«طارق عامر».. مايسترو الإصلاح الاقتصادى.. قاد القطاع المصرفى لتخطى الصدمات وتحقيق قفزات غير مسبوقة

مسيرة طويلة من الجهد والعمل الجاد، حقق خلالها إنجازات ملموسة على أرض الواقع، استطاع أن يترك بصمة واضحة فى قطاع هام يقود قطار التنمية الاقتصادية، قاد القطاع المصرفى المصرى لتجاوز صدمات كبيرة، بل وحقق قفزات أبهرت كبرى المؤسسات العالمية، وحصدت إشادات غير محدودة. 

طارق عامر محافظ البنك المركزى، استطاع أن يحجز لنفسه مكانه وسط عمالقة الفكر المصرفى العالمى، وأصبح يشغل مقعدًا فى الصفوف الأولى من المنافسة الدولية، حتى تم اختياره ضمن أفضل 10 محافظين لـ«البنوك المركزية» على مستوى العالم للعام 2021، محتلًا المرتبة السابعة فى التصنيف، متخطيًا كريستن لاجارد رئيسة البنك المركزى الأوروبى التى جاءت بالمرتبة الثامنة.

وحصل «عامر» على التقييم الأعلى "A" للأداء فيما يتعلق بإدارة سياسات التضخم وسعر الصرف والسياسات النقدية، وفق تصنيف مجلة «جلوبال فاينانس العالمية» التى تخصصت فى تقييم الأوضاع الاقتصادية فى جميع بلدان العالم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يحصل فيها «عامر» على هذه الجائزة فقد تم اختياره ضمن القائمة للسنة الثالثة، وقد اختير العام الماضى ضمن ذات القائمة كواحد من بين أفضل 20 محافظًا للبنوك المركزية فى العالم، كما فاز عام 2019 بجائزة المصرفى الإفريقى African Banker Award السنوية، كأفضل محافظ للبنوك المركزية بالقارة لعام 2019، وقد ضمت القائمة بعام 2021 أفضل 10 محافظين للبنوك المركزية بجانب محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر كلا من محافظى البنوك المركزية فى البرازيل وبلغاريا وكندا وشيلى، إضافة إلى كل من الصين وجمهورية التشيك، والاتحاد الأوروبى، والكويت والمغرب.

ومن المنتظر، تكريم محافظ البنك المركزى المصرى على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقبل فى واشنطن ضمن قائمة محافظى البنوك المركزية الذين تم اختيارهم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء، وفقًا لعملية تقييم دقيقة تضم عدة معايير صارمة، منها جهودهم فى الحفاظ على استقرار العملة والتضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادى، والقدرة على مواجهة الأزمات.

ولعل إدراك حجم التحدى والعقبات التى تواجه القطاع المصرفى المصرى كانت نقطة هامة لانطلاق «عامر» نحو صناعة الفارق فى إدارته للقطاع المصرفى المصرى بشكل عام، فقد تم تكليفه بمنصب محافظ البنك المركزى المصرى قبل نهاية نوفمبر من عام 2015، ليضع الركيزة  الأولى لإجراءات الإصلاح النقدى والمالى من خلال اتخاذ قرار تحرير أسعار الصرف الأجنبى فى أوائل نوفمبر من 2016، وضبط أسواق العملة وتوحيدها وتجفيف منابع الأسواق الموازية باعتبارها أبرز الخطوات لجذب الاستثمار، ثم إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليار جنيه وتكليف البنوك المصرية بتخصيص محافظ من قطاع التجزئة المصرفية بواقع 25 % من تلك المحافظ بدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية المتسارعة للاقتصاد وتمكين الفئات المهمشة والشباب من توفير فرص العمل الحر وتقليل أعباء التوظيف على الحكومة وهو ما يحد من معدلات البطالة.

ونجح البنك المركزى المصرى تحت قيادته فى الوصول بمعدلات الاحتياطى النقدى لنسب غير مسبوقة فبعد أن كان الاحتياطى أقل من 17 مليار دولار قبل ثورة 30 يونيو 2013 وصل إلى 40.67 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، والسيطرة على معدلات التضخم مع استهداف وصولها لأدنى من 7 % بمتوسط 2 زيادة أو نقصان بنهاية العام المقبل.

ولعل ذلك ما أثر على التصنيف الائتمانى لمصر، والذى يعبر عن مدى الجدارة الائتمانية لمصر فى سداد ديونها الخارجية، حيث استقر التصنيف الائتمانى لوكالة «موديز» إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشادت «موديز» بالإدارة الفعالة للدين ووجود قاعدة تمويل محلى عريضة بمصر واحتياطى قوى من النقد الأجنبى يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار العام المقبل.

وأطلق البنك المركزى المصرى فى عهد «عامر» سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات السياحية والصناعية بمحافظ مالية تجاوزت حاجز الـ 250 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات الأخيرة، من بينها دعم المصانع المتعثرة ثم دعم القطاع الصناعى بـ 150مليار جنيه والسياحة بـ 50 مليار جنيه لمواجهة تضرر القطاعين بسبب الأزمة الاقتصادية وتداعيات فيروس كورونا، كما فى رفع كفاءة الاقتصاد القومى من خلال إطلاق المبادرة الأولى للتمويل العقارى بمحفظة ١٠ مليارات جنيه ثم رفعها لـ ٢٠ مليار جنيه بدعم رئاسى لتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بنسبة 5 %و 8 % متناقصة بما يحرك القطاعات المرتبطة بالإسكان والتشييد، ثم إطلاق مبادرة أخرى بـ 50 مليار جنيه لمتوسطى الدخل بفائدة 8 %، ثم مبادرة ثالثة فى يوليو الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لفائدة 3 % لمدة 30 سنة، كما تحدثت المؤسسات الدولية عن التطور الذى شهدته فلسفة البنك المركزى فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتصدرها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أطلق «المركزى» مبادرة خاصة بفوائد ميسرة وصلت إلى 5 % و7 %. 

كما حازت التكنولوجيا وريادة الأعمال على اهتمام البنك المركزى ليطلق مبادرة «رواد النيل» لدعم الأفكار الريادية ونمو الشركات الصغيرة المعتمدة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما أطلق وحدة التكنولوجيا المالية والابتكارFinTech Egypt  بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى، وأصدر لأول مرة بطاقة «ميزة» الوطنية فى إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع لا نقدى وتعزيز الشمول المالى.

كما نجح «عامر» فى  تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالى وميكنة كافة المعاملات المصرفية المؤداة لعملاء البنك وجذب شرائح جديدة داخل الجهاز المصرفى لمواجهة تسرب الأموال خارج القطاع والتوسع فى خدمات الموبايل البنكى وإصدار تعليمات للبنوك للتيسير على العملاء وتوعيتهم بأهمية الخدمات الرقمية المتطورة.