بشرى سارة بشان أسعار الحديد في الأسواق المصرية

واصلت أسعار الحديد استقرارها خلال شهر سبتمبر الجارى، وذلك مع استمرار انخفاض خام الحديد على المستوى العالمى، وتوقع خبراء أن تظل الحالة كما هى طالما ظل سعر الخام ثابتًا، مؤكدين أن السعر محليًا من الأولى أن ينخفض عن هذا الحد بدلًا من ثباته.

وطبقًا لأسعار خام الحديد المعلنة فى أسواق الصلب العالمية خلال الشهر الجارى، فقد بلغت أسعار الخردة حوالى 443 دولارًا للطن، أما أسعار خام الحديد فقد بلغت 130 دولارًا للطن، فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب «البيلت» ما بين 590 إلى 635 دولارًا للطن، أما أسعار حديد التسليح فقد تراوحت ما بين 740 إلى 760 دولارًا للطن، أما لفائف الأسلاك فقد سجلت حوالى 780 دولارًا للطن.

وانعكس هذا الانخفاض على الأسعار محليًا، حيث استقر سعر طن حديد عز وهو أعلى سعر فى السوق المصرى طوال الشهر الجارى عند نحو 14600 جنيه للطن، أما سعر طن حديد المصريين فقد واظب على الاستقرار هو الآخر ليصل إلى 14500 جنيه للطن وهو نفس السعر الذى سجله بشاى للصلب والمراكبى والسويس للصلب، أما العتال فقد سجل 14500 جنيه للطن فى حين سجل حديد العشرى للصلب والمعادى أقل سعر وهو 14300 للطن، مع العلم أن الأسعار المعلنة من هذه الشركات هى تسليم أرض المصنع يضاف ما بين 200 إلى 400 جنيه مصاريف نقل قبل أن يصل الحديد إلى المستهلك فعليًا.

من جانبه، قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد -تسليم أراضى المصنع- تتراوح ما بين 14300 إلى 14600 جنيه للطن، حيث يكون ذلك سعر تسليم أرض المصنع ويصل فعليًا إلى المستهلك ما بين 14500 إلى 14800، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار مواد الخام عالميًا من خردة وبليت للشهر الثانى على التوالى ساهم فى هذا الاستقرار، موضحًا أن الأسعار كان من الطبيعى أن تنخفض أكثر من ذلك لا أن تستقر عن هذه الأسعار، لكن السبب الرئيسى فى ذلك هو وجود رسوم حماية على الحديد والبليت أيضًا، وهو ما دفع الشركات إلى تثبيت السعر أملًا فى تحقيق المزيد من الأرباح.

وأضاف «الزينى»، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن سعر طن الحديد فى السوق المحلى كان لابد أن ينخفض حوالى 80 دولارًا أى ما بين 1000 إلى 1500 جنيه على الأقل فى ظل هذا التراجع، لكن الشركات المصنعة تتبع سياسة رفع الأسعار مع رفع الخامات وعند انخفاضها تظل الأسعار ثابتة كما هى.

وذكر رئيس الشعبة أن خام الحديد تراجع إلى 130 دولارًا، وذلك بعد ما وصل سعره إلى 220 دولارًا خلال الفترة الماضية، كما تراجعت الخردة إلى 440 دولارًا بعدما سجلت خلال الشهور الماضية 500 دولار، مشيرًا إلى أن البيلت تراجع إلى 600 دولار بعدما وصل سعره إلى 720 دولارًا، لذلك فكل الأسباب مواتية لانخفاض الأسعار بشكل أكبر حاليًا.

وأوضح «الزينى» أن الأسمنت هو الآخر تبع نفس السياسة، حيث تم تقليل كميات الإنتاج، لإحداث حالة من تعطيش السوق ثم بدأت عملية رفع الأسعار ليبدأ سعر الطن فى الارتفاع ليصل إلى 1000 جنيه للطن، وذلك رغم أن المادة الخام للأسمنت موجودة فى مصر وهناك فائض فى الإنتاج، لكن الشركات اتفقت على تخفيض الإنتاج ورفع الأسعار فى نفس الوقت، متوقعًا أن تظل أسعار الحديد كما هى حتى آخر العام.

فيما قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سياسة تثبيت السعر هى التى تسير عليها شركات إنتاج الحديد فى المرحلة الحالية، متوقعًا أن تشهد الأسعار حالة من الانخفاض خلال الشهور المتبقية من العام الجارى، خصوصًا فى ظل انخفاض خام الحديد عالميًا مقابل ارتفاع أسعار باقى المعادن الأخرى، مرجعًا السبب فى ذلك إلى انخفاض الطلب عليه.

وذكر مدير غرفة الصناعات المعدنية أن استهلاك مصر من الحديد بلغ خلال النصف الأول من العام الجارى حوالى 4 ملايين طن، لكن بالنسبة لتوقعات الاستهلاك باقى العام فتظل غير واضحة خصوصًا فى ظل قرارات البناء الجديدة التى ستعمل على انخفاض استهلاك السوق من الحديد بشكل عام.

أما الدكتورة عالية المهدى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، فقالت إن قطاع الأفراد هو أهم مصدر لطلب الحديد فى السوق حيث يشكل 60 % من استهلاك الحديد، فى حين أن الطلب الحكومى وقطاع التطوير العقارى معًا يشكلان 40 % من معدل الاستهلاك، مشيرة إلى أن قطاع الأفراد وهو المصدر الأساسى للاستهلاك يشهد قيودًا كثيرة مرتبطة بقرار وقف البناء الذى لم يعد إلى طبيعته بشكل كامل، فضلًا عن عدم وجود تحديد لكوردونات المبانى فى القرى والمدن، وهو ما أثر على معدل الاستهلاك الكلى.

وذكرت «المهدى» أن الطاقة الإنتاجية لمصر من الحديد تصل إلى 16 مليون طن، فى حين أن الإنتاج الفعلى من الحديد يصل إلى 8 ملايين طن، أما الطلب فيقدر بحوالى 5.5 مليون طن، مشيرة إلى أن صادرات مصر من الحديد بدأت فى التعافى مؤخرًا بعد أن انخفضت إلى 650 مليون دولار فى عام 2020، موضحة أن أعلى معدل لصادرات مصر من الحديد كان فى 2008 ووصل إلى مليار و400 مليون دولار وهو رقم تحاول مصر العودة إليه خاليًا، موضحة أن معدل نمو إنتاج الحديد سنويًا بمصر لا يتجاوز 1 %، فى حين أنه فى الدول التى فيها معدل نمو طبيعى ينمو بمعدل يصل إلى 5 %، مرجعة السبب فى ذلك إلى تكلفة الإنتاج المرتفعة التى تعتبر أحد العوامل الرئيسية التى تمثل عائقًا أمام نمو الصادرات.