استكمالاً
للنجاحات التى حققتها مجموعة مرسيليا على مدى أكثر من 20 عاماً فى السوق العقارى،
وإسهاما منها فى صنع مستقبل مصر المعمارى المتمثل فى العاصمة الإدارية الجديدة،
وقَّعت مجموعة شركات مرسيليا مع شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية عقد إنشاء
وتطوير مشروع عمرانى متكامل ومتميز فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق
أعلى وأحدث معايير الجودة المستخدمة فى مجال تشييد المدن الحديثة على مستوى
العالم.
ووقَّع العقد
من الطرفين شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، واللواء رجائى
إسماعيل رئيس مجلس إدارة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية.
فى البداية،
وصف شريف حليو رئيس مجلس إدارة «مرسيليا»، المشروع بأنه يمثل نقلة نوعية فى مجال
التشييد العقارى بمصر، كاشفا عن أنه سيتم إطلاق المشروع فى مطلع مارس المقبل،
ويُقام على مساحة 42 فدان فى قلب العاصمة الإدارية، وبحجم مبيعات يصل إلى 5
مليارات جنيه، موزعة: «3 مليارات جنيه للمرحلة الأولى ومليارى جنيه للمرحلة
الثانية»، حيث يتميز المشروع بإطلالة مباشرة على حى السفارات، ويقع بالقرب من
النهر الأخضر، والكاتدرائية الجديدة، وفندق الماسة.
وأوضح أن
المشروع يضم حوالى 1750 وحدة سكنية متكاملة الخدمات، تطل على شلالات وبحيرات
صناعية ولاند سكيب، ومساحات خضراء، وتراك لممارسة رياضة الجرى، فضلاً عن مضمار
للدراجات، وأماكن ترفيهية للأطفال على أحدث التصميمات العالمية، بالإضافة إلى جميع
الخدمات الأخرى والمتمثلة فى مول تجارى ونوادى رياضية وملاعب على أعلى مستوى
وحمامات سباحة.
وأضاف «حليو»
أن نسبة البناء فى المشروع لا تتجاوز الـ 20٪ فقط من المساحة الإجمالية للأرض،
والباقى مخصص للمساحات الخضراء والاستمتاع والترفيه، لافتاً إلى أن المدة المخصصة
لبناء المشروع 3 سنوات، على أن يتم تسليم الوحدات للمنتفعين على مرحلتين خلال نفس
الفترة.
وقال: «دعماً
لخطة الدولة للتوسع فى التصدير العقارى، فإن التصميمات التى تم اعتمادها فى هذا
المشروع وضعتها واحدة من أكبر بيوت الخبرة «بيت الخبرة العفيفى للاستشارات
الهندسية» بمواصفات ولمسات جمالية وترفيهية غير مسبوقة، لذلك فان «مرسيليا» تستهدف
تصدير 50٪ من حجم هذا المشروع، اعتماداً على خبراتها الممتدة على مدى 20 عاماً فى
المجال العقارى، سواء فى مصر أو فى منطقة الخليج العربى، حيث يرغب الكثير من
أشقاءنا هناك فى الحصول على عقار متميز فى بلدهم الثانى مصر».
ورداً على
سؤال لـ«العقارية»، عن سبب لجوء مجموعة شركات مرسيليا للعمل بنظام المطور وليست
الجهة المالكة للأرض كما تعودنا منها دائما على مدار تاريخها بالسوق العقارى، وهل
اتجاه الشركة لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية دليل على تراجع الإقبال على
المشروعات بالساحل الشمالى؟، أكد شريف حليو رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن مجموعة
شركات مرسيليا عمرها بالسوق العقارى يمتد لنحو 20 عاماً، استطاعت خلالها تنفيذ كم
هائل من المشروعات التى تمتلكها كمطور مالك، كما تمتلك محفظة جيدة من الأرضى غير
المنماة.
وأضاف أن
الشركة استطاعت خلال تلك الفترة تنفيذ هذا العدد الكبير من المشروعات فى أفضل
المواقع بمصر، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، مناطق الساحل الشمال والإسكندرية
والبحر الأحمر، كما تضم محفظة عملاء الشركة نحو 10 آلاف عميل، وهو ما جعلها
مُطالبة بالتنوع فى الوحدات المطروحة لتلك الشريحة العريضة.
كما أكد
«حليو» أن الشركة هدفها من البداية المشاركة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
نظرا لما تمتاز به من موقع فريد، كما أن وجود شركة مثل الشركة القابضة للتأمين شجع
مجلس إدارة المجموعة على اتخاذ قرارالدخول لتنمية قطعة الأرض التى حصلت عليها
بالعاصمة الإدارية، اعتماداً على ما تتمتع به الشركة من مصداقية وخبرة فى هذا
المجال، لاسيما أن الإجراءات المُتبعة لدى الشركة القابضة فيما يتعلق باستخراج
التراخيص وحصولها على كافة الأوراق المطلوبة للتنفيذ خلق رغبة لدى المجموعة
بالدخول فى التنمية.
