الرئيس التنفيذى لـ«كاسيل للتطوير العمراني»: بدء تسليم أولى وحدات المشروع في أغسطس 2022

- بيع 73 % من وحدات «Castle Landmark»

- بدء طرح المرحلة الأخيرة من كاسيل لاند مارك العاصمة الإدارية 

- 85 % نسبة تنفيذ المرحلة الأولى بـ«Castle Landmark».. و35 % بالثانية و 5% للمرحلة الثالثة

- الإنتهاء من تشطيب النموذج الأول بمشروع «Castle Landmark»

- 1.2مليار جنية مبيعات مستهدفة من مشروع كاسيل لاند مارك و كاسيل جيت في 2021

- التعاقد مع 25 علامة تجارية لتأجير وحدات  في كاسيل جيت.. وبدء تنفيذه

- 15 ألف جنيه متوسط السعر العادل للمتر السكنى بالعاصمة الإدارية

- مفاوضات للحصول على أراضٍ جديدة بالعاصمة والعلمين وغرب القاهرة

- البدء فى تنفيذ مشروع تجارى جديد بأكتوبر قبل نهاية العام الجاري

تفضل شركة كاسيل للتطوير العمراني العمل فى صمت.. وتؤمن بأن الإلتزام والجودة أول طريق التميز لتصبح أحد أهم شركاء النجاح داخل العاصمة الإدارية الجديدة من خلال مشروعاتها المتعددة بعد تفرد مشروعها الأول «Castle Landmark» الذى أصبح علامة مضيئة بين مشروعات العاصمة.. كاسيل للتطوير العمراني نجحت فى إظهار أول نموذج كامل التشطيب بمشروعها الرائد لتثبت أنها تمتلك قدرات مالية وكوادر على أعلى مستوى، بما يؤهلها لتنفيذ مشروعاتها فى توقيتات قياسية وبجودة عالمية.

فى حواره مع «العقارية» أوضح المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى للشركة، على أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من «كاسيل لاند مارك»  في أغسطس 2022، كما أنه تم البدء فى تسويق المرحلة الأخيرة من المشروع، موضحًا أن الشركة تستهدف الحصول على مجموعة من قطع الأراضى بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ، وهى ضمن الخطط التوسعية الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، كما سيتم البدء فى تنفيذ المشروع التجارى الجديد بأكتوبر قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف أن متوسط السعر العادل للمتر السكنى بالعاصمة الإدارية يصل لنحو 15 ألف جنيه ويزيد حسب التميز ومستوى التشطيب، مشيرًا إلى أن إجمالى مبيعات مشروع Castle Landmark بلغ  73% وأن الشركة تستهدف مبيعات إجمالية بنحو 1.2 مليار جنيه بنهاية 2021.

وأكد «منصور» أن كاسيل لتطوير إنتهت من التعاقد مع 25 علامة تجارية لتأجير مشروعها التجارى «كاسيل جيت» بالعاصمة الجديدة.

استطاعت كاسيل أن تكون صاحبة بصمة مميزة فى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال مشروعها كاسيل لاند مارك.

** فما هى آخر تطورات هذا مشروع كاسيل لاند مارك ؟

Castle Landmark New Capital هو المشروع الأول للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي استثمارات 3.7 مليار جنية ، ويقع فى الحى السكنى R7 على مساحة 43 فدانًا، ويضم 1800 وحدة سكنية مختلفة المساحات، فضلًا عن تنفيذ مشروعات خدمية به تلبى رغبات العملاء، لتحقيق أعلى قدر من الرفاهية لهم وهو الهدف الرئيسى للشركة.

والشركة إنتهت من تشطيب أول نموذج بالمشروع لوحدة سكنية بالمرحلة الأولى على مساحة 170 مترًا مربعًا، باستخدام أجود أنواع مواد التشطيب الموجودة بالسوق، وتم تنفيذه من خلال مجموعة من المتخصصين فى مجال التشطيبات تحت إشراف كامل من الشركة، وهذا النموذج بداية سلسلة عروض مميزة من الشركة؛ لتنفيذ أعمال التشطيب التى يرغب العميل فى تنفيذها، وتحرص «كاسيل» على استخدام الخامات المميزة، مع البحث دائمًا على الأساليب العالمية فى التشطيب، ودائمًا ما نرحب بالعملاء حال رغبتهم زيارة الموقع والإطلاع على النموذج الأول وتصميمه وما تم تنفيذه على أرض الواقع؛ بما يؤكد أن الشركة وضعت المصداقية والإلتزام شعارًا لها منذ عملها بالسوق العقارى المصرى، علمًا بأن الشركة ستعلن عن مفاجآت جديدة بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة تحقق المزيد من الرفاهية للعملاء.

أما فيما يتعلق بمراحل تنفيذ المشروع فتسير بوتيرة سريعة، وقد استغرقت الشركة نحو 450 ساعة عمل فقط لصب طابق واحد على مساحة 1800 متر مسطح، وهى معدلات عالية للتنفيذ مع الالتزام بالجودة.

