«شاكر»: تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية

قال الدكتور محمد شاكر

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل على مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال

إجراءات إنشائه بجبل عتاقة، بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات.

وأكد خلال لقائه جاريث

بايلي الفسير البريطاني الجديد بالقاهرة، وجود تعاون مع شركات عالمية

للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في

مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولًا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من

كُبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم،

لافتًا إلى تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مؤكدًا

استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال  

ولفت الوزير إلى الاهتمام

الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه

حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة، بالتعاون بين

وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية؛ حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها

5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي 

3 مليون م 3 / يوم.

وأكد أن قطاع الكهرباء

يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات

الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية

القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد

الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وفي سبيل ذلك فقد تم تنفيذ

العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية

على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي؛ حيث تم زيادة أطوال

الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة  سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4

أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط

وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات

قائمة.

كما تم تنفيذ خطة استثمارية

لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال الأربع سنوات الماضية بتكلفة

اجمالية تبلغ حوالى  36 مليار جنيه.