«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثامنة

قررت لجنة

السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021،

تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك

المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم

عند مستوى 8.75%.

وقرر البنك

المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة على الايداع والاقراض كنا هى دون تغيير

في اجتماعه اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، للمرة السابعة على التوالي خلال هذا

العام، والثامنة على التوالي خلال اجتماعاته الماضية. 

وأعلن البنك

المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض في اجتماع

اليوم للمرة السابعة على التوالي خلال هذا العام، والثامنة على التوالي خلال

اجتماعاته الماضية. 

وأكد البنك

المركزي المصري، أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية

وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي

بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

و قررت لجنة

السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت

الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في

المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

وارتفع المعدل

السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 6.6٪ في سبتمبر 2021 من 5.7٪ في أغسطس 2021.

وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8٪ من

4.5٪ في أغسطس 2021.

 ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية

للتضخم العام خلال سبتمبر 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان

متوقعاً، بالإضافة الى الارتفاعات الشهرية وبخاصة ارتفاع أسعار الطماطم. ويرجع

الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر 2021 الى ارتفاع المساهمة

السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي.

 ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع

الغذائية للشهر الخامس على التوالي الى 10.6٪ في سبتمبر 2021 من 6.6٪ في أغسطس

2021. وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى

4.9٪ في سبتمبر 2021 من 5.3٪ في أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر

2012.

وتشير البيانات

إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021

مقارنة بـ2.9٪ خلال الربع السابق له. وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من

عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الايجابية لكل من اجمالي الاستثمارات المحلية

والاستهلاك .وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة ، فقد ساهم كل من قطاع السياحة،

الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو

النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو

الناتج المحلي الإجمالي.

ومن ناحية أخري، سجل معدل البطالة 7.3٪

خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له. وعلى المدي

القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب

المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وعلى الصعيد

العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا وإن ظهرت بعض

مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. بالإضافة الى

ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض

الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل 

ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة

للنشاط الاقتصادي العالمي علي المدي المتوسط. كما ارتفعت أسعار البترول العالمية

مدفوعة بعوامل العرض والطلب معاً ، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية

وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.