وعما إذا كانت
شركته اتجهت للاستثمار بالقاهرة الكبرى بسبب تراجع الإقبال على مشروعات الساحل
الشمالى، أكد «حليو» أن الساحل الشمالى مازال يشهد إقبالاً كبيراً من جانب راغبى
الحصول على وحدات سكنية، مشيراً إلى أن عام 2018 شهد نجاح الشركات الكبرى فى تحقيق
مبيعات جيدة، تخطت المستهدف بكثير، متوقعاً أن يشهد العام الجارى والمقبل إقبال
أكبر من جانب راغبى الاستثمار أو السكن بمشروعات الساحل الشمالى.
ومن جانبه،
أشاد اللواء رجائى إسماعيل مصلحى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار والتنمية
العمرانية، بتوقيع عقد التطوير مع «مجموعة مرسيليا»، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل
انطلاقة كبرى فى عالم الاستثمار العقارى نظراً للخبرات والإمكانيات التى يمتلكها
الجانبين، لافتا إلى أن تاريخ ونجاحات مرسيليا فى سوق العقارات كانت أحد أهم
الأسباب التى دفعتنا إلى توقيع عقد الشراكة.
كما أكد
«مصيلحى» أن المشروع يساهم بشكل كبير فى توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة
وغير مباشرة طوال فترة الإنشاء، ويُعد فرصة غير مسبوقة وتحد حقيقى يحفز الجميع على
تسخير كل إمكانياتهم وخبراتهم لإنجاحه.
وأضاف «مصلحى»
أن شركة مصر للاستثمار كانت من أوائل الشركات الرائدة التى سعت لتوقيع عقود شراء
أرض المشروع فى عام 2017، وذلك بعد أن تم اختيار موقع المشروع بعناية فائقة،
إيمانا منا بأهمية العاصمة الإدارية فى تطوير وجهة مصر الحضارية، لافتا إلى أن
مجلس الإدارة قام بطرح مسابقة بين أكبر المكاتب الاستشارية المتميزة لاختيار أفضل
تصميم والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء مجمع سكنى متكامل بالعاصمة الإدارية، وقد
تقدم للمسابقة 12 مكتباً استشارياً بالعروض الفنّية والمالية، والتى أحتوت عروضهم
على 13 تصوّراً مختلفاً للتصميمات، وانتهت المسابقة بحصول مكتب بيت الخبرة
«العفيفى للاستشارات الهندسية» على الترتيب الأول، وتم تقديم التصميمات المعمارية
لشركة العاصمة والتى أصدرت القرار الوزارى الخاص بالأعمال والإنشاء رقم 1003
بتاريخ 6/11/2018.
وأوضح «مصلحى»
أن شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية شركة مساهمة مصرية تم إنشاؤها بين كل من
«شركة مصر القابضة للتأمين» و«شركة مصر للتأمين» و«شركة مصر لتأمينات الحياة»
و«شركة مصر لإدارة الأصول العقارية» و«صندوق مصر للتمويل والاستثمار» و«شركة
أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى» و«شركة الأقصر للمراسى السياحية»، برأس مال
مُرخص بمبلغ 2 مليار جنيه والمُصدر بمبلغ 650 مليون جنيه.
ورداً على
سؤال لـ«العقارية» عن سبب تأخر شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية فى تنفيذ
المشروع بالرغم من حصولها على الأرض منذ الطرح الأول لأراضى العاصمة وبسعر رمزى،
وهل هذا دليل على أن الشركة ليس لديها رغبة فى الاستثمار العقارى؟، وما سبب
الاستعانة بالشركات الأخرى لتطوير المشروع»، أكد «مصلحى» أن الشركة بالفعل كانت من
أوائل الشركات التى حصلت على أراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة فور طرحها على
المستثمرين وبالأسعار التى رأت أنها مناسبة فى تقييم سعر الأرض فى ذلك التوقيت،
موضحاً أن مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين قرر المشاركة فى طروحات الأراضى
بالمشروعات القومية إيماناً منه بأهمية المشاركة فى المشروعات الكبرى التى تنفذها
الدولة، وكان فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال: «ليس
جديداً على الشركة الدخول فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى الوقت
الحالى، حيث استطاعت خلال الفترة الماضية المساهمة فى تنفيذ مشروع الإسكان القومى
ومدينة الجلود، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة».
وأكد «مصلحى»
أن الشركة استطاعت فى وقت قياسى الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقطعة الأرض
الواقعة على أراضى العاصمة الإدارية طبقا للشروط والالتزامات التى وضعتها شركة
العاصمة الإدارية فيما يتعلق بالقرار الوزارى والتراخيص، لافتا إلى أنه بالفعل تم
الانتهاء منها فى وقت قصير جدا، واستطاعت الشركة الحصول على القرار الوزارى كأول
شركة عاملة بالعاصمة الإدارية.