والمرحلة الأولى من  Castle Landmark بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 85 %، بينما تقترب نسب التنفيذ الخاصة بالمرحلة الثانية من 35 %، ونحو 5 % للمرحلة الثالثة، وقد تم الإنتهاء من أعمال الحفر الخاصة بالمرحلة الرابعة من المشروع، وهذه الخطوات الجادة تضمن تسليم الوحدات السكنية وفقًا للجدول الزمنى المحدد له ولتوقيتات التعاقد.

** وكم يبلغ حجم الاستثمارات التى تم ضخها بـ Castle Landmark New Capital، ومعدلات الإنشاءات به، ومتى سيتم تسليمه؟

-حجم الإستثمارات التى تم ضخها بمشروع كاسيل لاند مارك اقتربت من 2 مليار جنيه حتى الآن، وتستهدف الشركة استكمال تنفيذ الأعمال المختلفة، حيث تستهدف الشركة البدء فى تسليم أولى وحدات المشروع أغسطس 2022، على أن تكون المرحلة الأولى جاهزة بالكامل فى هذا التوقيت، ومن المتوقع البدء بنحو 200 وحدة كمرحلة أولية منها، وسيتم البدء فى تسليم المرحلة الثانية من المشروع بعد 6 أشهر من تسليم المرحلة الأولى، لتستمر التسليمات فى باقى المشروع تباعًا، على أن يتم الانتهاء من تسليم المشروع فى 2024، وبلغت نسبة المبيعات الإجمالية بالمشروع نحو 73 % من وحداته، التي تبلغ نحو 1800 وحدة سكنية، ويضم المشروع خزان مياه بارتفاع 8 أمتار، ويتم تخصيص أول 2 متر منه للتصدى لحالات الحريق، واستخدام الـ 6 أمتار المتبقية فى أعمال الرى والاستعمالات الأولية، بحيث يلبى احتياجات المشروع من المياه لمدة 3 أيام متواصلة، وفى حال زيادة مدة انقطاع المياه يتم تقليل المياه المستخدمة فى مياه الرى، وقد تحملت الشركة تكلفة المناسيب بالمشروع بعيدًا عن التكلفة الرئيسية له وذلك لضمان حياة مختلفة لعملائها، كما تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة فى تنفيذ أعمال اللاند سكيب. 

** ماذا عن مشروع  كاسيل جيت مول ؟ 

كاسيل لاند مارك يضم مشروعًا تجاريًا تحت مسمى Castle Gate Mall ، ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع، وقد تم الإنتهاء من أعمال الحفر به، وتصل استثماراته لنحو 700 مليون جنيه، ويضم 196 وحدة متنوعة المساحات بجانب مجموعة من الوحدات الإدارية والطبية، ونجحت الشركة فى التعاقد على تأجير مجموعة من وحداته لنحو ما يقرب من 25 علامة تجارية مختلفة، وتبدأ المساحات به من 65 إلى 220 مترًا مربعًا للتجارى، و50 مترًا ثابتًا للوحدات الإدارية، ومن المتوقع البدء فى تنفيذه بنهاية العام الجارى. 

ماذا عن باقى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة وحجم استثماراتكم بها؟

نستهدف ضخ استثمارات بقيمة 6.6 مليار جنيه فى ثلاثة مشاريع تطورها الشركة بالعاصمة الادارية ما بين سكنى وتجارى وادارى على مدار 4 سنوات، وتعتمد الشركة فى عمليات التنفيذ على التمويل الذاتى بالكامل، كما حققت مبيعات خلال النصف الأول من 2021 نحو 450 مليون جنيه من مشروع كاسيل لاند مارك، أما فيما يتعلق بالمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة فى العاصمة الإدارية فهما مشروعان بخلاف المشروع السكنى، الأول مشروع إدارى تجارى هو «East side»  بمنطقة MU23 باستثمارات 800 مليون جنيه، ويضم مساحات طبية وإدارية ومتاجر تجزئة على مساحة 7600 متر مربع، ويصل ارتفاعه لنحو 9 أدوار، تتضمن 3 أدوار تجارية، و2 دور طبى، و4 أدوار إدارية، ويضم الدور الواحد 23 وحدة، وبدأت الشركة عمليات التنفيذ بعد الإنتهاء من أعمال الحفر ويتم تنفيذ المشروع بطريقة الخرسانة سابقة الشد، أما المشروع الثالث بالعاصمة الإدارية سيضم المقر الرئيسى للشركة وتبلغ مساحته 3900 متر في منطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية الجديدة، ويضم دورًا أرضيًا، و6 أدوار مكررة.

** ماذا عن خطة الشركة التوسعية خلال المرحلة المقبلة؟

نستهدف البدء فى تنفيذ مشروع تجارى بمنطقة غرب القاهرة على مساحة 12 ألف متر مربع أمام جامعة مصر على محور 26 يوليو فى مدينة 6 أكتوبر و من المتوقع أن تبلغ قيمة استثماراته نحو 500 مليون جنيه، ويجرى حاليًا الحصول على التراخيص اللازمة لبدء التنفيذ، ومن المخطط أن يتم البدء فى تنفيذه قبل نهاية العام الجارى.

