قال مصرفيون إن ما جاء فى تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتمانى عن صعوبة شروط الائتمان فى القطاع المصرفى المصرى يحمل عددًا من المتناقضات، مؤكدين أن الائتمان المصرفى حقق طفرة كبيرة خلال الـ5 أعوام السابقة.
وأضافوا أن نسب التعثر فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة صغيرة جدًا لا تتجاوز 1.5 %، ما يؤكد أنه قطاع قليل المخاطر وعلى عكس ما أشار إليه تقرير موديز من أنه قروض عالية المخاطر.
وفى تقرير لها أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إلى أن القطاع المصرفى المصرى يواجه عدة تحديات تتمثل فى انخفاض مستويات الدخل، وارتفاع معدل البطالة وصعوبة شروط الائتمان.
وأضافت أن شروط الائتمان لا تزال مقيدة بسبب الإقراض غير الآمن؛ نتيجة بعض الثغرات القانونية، وتمركز القروض فى شريحة محدودة من العملاء، فضلاً عن الزيادة الملحوظة فى القروض عالية المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتراعى البنوك عددًا من الضوابط عند منحها ائتمان لأحد العملاء ولابد أن يشترط البنك ضمانات معينة عند منح أى عميل قروض أو تسهيلات أيًا كانت سواء ضمانات شخصية أو عينية.
ويختلف الائتمان من عميل لآخر فى البنك طبقًا لعدة أمور؛ أهمها تكلفة موارد البنك, والأعباء التى يتحملها البنك من جهد مصاريف فى منح التسهيلات ومتابعته مدى أهمية معاملات العميل مع البنك وحجم تعاملاته وانتظامه فى السداد ومدى درجة المخاطرة فى منح التسهيلات طول أجل القرض ظروف المنافسة (تحليل الائتمان نفسه) الشخصية المقترضة (الثقة التى يمنحها البنك للمقرض)، والمقدرة على السداد فى المواعيد المحددة (سابقة أعمال المقترض مع البنك) رأس المال (المنشأة) أو الشخص وهى تعد الضمان النهائى للقرض فى حالة التصفية مكانة المقترض فى السوق.
ومن جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القطاع المصرفى يتخذ اتجاهًا نزوليًا فيما يتعلق بنسب التعثر، وذلك بالنظر إلى السنوات الـ5 الماضية وتحديدًا منذ بدء عملية الإصلاح المصرفى، وبالتالى الحديث عن ائتمان غير آمن فى تقرير وكالة موديز يتناقض بشكل كبير مع الواقع الفعلى الذى يشهده الائتمان المصرفى حاليًا.
وأضاف أن الثغرات القانونية التى يتحدث عنها التقرير غير مفهومة والبنوك لا تلجأ إلى القضاء إلا فى حالة تعرض العميل للتعثر وعدم القدرة على السداد، مشيرًا إلى أن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصفها بأنها غير آمنة فهذا أمر مغلوط أيضًا؛ لأن نسب التعثر فى هذا القطاع تحديدًا لا تتجاوز 1.5 % سواء فى بنك مصر أو البنوك الأخرى, والبنوك لديها حرص كبير فى تمويل هذا القطاع وانتقاء العملاء.
وأكد أن البنك المركزى وضع تعليمات وقيود تقلل من تركيز البنوك على شريحة معينة أو قطاع معين، وبالتالى ينتفى هذا مع ما أشار إليه التقرير من وجود تركيز على شرائح معينة من العملاء, مشيرًا إلى محفظة الائتمان ببنك مصر تتجاوز حاليًا 250 مليار جنيه.
وقال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه يختلف مع ما ورد فى تقرير موديز، مؤكدًا أن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يكن عالية المخاطر، وعلى الرغم من ذلك فإن البنوك تقوم بعمل دراسة ائتمانية لكل عميل قبل قرار المنح ما يجعل مسألة التعرض لأى نوع من المخاطر يكون فى أضيق الحدود.
وأضاف أن الشروط التى تضعها البنوك غير مقيدة وتتماشى مع الشروط التى تضعها الدولة من أجل إقامة مشروع بمعنى اشتراط الحصول على تراخيص سواء صناعية أو تجارية أو غيرها, ولابد أن يتوافق العميل مع هذه الشروط، وتلك المتطلبات مثل وجود سابقة أعمال وتدفقات نقدية ومركز مالى جيد.
وأشار إلى أن عدد العملاء الذين يتعاملون مع القطاع المصرفى من أصحاب الشركات صغير، وبالتالى تجد العميل الواحد يتعامل مع أكثر من بنك ولكن البنوك تحاول التغلب على هذه المسالة و تقليل نسب التركز من خلال البحث عن عملاء جدد، مشيرًا إلى أن إجمالى محفظة الائتمان ببنك قناة السويس بنهاية مارس بلغ 14.2 مليار جنيه.
وأوضح أن الشروط التى تضعها البنوك غير مقيدة وتتماشى مع الشروط التى تضعها الدولة من أجل إقامة مشروع بمعنى اشتراط الحصول على تراخيص سواء صناعية أو تجارية أو غيرها, ولابد أن يتوافق العميل مع هذه الشروط، وتلك المتطلبات مثل وجود سابقة أعمال وتدفقات نقدية ومركز مالى جيد.
وأشار إلى أن عدد العملاء الذين يتعاملون مع القطاع المصرفى من أصحاب الشركات صغير، وبالتالى تجد العميل الواحد يتعامل مع أكثر من بنك ولكن البنوك تحاول التغلب على هذه المسالة و تقليل نسب التركز من خلال البحث عن عملاء جدد، مشيرًا إلى أن إجمالى محفظة الائتمان ببنك قناة السويس بنهاية مارس بلغ 14.2 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
