«المركزي» يكشف الهدف الرئيسي وراء خطة تعافي البنوك

أكد البنك المركزى المصري، أن التعليمات

التي تم وضعها في إطار خطة  تعافي البنوك من

الأزمات المالية والاقتصادية تسري على كافة البنوك العاملة في مصر.

وقال المركزي، إن خطة التعافي حرصا منه

على تطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري،

وإعمالا للمادة رقم (94) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم

194 لسنة 2020، التي تتناول قيام البنوك بإعداد خطط التعافي، بما يضمن جاهزيتها ورفع

قدرتها على الاستجابة بشكل فعال لأية ضغوط اقتصادية أو مالية محتملة، ومن ثم تعزيز

قدرة القطاع المصرفي على التصدي للأزمات.

وأوضح «المركزي» ، أن هذه التعليمات تهدف

إلى ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات لدى البنوك من خلال إرساء القواعد العامة لإعداد خطط

التعافي، والتي أكدت المعايير الدولية على دورها الرئيسي في تعزيز قدرة القطاع المصرفي

على التصدي للأزمات، وضمان جاهزية البنوك ورفع قدرتها على الاستجابة بشكل فعال لأية

ضغوط اقتصادية أو مالية قد تواجهها.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه يمكن تنفيذ

هذه التعليمات على أساس مجمع بالنسبة للمجموعة المصرفية التي تعتبر کیان عمل واحد.

وتشمل البنك وكافة فروعه والشركات المالية

(باستثناء شركات التأمين التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على كم

في سياستها المالية والتشغيلية، أو له حصة ملكية تزيد على (50%) من أسهمها أو من حقوق

تصويت، شاملة الفروع والشركات داخل وخارج جمهورية مصر العربية، مع مراعاة إمكانية التطبيق

على أساس فردي (بدلا من مجمع) إذا توافرت مبررات قوية لدى البنك، وذلك شريطة الحصول

على موافقة مسبقة من البنك المركزي من خلال طلب يقدم لقطاع الرقابة والاشراف.