مساعد وزير قطاع الأعمال: عمر أفندى أحدى الشركات التي حظيت بنصيب كبير من التطوير

أكدت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات، أن الوزارة اعتمدت منتصف عام 2018 خطة متكاملة لتطوير كافة القطاعات والشركات التابعة لها بما فيها شركات التشييد والبناء، وذلك بهدف إعادة الهيكلة الشاملة وإحداث التنمية المستدامة فى مصر من خلال الشركات التابعة للوزارة، انطلاقًا من إيماننا بأن التنمية الشاملة لن تحدث إلا بتطوير متكامل يشمل كافة النواحى. 

وأضافت رشا عمر، أما فيما يخص شركات التشييد والبناء التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، فقد حظت بنصيب كبير من التطوير خلال الفترة الماضية سواء شركات المقاولات أو الإسكان أو الكهرباء أو التجارة الداخلية متمثلة فى عمر أفندى، حيث كانت البداية بدمج بعض الشركات تحت مظلة الشركة القابضة؛ لتكون قادرة على منافسة كبرى الكيانات العاملة فى ذات المجال، كذلك تم اعتماد خطة لإعادة الهيكلة الإدارية لكافة الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير بتعيين مجالس إدارات جديدة قادرة على تنفيذ نهج الوزارة الإصلاحى وإعادة هذه الشركات إلى الربحية ودائرة المنافسة بقوة، كذلك نفذت وزارة قطاع الأعمال العام، حزمة من الإصلاحات التشريعية، على رأسها تعديلات قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020، بهدف تحقيق الشفافية وتطبيق الحوكمة فى الشركات التابعة، وزيادة المجال للشركات المنافسة وفصل العضو المننتدب التنفيذى عن رئيس مجلس الإدارة.

وعلى الجانب المالي أشارت مساعد وزير قطاع الأعمال أنه تم توفير التمويل اللازم للمشروعات؛ لتكون قادرة على المنافسة مع كبرى الشركات التى تعمل بالمشروعات الضخمة، وبالتالى فإعادة الهيكلة كانت لابد وأن تكون إدارية وتشريعية وتنظيمية وتمويلية؛ لتصبح هذه الشركات قادرة على أداء المهام المنوطة بها وفق استراتيجية عمل الوزارة الطموحة.