واستكمالًا للخطط المستقبلية فنسعى للدخول فى مشروعات جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا فور الإنتهاء من المفاوضات.

** شهدت الآونة الأخيرة العديد من العروض التنافسية بين الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية والتى لا تتناسب مع السيولة المالية التى تحتاجها المشروعات، فكيف ترى ذلك؟

مما لا شك فيه أن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت أن تجذب شريحة مجتمعية لم يكن لديها أى اهتمام بالإستثمار، ونجحت فى دفعها نحو ضخ فوائضها المالية بعقاراتها لإيمانها بالعوائد الإستثمارية المتوقعة من ورائها، كذلك استفاد العملاء من المنافسة كبيرة بين الشركات العاملة فيها وما نتج عنها من تراجع الأسعار فى بداية الطرح الأول للشركات، وكان بإمكان العملاء شراء وحدة بمبلغ مليون جنيه وسداد أقساطها على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات.

وشهدت الفترة الأخيرة منافسة كبيرة بين الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، وساهم ذلك فى وجود عروض لأول مرة بالسوق المصرى، لكن أيضاً بعض هذه العروض لا يتناسب مع التدفقات المالية المناسبة لتنفيذ المشروعات، وبالتالى فتلك العروض تزيد من الفجوة التمويلية للمشروعات فى حال عدم تغطيتها بسيولة مالية إضافية من قبل المساهمين من خلال زيادة رأس المال وضخ استثمارات جديدة فى المشروعات لضمان استمرار العمل وتنفيذ المشروع فى التوقيتات المحددة.

** مع هذه العروض التى تصل لنحو 12 عامًا كفترات سداد بدأت بعض الشركات تعلن عن أسعار لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للمشروعات، فما هو السعر العادل للمتر المربع بالعاصمة الإدارية؟ 

والسعر العادل لمشروعات العاصمة الإدارية يجب أن يتراوح بين 13 إلى 18 ألف جنية للمتر السكنى وتختلف حسب التشطيب ونسب التميز، أما بالنسبة للمتر الإدارى فيجب أن يتراوح بين 30 إلى 50 ألف جنية للمتر، أما التجارى فيجب أن يتراوح بين 120 حتى 160 ألف جنيه للمتر، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعًا مع انتقال الحكومة للعاصمة، وتتوقف تلك الزيادة حسب تقبل السوق لها، وهو ما يجعل الشركات تبحث على بدائل لتحقيق التوازن بين التكلفة وأسعار البيع.  

** وهل السوق العقارى بحاجة إلى تنظيم خاصة أن هناك إتهامات للشركات الجديدة بأنها أربكت السوق؟ 

السوق شهد دخول مجموعة من المستثمرين الجدد وهذا أمر طبيعى وصحى، خاصة أن الفرص الإستثمارية المتاحة تشجع على المزيد من الإستثمارات، ولكن الإتهامات الموجهة إلى الشركات الجديدة ليس فى محلها لأن السوق قادر على تنظيم نفسه، ولن يكون هناك موضع قدم للشركات غير الجادة به، وفيما يتعلق بحالات التعثر التى تمر بها بعض الشركات فهى نتيجة لعدم وجود دراسة جدوى تفصيلية للسوق وتسعير الوحدات بأسعار لا تتناسب مع التكلفة، وهو ما جعلها تبحث عن تمويلات بنكية أو الدخول فى شراكات مع مستثمرين آخرين. 

ومن الأشياء التى تعجل بتنظيم السوق العقارى المصرى وتعد من أهم الخطوات المطلوبة حاليًا، هى إتخاذ القرارات السليمة فى التوقيتات الصحيحة، وذلك وفق دراسات تفصيلية تجمع احتياجات السوق والمنتج المقدم للعملاء، والتوقيت الزمنى للإنتهاء منه، وتحديد طرق تمويلية والبدائل، وذلك لضمان مصداقية الشركات.

والشركات الجديدة تقدم منتجًا منافسًا للمنتجات التى تقدمها الشركات الكبرى، وبالتالى حصلت على نسبة جيدة من المبيعات خلال الفترات السابقة، كما أن لديها أفكارًا توسعية لتنفيذ مشروعات متنوعة، وبالتالى فهى تكتسب خبرات جديدة يوميًا مما يؤهلها لتقديم منتج عقارى مميز، خاصة أننا فى مرحلة انفتاح استثمارى بمختلف المناطق والمواقع.

ومن الطبيعى أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة تخارج مجموعة جديدة من الشركات، وأيضًا سيشهد دخول مجموعة جديدة من المستثمرين، ولكن المشكلة الكبرى تكمن فى طبيعة عمل شركات التسويق العقارى «البروكرز» وكثرتها بالسوق نتيجة تعدد المشروعات المطروحة، وبالتالى قامت مجموعة من الشركات برفع النسب الخاصة بالتسويق لتصل لنحو 12 % فى بعض الأحيان، وهو ما أضر بالسوق، لذلك لابد من وضع آلية محكمة لعمل هذه الشركات وتحديد نسبة لها كى يتمكن السوق من الإنطلاق.