"طلعت مصطفى" يطالب الحكومة والعاصمة بالتصدى لغير الجادين

قال هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة طلعت مصطفى

للاستثمار العقارى، انه بالنسبة لما يتردد خلال الاونة الاخيرة بخصوص تباطؤ مبيعات

السوق العقارى نتيجة لزيادة المعروض ينطبق على الشركات التى ليس لديها القدرة على

مواكبة المتغييرات الخاصة بالسوق، نتيجة تعويم الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية،

والتى نتج عنها زيادة أسعار المنتج العقارى لنحو يتراوح بين 70 إلى 80 % منذ

نوفمبر 2016 إلى الآن.

وأضاف أن الزيادة نتيجة الإجراءت الحكومية الأخيرة من

خلال تحرير أسعار الوقود والمحروقات، وهو ما نتج عنها إنخفاض القدرة الشرائية لدى

الأسرة المصرى، وهو ما نتج عنه أيضا اختلاف فى الشكل النهائى لطلب العملاء، والذى

يتلخص فى البحث على الوحدات السكنية الأقل مساحة، وبنظام تقسيط أطول، بما يتناسب

مع دخل الأسرة، مشيرًا إلى أن عدداً من الشركات قامت بتغيير المنتجات العقارية بما

يتوافق مع طلبات العملاء، وهى ما حقتت نتائج جيدة خلال 2017 و2018.

وأشار إلى أن الشركات التى لم تتواكب مع المتغيرات

الجديدة للسوق العقارى هى من تعانى من إنخفاض فى حجم المبيعات، كما أن التغييرات

الجديدة للسوق العقارى تؤكد عدم قدرة المطور العقاري للعمل بمفردة داخل السوق، مما

يشير إلى أن السوق بحاجة إلى جهاز مصرفى وجهات تمويلية جديدة لمنح العملاء تمويل طويل

الأجل بأسعار فائدة مناسبة،  وهو ما يتم

حاليًا مناقشته مع الجهات الحكومية.   

وأكد أن قانون اتحاد المطورين سيتم الانتهاء منه خلال

شهرين على الأكثر، وهو ما يقوم بوضع آليات منظمة للسوق العقارى، كما تتحمل كل من شركة

العاصمة الإدارية الجديدة والحكومة المسئولية لتصديها للشركات الغير جادة بالعاصمة

الإدارية، والتى تضر بمصلحة القطاع بالكامل، لذلك لابد من مراقبة هذه الشركات لحين

صدور قانون اتحاد المطورين، موضحاً أن قانون اتحاد المطورين يهدف إلى حماية العميل

من الشركات الغير جادة.