تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك
المركزي المصري، غدا الخميس، اجتماعها الدوري السابع وقبل الأخير، لهذا العام ، لبحث مصير أسعار
العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأساسي لاتجاه فائدة الجنيه
بالسوق المحلية في الأجل القصير.
يأتي اجتماع اللجنة هذه المرة، وسط
توقعات قوية في السوق باستمرارها في تثبيت تلك الأسعار للمرة الثامنة على التوالي
، رغم الارتفاع الذي يشهده معدل التضخم في الفترة الأخيرة، ووجود توقعات بمزيد من
ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وكانت اللجنة قد قررت، خلال اجتماعها
الذي عقدته في 16 سبتمبر 2021 ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ،
للمرة السابعة على التوالي، عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر
الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه
تلك الأسعار في نوفمبر 2019.
وأكدت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا
القرار، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي،
وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال
الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ومؤخرا أعلن البنك المركزي عن تسجيل
الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من جانبه معدلاً شهرياً بلغ 0.4%
فى سبتمبر 2021، مقابل معدل شهري سالب بلغ 0.3% في شهر أغسطس، لافتا إلى أن المعدل
السنوي للتضخم الأساسي سجل 4.8% في سبتمبر 2021، مقابل 4.5% في أغسطس.
وكشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة
العامة والإحصاء عن إرتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى
6.6% في سبتمبر 2021، مقابل 5.7% في أغسطس.
وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام
لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 116.1 نقطة لشهر سبتمبر 2021، مسجلاً
بذلك ارتفاعاُ قدره 1.6% عن شهر اغسطس 2021.
أشار الجهاز إلى أن معدل التضـخم السنوي
لإجمالي الجمهورية سجل 8% لشهر سبتمبر 2021 ، مقابل 6.4% في أغسطس.