقاولات.

وقال «عكاشه» إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021،  جاء بعنوان «التنمية حق الجميع» ويضم مؤشرات دقيقة لجهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية فى كافة مناحى الحياة، مضيفًا أن هذا التقرير يأتى بعد توقف دام 10 سنوات، ما يمثل مؤشرًا فى غاية الأهمية، وتأكيدًا على أن مصر نجحت فى تجاوز العديد من التحديات الداخلية والخارجية، ويشير إلى حرص الدولة المصرية على تبنى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية فى مجالات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والتى تم إطلاقها بالتوازى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشاد هشام عكاشه، بالدور المساند الذى يلعبه الجهاز المصرفى بقيادة البنك المركزي، لدعم  كافة قطاعات الدولة، وهو ما يتضح جليًا فى الآونة الأخيرة من خلال دعم المحاور والقضايا الاستراتيجية، والتى من أهمها دعم الاقتصاد وتحقيق النمو والتوجه نحو المشروعات الخضراء، حيث مثلت المبادرات التى أطلقها البنك المركزى، دورًا هامًا فى دعم هذه المحاور والتى كان أبرزها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقارى، ودعم السياحة والصناعة، والتعامل مع العملاء المتعثرين، خلال فترة الجائحة وتداعياتها السلبية على الاقتصاديات العالمية.

وأكد «عكاشه» أنه أصبح لزامًا على البنوك جعل الحفاظ على البيئة ومواردها جزءًا رئيسيًا ضمن استراتيجيتها، حيث إنه هدف أصيل من أهداف التنمية المستدامة وحق للأجيال الحالية والقادمة، مشيرًا إلى أن إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح من البنوك سواء للأشخاص والشركات والمنشآت المباشرة، أو من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر، إلى النسبة الإلزامية التى أقرها البنك المركزى كان له أكبر الأثر فى زيادة محفظة التمويل المتناهى الصغر، وما تبعه من مؤثرات إيجابية على انخفاض معدلات البطالة.

وأكد أن مصر تتجه إلى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادى مقارنة بكل مؤشرات دول العالم، حتى لو افتقد العالم جزءًا من الناتج المحلى فمصر تسير فى اتجاه إيجابى نحو تحقيق المزيد من النمو.

وعلى الصعيد المجتمعى، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنوك تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم المسئولية المجتمعية، حيث تعتبره دورًا أصيلًا لها تجاه المجتمع، وتعمل على تحقيق الدعم اللازم للتنمية المستدامة، حيث ينبغى التركيز على دعم التعليم، وتوفير الرعاية الطبية، وتطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، وإنشاء نموذج للمجتمعات المتكاملة، وهو ما نراه يتحقق على أرض الواقع فى مشروع الأسمرات وبشائر الخير، وغيرها من المشروعات المختلفة التى مثلت نقلة نوعية فعلية للمواطنين، من العشوائيات إلى حياة مختلفة يستحقونها تمامًا بكل المعايير.

وأوضح «عكاشه» أنه رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، إلا أنها أكدت أهمية التركيز على قضايا التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما يتطلب إيلاء أهمية كبيرة لتطوير استراتيجيات البنوك لاستخدام الفرص المتاحة، واضعة نصب أعينها، توجيه التمويل إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، مع تطوير بنية تكنولوجية ملائمة، وتوفير منتجات وخدمات تعزز من خطط ومبادرات الدولة والبنك المركزى.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن الدولة قررت القيام بعملية إصلاح اقتصادى ومصرفى بالكامل، ومنذ 2016 ومع تحرير سعر الصرف بدأت القطاعات المختلفة الصناعية والعقارية والسياحية فى الانتعاش مرة أخرى، وتم حل الأزمات التى تواجهها عن طريق المبادرات التى تم طرحها البنك المركزى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيضًا كانت هناك مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم إشراك القطاع الزراعى فيها. 

 وتابع: «أيضًا كانت هناك مبادرات متعددة للتنمية العقارية ونشاط المقاولات ككل لأنه إحدى أهم قاطرات الاقتصاد، وظهر ذلك من خلال مشروعات الطرق وإقامة المدن الجديدة وإنشاء محطات الكهرباء، وكل ذلك كان عاملًا إيجابيًا ومهمًا لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب مما ساهم فى رفع مؤشرات مصر الاقتصادية».