مفاجأة.. استغلال 15% فقط من المجمعات الصناعية بمصر وتسقيع باقي الأراضي

مطالبات

بسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها

معتز

محمود: تشكيل لجنة لتعديلقانون الصناعة وفض الاشتباكات بين الوزارات.. و6 تريليونات

جنيه حجم إنفاق الدولة على البنية التحتية

شريف

الجبلي: الصادرات المصرية تمثل 1% من إجمالي الورادات الإفريقية

مجد

الدين المنزلاوي: لابد من وجود هيئة اقتصادية كبرى لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارات..

وتعديل خريطة الفرص الاستثمارية

«التوجه

إلى قارة أفريقيا لزيادة الصادرات المصرية أصبح ضرورة ملحة».. هذا ما أكد عليهعدد من

رجال الأعمال المصريين خلال الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمالتحت عنوان «الصناعة

وإفريقيا بين الحاضر والمستقبل»، مشيرين إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة

يصل لنحو 4 مليارات دولار ومن الممكن الوصول بها إلى 60 مليار دولار فى حال تشجيع الاستثمارات

الأجنبية في مصر والعمل على جذبها بكافة السبل ومن ثم زيادة التصدير إلى دول القارة.

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين

من جانبه،

أوضح علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحفيز التصدير أو زيادة الصادرات

المصرية لابد أن تعتمد بشكل أساسي على دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي من خلال

خلق سلع جيدة نستطيع أن تنافس نظيرتها من المنتجات في الأسواق العالمية.

معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

وقال

المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الجمعية، إن اللجنة تسعى

لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأكثر، مؤكدًا أهمية إصدار هذا القانون

لحل المشكلات التي تعانيها الصناعة المصرية في ظل أن القوانين الأساسية الحاكمة لها

تعود إلى عام 1958 و1959، منوهًا بأن اللجنة رصدت 7 قوانين أساسية تم تعديلها العديد

من المرات،  الأمر الذي جعل هناك 280 قانونًا

تحكم الصناعة يشوب بعضها عوارًا دستوريًا.

وأوضح

أن اللجنة قامت بتشكيل لجنة داخلية من أجل العمل على القانون، والتي تتضمن فض الاشتباكات

بين الوزارات المختلفة، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالأراضي فإن هناك تداخلًا بين وزارة

التجارة والصناعة والاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات، الأمر الذي يتطلب

وجود كيان واحد يتمثل في شباك واحد حقيقي.

وأضاف

أن هناك ضرورة أيضًا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الواقعية

من الصناعات المختلفة، وكذلك رصد الموجود لمنع حدوث إغراق في صناعات معينة ونقص في

صناعات أخرى، مع أهمية إعطاء أولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية

والثروات، لافتًا إلى أنه لا يمكن وجود صناعة ضخمة وقوية في مصر طالما يتم الاعتماد

على استيراد المكونات ومدخلات الإنتاج، لذا يجب التركيز على الصناعات المغذية، ضاربًا

مثالاً بوجود مشكلة في صناعة الحديد نتيجة استيراد 70% من مادة البيليت من الخارج.

وقال

إنه رغم توسع الدولة في إقامة المدن والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، إلا أن

مايقرب من 10-15% منها فقط هو الذي تم استغلاله وتشغيل المصانع، إنما باقي مساحات المجمعات

يتم تسقيع أراضيها، مطالبًا بضرورة سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها

للجادين، بدلًا من إقامة مجمعات أخرى بتكلفة إضافية، ولفت إلى أهمية العمل أيضًا على

حوافز الاستثمار، لاسيما وأنه لن يأتي أي مستثمر أجنبي إلا لو كان المستثمرون المصريون

يعملون ولا يعانون أى مشكلات.

وأوضح

أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء زيارات للمجمعات والمناطق الصناعية؛ خصوصًا في

العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب وبورسعيد، من أجل رصد ما يتم على أرض

الواقع والمشكلات التي تواجه الصناع، مشددًا على أن الدولة خطت خطوات مهمة في اتجاه

تعزيز الاقتصاد والصناعة يأتى على رأسها سعيها لتحسين البنية التحتية من طرق ومواني،

حيث تم ضخ نحو 6 تريليونات جنيه خلال السنوات الماضية من أجل ذلك الأمر، هذا فضلًا

عن القرارات السياسية التى تُخّدم على الصناعة.

شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب

وطالب

الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بضرورة التركيز على

وسائل الطاقة الجديدة التى بدأت الدول المتقدمة في التوجه إليها في إطار الثورة الصناعة

الرابعة، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة كاليابان والولايات المتحدة والصين بدأت تتوجه

نحو الاعتماد على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء، والطاقة الجديدة والمتجددة

في توليد الطاقة والابتعاد عن المحروقات والمواد البترولية والتي تسبب أضرارًا كبيرة

للبيئة.

وأشار

الجبلي إلى ضرورة التوجه للسوق الإفريقية برؤية مختلفة عن الأساليب التقليدية، مشيرًا

إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التي وقعتها مصر مع الدول الإفريقية،

والتي تعطي مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها، مؤكدًا أن إجمالي الصادرات المصرية

لأفريقيا تصل إلى 1% فقط من حجم وارداتها.

وشدد

رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب على أهمية تطوير منظومة الطيران بين مصر ودول

القارة الإفريقية؛ للتسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال حركة الانتقال بين مختلف الدول،

مضيفًا أننا نواجه مشكلة في السوق الإفريقي تتمثل في عدم معرفة المستهلكين الأفارقة

بالمنتج المصري، ولذلك يجب التركيز على الوجود في السوق الإفريقي من خلال ضخ استثمارات

وشراء مخازن داخل دول معينة يمكن من خلالها خدمة بعض الدول المجاورة.

وقال

إنه خلال الدورة الحالية سنسعى إلى زيادة مخصصات إدارة وكالة التعاون الإفريقي بوزارة

الخارجية وذلك لدعم دورها في تنمية التبادل التجاري مع السوق الإفريقية، مشددًا على

أهمية تبادل المصالح التجارية بين المصدر المصري والمستورد الإفريقي وأن تكون في اتجاهين

وليس اتجاه واحد، كما يجب استغلال عودة مصر بقوة إلى السوق الإفريقية سياسيًّا بفضل

جهود القيادة السياسية، لتعظيم التواجد اقتصاديًّا فى السوق الافريقى.

مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين

وأكد

المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحقيق

مستهدفات الدولة المصرية للنهوض بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يحتاج إلى انتاج

يصل قيمته لنحو 200 مليار دولار، لافتًا إلى أن هناك دول إقليمية صادراتها أعلى من

المصرية بأرقام كبيرة، رغم أن تاريخها الصناعي لا يضاهي نظيرتها المصري، فمثلا صادرات

السعودية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 60 مليار دولار، ويبلغ متوسط

صادرات تركيا السنوي نحو 200 مليار دولار.

وأكد

أن تحقيق ذلك يتطلب ضرورة تخفيف الأعباء على الصناعة، وأهمية وجود هيئة اقتصادية كبرى

وشاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارات لخدمة الاستثمار المحلي خاصة الصناعية،

بجانب تعديل خريطة الفرص الاستثمارية، وهو ما طالب به مجتمع الأعمال عدة مرات.