تصل إلى الإيقاف.. قرارات جديدة للعاملين بشأن تلقي لقاح كورونا

أصدر المستشار عصام الدين أحمد فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قراراَ بعدم السماح لجميع موظفي محكمة استئناف القاهرة والمأموريات التابعة لها بالدخول لمقار العمل اعتباراَ من 25 نوفمبر 2021 إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – أو تقديم تحليل "pcr" كل 3 أيام.

ويأتي ذلك القرار إيماءاَ لقرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي قرر بعد السماح للعاملين بدخول المقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل "pcr" كل 3 أيام.

ويدور في ذهن البعض من المواطنين العديد من التساؤلات حول الإجراءات التي تفرضها الدولة على الممتنعين من تلقي لقاح كورونا، بعدما أعلنت تلقيه سيكون إجباريا بالجهاز الإداري للدولة.

ورد المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس، على هذه التساؤلات وعن الإجراءات الحاسمة التي سبق وأعلنت الحكومة عن فرضها دون تفسير.

- أولا: أي موظف سيرفض الحصول على لقاح كورونا سيكون مطالب بإحضار شهادة PCR،  أسبوعيا على نفقته الخاصة، لافتا إلى أن هناك بعض الجهات قد تطلب الشهادة مرتين أسبوعيا

- ثانيا: لن يسمح لأي  موظف بالدخول إلى مقر عمله  بعد تاريخ معين سيحدده مجلس الوزراء طالما ليس حاصلا على لقاح كورونا

- ثالثا: الفترة التي لن يذهب فيها المواطن إلى العمل لعدم حصوله على اللقاح ستعتبر انقطاع عن العمل ولن يحصل الموظف على راتبه

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 419 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 256886 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 741 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.