أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن أميرة البلاد
تملك الحق في الزواج من امرأة دون أن تخشى خسارة العرش الملكي.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، قالت هولندا إنه يحق لولية
العهد الزواج من شخص من أي جنس دون التخلي عن حقها في العرش، وذلك بعد جدل أثير
مؤخرا حول أن قواعد الدولة تستبعد إمكانية وجود زوجين ملكيين من نفس الجنس.
وضج الاعلام الهولندي مؤخرا بكتاب تساءل عما سيحصل إن
قررت الأميرة الهولندية، كاثرينا أماليا، الزواج بامرأة.
وأكد رئيس
الوزراء الهولندي، أن الحكومة لا ترى أن على أي ولي للعهد أن يتخلى عن العرش في
حال رغبته بالزواج من شريك من نفس الجنس.
وتابع روته «لذلك لا يرى مجلس الوزراء أن وريث أو وريثة
العرش أو الملك يجب أن يتنازل عن العرش إذا كان يرغب في الزواج من شريك من نفس
الجنس».
وأشار إلى «أن الأمر يعتمد بشكل كبير على الحقائق
والظروف الخاصة بالقضية المحددة، كما ترون من خلال النظر إلى الوراء في كيفية
تغيير قانون الأسرة بمرور الوقت».
الموقف الهولندي يكسر تقاليد العائلات المالكة حول
العالم، ولكنه يتماشى مع تاريخ هولندا التي كانت أول دولة في العالم أقرت زواج
المثليين في عام 2001.
ويجب أن يوافق البرلمان على
الارتباطات الملكية، لكن رئيس وزراء هولندا، وهو من المدافعين عن حقوق مجتمع
المثليين في الداخل وفي أوروبا، أكد أن الزمن تغير منذ آخر مرة عولجت فيها هذه
القضية، عام 2000.
وأكد روته، أن الموقف ينطبق على
جميع ورثة العرش، وليس الأميرة أماليا فقط، التي لم تعلق علنا.
ويذكر أن الأميرة كاثرينا
أماليا 17 عاما، هي الابنة الأكبر سنا للملك، ويليام أليكساندر، وتعيش حياة بعيدة
عن الأضواء، وهي في طريقها لبدء دراستها الجامعية، وكانت الأميرة قد أقرت التخلي
عن دخلها الملكي خلال حياتها الدراسية.
ولا يُعرف سوى القليل عن الحياة
الشخصية للأميرة، التي تعتبر التالية في ترتيب ولاية العرش، وسبق أن تخلى بعض
أفراد العائلة الملكية في هولندا عن مكانهم في تسلسل الخلافة من أجل الزواج من شخص
دون موافقة البرلمان.
وكانت هولندا أول دولة في
العالم تقنن زواج المثليين قبل 20 عاماً، لكن تختلف القواعد بالنسبة للعائلة
المالكة، حيث كانت الحكومة ترى أنه إذا
أراد الوريث الزواج من شخص من نفس الجنس، فسيتعين عليه أو عليها التنازل عن الحق في
استلام العرش.