«المالية»: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.7٪ ورفع النمو حتى 5.4٪

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تمضى بخطى

ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلى والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين

فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف والحفاظ على المسار

النزولى لمعدلات الدين، على النحو الذى يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة،

وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة

إليهم، والتوسع فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية بالمشاركة مع القطاع

الخاص باعتباره قاطرة النمو التى تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ

الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلى بنك «America

Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، أن الحكومة تنتهج

خلال موازنة العام المالى الحالى سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار

المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية

الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية حيث

تم تخصيص نحو ١٠٩ مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحى و٣5٨ مليار جنيه لتمويل الاستثمارات

الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و٨٠ مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصرى،

و١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد

من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدى للأزمات

الداخلية والخارجية رغم تداعيات «الجائحة» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات

دول العالم، حيث استطعنا تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الماضى بنسبة ٣,٣٪ من الناتج

المحلى الإجمالى وتسجيل فائض أولى ١,45٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 7,4٪، لافتًا

إلى أن العام المالى الحالى سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادى حيث نستهدف

تحقيق فائض أولى ١,5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى 6,7٪ والوصول

بمعدلات النمو إلى 5,4٪

وأوضح الوزير، أننا نستهدف استدامة المسار النزولى

لمعدلات الدين للناتج المحلى الإجمالى من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين

العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات «دولارية» وسندات «يوروبوند» وسندات

«خضراء» وصكوك وسندات «تنمية مستدامة» وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل، حيث بلغ

معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالى الماضى ونستهدف خفضه إلى أقل من ٩٠٪  خلال العام المالى الحالى، بما يقل عن المسجل ببعض

الدول الأوروبية رغم تداعيات «الجائحة»، موضحًا أننا نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى

الناتج المحلى لتسجل ٨,١٪ خلال العام المالى الحالى مقارنة بـ ٨,٨٪ خلال العام المالى

الماضى، ونستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى ٣,7 عام مقارنة بـ ٣ أعوام خلال العام المالى

الماضى.

وقال الوزير: «إننا حريصون على الاستمرار فى عمليات

«التطوير والمكينة» التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة

للدولة وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة

التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من

موارد الدولة، حيث نستهدف من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى زيادة الإيرادات

الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال أربعة أعوام، مشيرًا إلى أن مشروعات «الرقمنة»

أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة ١١٪ وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة

بنسبة 47٪».

وأشار الوزير إلى أن الحزمة الاستباقية التى اتخذتها

الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»

بلغت نحو ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وقد تم إنفاق نحو 64٪

منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن

صندوق النقد الدولى أشاد بمصر باعتبارها من أفضل الدول فى كفاءة وفاعلية إنفاق حزمة

المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة.