تحديات عديدة أطلت بوجهها على السوق العقارى المصرى.. لكن شركة إنرشيا للتنمية العقارية كانت واحدة من الكيانات القليلة التى استطاعت الصمود ومجابهة كافة المعوقات استنادًا إلى الرؤى الاستراتيجية والطموحات الكبيرة التى يتمتع بها القائمون عليها وفى مقدمتهم السيد أحمد العدوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.
«إنرشيا للتنمية العقارية» تؤمن دائمًا وأبدًا بأن التفوق لا يعرف نهاية فكلما بلغ أصحابه قمة يطمحون الى قمة جديدة، ولذلك تسعى إلى تحقيق المزيد من التقدم والتنمية وفق خطط مدروسة وآليات متفردة، ما ساهم فى جعلها واحدة من أهم الكيانات العقارية التى تعمل فى مصر وفى القلب منها الساحل الشمالى الغربى.
«العقارية» كان لها هذا اللقاء مع «العدوى» الذى أكد فى حواره أن الشركة نجحت فى الحصول على كل التراخيص والموافقات التى تخص مشروع Jefaira بما يتماشي مع المخطط التنموى الجديد لمنطقة الساحل الشمالى، حيث قامت بسداد 290 مليون جنيه خلال 40 يومًا فقط لجهة الولاية – هيئة المجتمعات العمرانية- كتراخيص ومصالحات لإستكمال المشروع والالتزام بتسليم وحداته وفقاً للمواعيد المحددة.
وأضاف أن إنرشيا للتنمية العقارية تخطط للجوء إلى آلية التوريق بنهاية العام الجارى، باعتبارها آلية تساعد أى مطور عقارى على توفير سيولة مالية، لاسيما أن الشركة كانت قد حصلت خلال النصف الأول من العام الجارى على قرضًا بقيمة 1.1 مليار جنيه من بنك مصر، لضخه ضمن أعمال المرحلة الرابعة بمشروع چيفيرا الساحل الشمالى بتسهيلات تمتد إلى 8 سنوات ونصف.
وأشار إلى أن الشركة قامت بتنفيذ 8 مشروعات منذ نشأتها بعدة مناطق أبرزها القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالى، وذلك على مساحة 6.3 مليون متر مربع، لافتًا إلى أن أول مشروعات الشركة هو Brix وتصل استثمارته إلى 550 مليون جنيه على مساحة 44 ألف متر مربع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وبدأت أعمال الإنشاءات به خلال 2016،ومن المقرر الانتهاء من تسليم وحداته بإجمالى 194 وحدة بنهاية العام الحالى 2021.
وأكد أن الشركة تستعد لتسليم وحدات مشروعها الرائد Joulz المقام على مساحة 483 ألف متر مربع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بإجمالى 1152 وحدة، بتكلفة استثمارية نحو 2.8 مليار جنيه بنهاية العام الجارى أيضًا.
فكر ورؤي جديدة تنتهجها الدولة المصرية فى تنفيذ مخطط عام يمنح الساحل الشمالى حقه ويعكس تميزه وأهميته من خلال مخطط إستراتيجى متكامل يعمل على تعظيم الإستفادة من مقومات التنمية بهذه البقعة الواعدة وما تشمله من مقومات هائلة تساعد على تحقيق معدلات إقتصادية كبرى، كيف ترون تلك الرؤي وما هى الخطوات التى سوف تتبعها شركتكم لتسير على ذلك النهج المتبع من الدولة، وتأثير ذلك على مشروعكم العملاق بالساحل Jefaira؟
المخطط التنموى لمنطقة الساحل الشمالى الذي تقوم به الدولة خلال هذه الفترة يعمل لصالح الاستثمار بالمنطقة بصورة مباشرة، خاصة أنه يهدف الى القضاء على تخبط الاستثمار بها، بعد أن ظل الساحل الشمالى لمدة طويلة يعانى من عشوائية التطوير، ما أدى الى نقص الخدمات المقدمة بالمنطقة سواء فيما يتعلق بالصحة أو التعليم أو الخدمات الترفيهية أو غيرها.
والدولة من خلال المخطط الجديد سوف تلتزم بتقديم هذه الخدمات المهمة لتطبيق خطة تطوير الساحل الشمالى بصورة مباشرة أو طرحها على المستثمرين لتقديمها من خلالهم ، الأمر الذي يساهم بدوره فى إنشاء منتج سياحى جيد ومتكامل تتوافر به كافة الخدمات ويحقق الهدف الذى نطمح اليه جميعاً وهو تشغيل منطقة الساحل الشمالى على مدار العام وإستغلال هذه الإستثمارات.
وتمتلك «إنرشيا» مشروعاً إستثمارياً ضخماً بمنطقة الساحل الشمالى الغربي وهو «Jefaira» الذي يقع على مساحة 5.5 مليون متر بما يعادل 1200 فدان، لإقامة مجتمع عمرانى متكامل يضم كل الخدمات، وبالفعل نجحت إنرشيا فى الحصول على كل التراخيص والموافقات التى تخص المشروع بما يتماشي مع المخطط التنموى الجديد لمنطقة الساحل، حيث قامت خلال 40 يومًا بسداد 290 مليون جنيه لجهة الولاية كتراخيص لازمة ومصالحات لإستكمال المشروع والالتزام بتسليم وحداته وفقاً للمواعيد المحددة.
نجحت «إنرشيا» فى إستخراج كافة التراخيص والموافقات التى تخص مشروع «Jefaira» بالساحل الشمالى بعد تغيير جهة الولاية على الأرضي السياحية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، فهل واجهتم تحديات فى ذلك؟
نجحت إنرشيا للتنمية العمرانية فى سداد 290 مليون جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بإعتبارها جهة الولاية المسئولة عن الأراضي السياحية، والفضل هنا يرجع الى شركاء النجاح والتنمية لشركة «إنرشيا» وهما القطاع المصرفي والمؤسسات المالية التى تعاونت بشكل كبير خلال الفترة الماضية فى إستخراج كافة التراخيص الخاصة بمشروع «Jefaira».
وأود التأكيد هنا على أهمية دورالقطاع المصرفى بقيادة السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى والذي أصبح له دور فعال فى تنشيط السوق العقارى طيلة السنوات الماضية وذلك من خلال المبادرات التى يتم طرحها فضلاً عن خفض أسعار الفائدة التى تصب فى صالح المطور العقارى.
وهل ترون أن نقل ولاية هيئة التنمية السياحية لولاية وزارة الإسكان من الأمور الإيجابية التى يحتاجها المطور العقارى خلال الفترة الحالية؟
بكل تأكيد فنقل ولاية هيئة التنمية السياحية إلى هيئة المجتمعات العمرانية يعد من الإيجابيات التى حدثت خلال الأونة الأخيرة، خاصة أن المجتمعات العمرانية من الجهات التى لديها خبرة ومرونة كبيرة فى التعامل مع المطورين، ونجحت فى الإشراف على تنفيذ العديد من المدن الجديدة خلال السنوات الماضية، وأعتقد أن وجود العديد من الشركات العقارية العاملة فى الساحل الشمالى أيضًا أمر مهم للغاية وينعكس إيجابيًا على تنظيم السوق العقارى بشكل أكبر والقضاء على العشوائية التى كانت تسيطر على هذه المنطقة فى السابق، لأن جميع الشركات سوف تلتزم باشتراطات الهيئة، إضافة إلى ذلك فقد قامت الهيئة بتغيير بعض العقود والبنود التى تصب جميعها فى صالح المطور والتى منها زيادة مدة الإقساط وغيرها، وهنا أود التأكيد على أن المخطط العام للساحل الشمالى سوف يعيد رونقه ليشبه الشواطئ الأوربية وتحويل المنطقة إلى مدينة مستدامة تعمل طوال العام وليست مدينة موسمية، علمًا بأن شركة إنرشيا للتنمية العقارية، قامت بتقنين أوضاعها وسددت كافة المستحقات المطلوبة منها ما جعلها الآن لا تعانى من أى مشكلات.
من وجهة نظركم ما أهم الأداوات المالية المستحدثة التى يحتاج إليها المطور العقارى للقدرة على مواصلة أعماله فى السوق المصرى؟
معظم المطورين العقاريين يقومون حاليًا قبل الدخول فى مشروعات جديدة بدراسة معطيات السوق والوقوف على الأدوات المالية التى يحتاجها والتى يمكن من خلالها تنفيذ المشروعات التى يقومون بها، وأرى أن البورصة من الأدوات المالية الناجحة لدى بعض المطورين ولكن ليست الأداة الأولى الذي يعتمد عليها أغلبية المطورين العقاريين، بالإضافة إلى أدوات التوريق والصكوك وغيرها من الأدوات الجديدة التى أصبحت تخدم المطور العقارى، وهنا يمكن القول إن هناك دعمًا كبيرًا وواضحًا من المؤسسات المالية للقطاع العقارى وللمطورين الجادين فهى تمثل صك ضمان لهذا القطاع الحيوي.
وما أبرز مطالبكم من القطاع المصرفى لكى تستطيعون الاستمرار فى مسيرة النجاح التى تقومون بها باعتباركم أهم شركاء الدولة فى مسيرة التنمية العمرانية التى تقوم بها؟
البنوك لعبت دورًا هامًا خلال الفترة الماضية فى دعم مسيرة التنمية العمرانية من خلال التعاون مع كثير من المطورين الجادين لإستكمال عملية النهضة الشاملة التى تقوم بها الدولة، ولكن نحن كمطورين مازلنا نطمح فى المزيد خصوصًا تخفيض سعر الفائدة الأمر الذى سوف يصب فى صالح المستثمرين والمشترين على حد السواء .
وبجانب المبادرات التى يطلقها البنك المركزى بين الحين والأخر أطالب بوجود مبادرة جديدة تشمل شريحة تصل حجم تمويليها بداية من 2 مليون جنيه حتى 4 ملايين جنيه بفائدة منخفضة وذلك حتى يتم تنشيط السوق بشكل كبير وبما يضمن خدمة كافة الشرائح وليست شرائح معينة.
بالحديث عن الساحل الشمالى، ماذا عن آخر التطورات بمشروعكم العملاق «چيفيرا»؟
«چيفيرا» يعد واحدًا من أكبر مشروعات الشركة، حيث يقع على مساحة 5.5 مليون متر2 بما يعادل 1200 فدان، على بعد 100 كيلو متر من مرسى مطروح و200 كيلو متر من الإسكندرية و300 كيلو متر من القاهرة و20 كيلو مترًا من طريق الضبعة الجديد،كما يقع فى بقعة من أطول الشواطئ على البحر الأبيض المتوسط بمسافة تصل لـ3.6 كم مربع، وهو عبارة عن مجتمع متكامل، ويضم العديد من الخدمات فهو يوفر بيئة ملائمة للإقامة الدائمة لنحو 25% من مالكى وحداته، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة، بما فيها المارينا الدولى والمركز الطبى والجامعة والمدرسة والأكاديمية الرياضية ومراكز التأهيل ومركز المؤتمرات والفنادق وجميع الخدمات التجارية والترفيهية، حيث تعمل الشركة من خلاله على توفير كافة احتياجات المعيشة المستدامة داخله.
وتعتزم الشركة أن تعلن فى غصون ثلاث شهور من الآن البرنامج الزمنى الخاص بتنفيذ المشروع الذى تبلغ استثماراته 66 مليار جنيه، ويتكون من عدة أحياء سكنية بوحدات ذات مساحات متنوعة؛ حيث إنه منذ أبريل 2019 حصل على جميع التراخيص والتصاريح القانونية من محافظة مرسى مطروح، وفى ضوء ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة وشركة إنرشيا للتنمية العقارية فى أغسطس 2019؛ ليتم ضخ 575 مليون جنيه به وببعض المشروعات الأخرى
وماذا عن باقى المشروعات الأخرى التى تقوم إنرشيا للتنمية العقارية بتنفيذها فى كافة مناطق التنمية العمرانية؟تمتلك الشركة مجموعة مميزة من المشروعات تصل إلى 8 مشروعات، سواء بمنطقة الساحل الشمالى أو بغرب القاهرة بمدينة الشيخ زايد أوالجونة وسهل حشيش، وأول هذه المشروعات هو Brix وتصل استثمارته 550 مليون جنيه على مساحة 44 ألف متر مربع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وبدأت أعمال الإنشاءات به خلال 2016،ومن المقرر الانتهاء من تسليم وحداته بإجمالى 194 وحدة بنهاية العام الحالى 2021.
أما المشروع الثانى فهو Joulz المقام على مساحة 483 ألف متر مربع تقريبًا على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بإجمالى 1152 وحدة، وتصل التكلفة الاستثمارية له نحو 2.8 مليار جنيه، وأطلقت الشركة المرحلة الأولى منه خلال 2016 والمرحلتين الثانية والثالثة خلال 2017، كما أطلقت مرحلة جديدة تحت مسمى The Peak فى 2019، وبدأت الشركة الأعمال الإنشائية به فى 2017، وتستهدف تسليم وحداته أيضًا بنهاية العام الحالى 2021.
أما مشروع Solya فيقام على مساحة 81.5 ألف متر مربع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بإجمالى 172 وحدة سكنية، باستثمارات إجمالية 600 مليون جنيه، وقامت الشركة بتسويقه خلال 2015، وبدأت تسليم وحداته فى 2019.
أما West Hills فهوالمشروع الرابع للشركة باستثمارات إجمالية 115 مليون جنيه، ويقام على مساحة 32 ألف متر مربع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتم البدء فى تسويقه خلال 2013، وهو عام بدء الإنشاءات، ويضم 98 وحدة سكنية، وتم الانتهاء منه وتسليم وحداته بالكامل، بجانب چي- كريبز 1 وهو المشروع الخامس للشركة بإجمالى تكلفة 90 مليون جنيه ويقع بالجونة على مساحة 17.5 ألف متر مربع، وتم تسليمه بالكامل، حيث أطلقته الشركة خلال 2014، ويضم نحو 99 وحدة سكنية.
