إيهاب نصر: أمن المعلومات على رأس أولويات البنك المركزي

قال إيهاب نصر وكيل المحافظ

المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري، إن الدولة كان لها استراتيجية للدفع

الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي، برزت بقرار إنشاء المركز القومي للمدفوعات،

برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال

فعاليات ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي الخامس عشر «الناس والبنوك» (دور القطاع

المصرفي دعم التنمية المستدامة)، أن الوصول بالتحول بالمجتمع للدفع عن طريق

الإلكترونيات فقط وليس الورق، يحتاج إلى بنية تحتية قوية، تتحمل هذا التحول، لذلك

اتخذ البنك المركزي مجموعة من القرارات، بداية من بناء منظومة التسوية اللحظية،

وبناء شبكة المدفوعات المحلية «ميزا»، لتجعل لنا شبكة محلية تخدم المواطن المصري.

وتابع: «خلال

شهرين سنطلق منظومة التسوية اللحظية لمدفوعات التجزئة، وستكون واحدة من البنية

التحتية القوية، التي ستأخذ القطاع المصرفي للأمام، وهذا يحتاج إطار تشريعي يحمل

التطوير الذي نشهده الآن، ولذلك قانون حماية البيانات الشخصية هو أمر مهم جدًا،

لحماية بيانات الناس والعملاء، أيضًا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات».

واستكمل: «الشركات

الخاصة بنظم الدفع بدأت في هذا الأمر، وكانت تحتاج قانون يضع هذه الشركات تحت

المظلة الرقابية للبنك المركزي، لضمان تقديم الخدمات بشكل جيد، وضمان حقوق

العملاء».

واستطرد «نصر» بأن

أمن العلومات من أهم الأمور التي يهتم بها البنك المركزي، باعتبار أنه أحد المحاور

المهمة في استراتيجيته، ولديه قطاع كامل أنشيء لأمن المعلومات، ويضم خبراء من كل

أنحاء العالم، للتأكد أن القطاع المصرفي في مصر آمن.

وفيما يخص

التوعية، لفت إلى أنها تنقسم إلى شقين، أولهم موظفي البنك، ليكونوا واعين بالخدمات

المصرفية والمبادرات التي يقوم بها البنك، فضلًا عن توعية المواطنين، والتي لا

تكون فقط على المنتجان، ولكن أيضًا على الأمن السيبراني بشكل خاص.

ولفت «نصر» إلى أن

فترة الكورونا كانت سيئة نظرًا لانتشار الوباء، ولكنها كانت إيجابية على انتشار

ثقافة الدفع الإلكترونية في المجتمع، وخفض الدفع الورقي لتقليل التلامس، وهو ما

عاد بالفائدة على البنوك والمواطنين.

وأوضح أن الخطوات

التي اتّخذت أثّرت على التطور، وظهر أثرها خلال فترة الكورونا، والتي كانت فترة

صعبة على الشعب المصري، ولكنها كانت ممتازة في تطوير المدفوعات الإلكترونية، مما

جعل جميع المواطنين للتحرك في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن البنية التحتية القوية هي

التي دعّمت هذه المدفوعات الإلكترونية في هذا الوقت.

واستعرض «نصر»

الأرقام التالية:

- بلغت بطاقات

المدفوعات 52 مليون بطاقة.

- بلغت محافظ

الهاتف المحمول 23.5 مليون محفظة.

- ارتفاع أعداد

مكن الصرف الآلي من 72 ألف إلى 700 ألف.

- ارتفاع

المعاملات الإلكترونية من 1.9 تريليون جنيه إلى 3 تريليون جنيه.

- ارتفاع المعاملات

الإلكترونية الرقمية من 55 مليار معاملة إلى 175 مليار.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين، العديد من القضايا الاقتصادية التي تشهدها

الساحة حاليا، وفي مقدمتها «دور مبادرات البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري

خلال الأزمات»، والمردود الاقتصادي لهذه المبادرات للنهوض بقطاعات الصناعـة

والزراعـة والسـياحة والعقـارات، بجانـب دور السياسـة النقديـة فـي تحقيـق الاستقرار

الاقتصادي والسـيطرة علـى التضخم، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وناقش المؤتمر خلال يومه الأول أمس، أهداف مبادرة حياة كريمة ودور القطاع

المصرفي في دعمها، وإلى أي مدى استفاد المواطنون من المبادرة وأثرها على الاقتصاد.

وفي يومه الثاني، يناقش المؤتمر دور البنوك في توعية المواطنين في حماية

بياناتهم السرية بمشاركة الإعلام، والحلول التكنولوجية التي قدمتها للسوق المصرية،

لتسهيل التعاملات لتتناسب مع المرحلة الحالية للانتقال للرقمية.

كما يناقش المؤتمر، مجهودات الدولة في وضع إستراتيجية للتعافي الأخضر،

وأفضل الممارسات في الاستثمارات الخضراء بالقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى كيفية

تحقيق نمو مستدام، وخلق فرص في مجال إعادة التدوير والطاقة النظيفة.