هناك أيضًا المرحلة الثانية من چي- كريبز2 بإجمالى 224 مليون جنيه ويقام على مساحة 25 ألف متر مربع، وتم البدء فى الأعمال الإنشائية به خلال 2015، بإجمالى 231 وحدة بمنطقة الجونة.
ويعتبر Veranda المشروع السادس للشركة ويقام على مساحة 130 ألف متر مربع بمنطقة سهل حشيش باستثمارات 535 مليون جنيه، وأعلنت الشركة عنه خلال 2016، وبدأت الأعمال الإنشائية به فى 2017، حيث يتميز بوجود شاطىء خاص له وقد تم تسليم المرحلة الأولى منه بإجمالى 238 وحدة، كما أطلقت الشركة مرحلة «ديوا به» فى 2020 والتى تضم 103 وحدات ومن المقرر أن يتم تسليمها عام 2023، علمًا بأن محفظة أراضى الشركة تصل مساحتها إلى 6.3 ملايين متر مربع.
وكم يبلغ حجم أو نسبة التمويل العقارى داخل مشروعات شركتكم؟
لا تتجاوز نسبة التمويل العقارى فى شركة «إنرشيا للتنمية العقارية» حاجز الـ 1%، لذلك أطالب بوضع حلول وإجراءات جديدة تساهم فى تنشيط عمليات التمويل العقارى أكثر من ذلك لخدمة جميع شركات التطوير القعارى، وإنرشيا للتنمية العقارية تسعى دائمًا للإستفادة من الإمكانيات الضخمة للجهاز المصرفى والتى تساهم فى دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقارى الخاص فى ظل الحركة المستمرة للسوق ونموه بشكل متسارع بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد المصرى.
فى إطار توسعات الشركة ومحفظة مشروعاتها المتجددة، هل ستلجأ إلى آلية التوريق باعتبارها أداة مالية غير مصرفية بعد حصولها على عدد من القروض؟
بالفعل تخطط شركة إنرشيا للتنمية العقارية للجوء إلى آلية التوريق بنهاية العام الجارى، باعتبارها آلية تساعد أى مطور عقارى على توفير سيولة مالية، لاسيما أن الشركة كانت قد حصلت خلال النصف الأول من العام الجارى على قرضًا بقيمة 1.1 مليار جنيه من بنك مصر، لضخه ضمن أعمال المرحلة الرابعة بمشروع چيفيرا الساحل الشمالى بتسهيلات تمتد إلى 8 سنوات ونصف، كذلك حصلت سابقا على قرضًا من بنك القاهرة بقيمة 575 مليون جنيه، لمدة خمس سنوات، لضخه فى الإنشاءات الخاصة بذات المشروع إلى جانب مشروعات أخرى للشركة.
العلمين ورأس الحكمة من المدن الهامة بالساحل الشمالى، فما رؤيتكم لتلك المدن، وهل تتوقع حدوث حركة حراك عقب إعلان المخطط الجديد لمدينة رأس الحكمة؟
الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالمخطط العام للساحل الشمالى والمدن التابعة لهذه المنطقة سواء مدينة العلمين الجديدة أو مدينة رأس الحكمة والمتوقع أن تكون علامة مضيئة بالساحل الشمالى وذلك فور الإنتهاء من إعلان المخطط الإستراتيجى الكامل لها الأمر الذى سوف يحدث حالة من الحراك والإنتعاش بتلك المنطقة.
أخيرًا.. باعتباركم أحد أهم قيادات القطاع العقارى، ماهى المتطلبات التى يحتاجها القطاع لتصدير العقار فى مصر؟
هناك الكثير من المتطلبات التى تحتاجها صناعة تصدير العقار إلى الخارج والتى يأتى فى مقدمتها تسهيل منح الجنسية أو الإقامة أو تصاريح العمل للأجانب المقيمين على أرض مصر، كذلك يجب أن يكون هناك طرقًا واضحة وبسيطة لتسجيل الوحدة وسداد ثمنها.
وأعتقد أنه يجب علينا الإسراع فى هذه الخطوات، خاصة أن مصر نزح إليها خلال الفترة الماضية الكثير من الجاليات العربية سواء من العراق أو ليبيا أو لبنان أو اليمن أو السودان وغيرها، وهو ما يشير إلى أننا أمام سوق ضخم وحجم طلب حقيقى لذلك علينا أن نقدم لمثل هؤلاء منظومة واضحة المعالم تتضمن العديد من المزايا التى تحفزهم على الشراء، ولنا أن تتخيل لو أن الشركات العقارية المصرية نجحت فى بيع 100 ألف وحدة فقط للأجانب المقيمين على أرضها فى العام بمتوسط سعر 200 ألف دولار للوحدة وفق أنظمة سداد تمتد إلى أربع أعوام، فإن حجم ما تدره هذه المبيعات على ميزانية الدولة من العملة الصعبة لن يقل عن ضعف ما تدره قناة السويس سنويًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
