كشف شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى
للشركات والقروض المشتركة وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى، أن البنك
نجح فى ترتيب قروض مشتركة بقيمة 90 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى
يونيو 2018، وقد بلغت حصة البنك 21 مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص البنك على توفير
التمويلات اللازمة لعدد من الانشطة الاقتصادية والتنموية.
وأكد «رياض» أن إجمالى محفظة الشركات بالبنك
بلغت 490 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2018، منها تمويلات مباشرة بقيمة 376.5 مليار
جنيه، وغير مباشرة بنحو 114 مليار جنيه، هذا فضلاً عن ارتفاع حجم السدادات بالبنك
خلال الفترة من يونيو الماضى وحتى نوفمبر 2018 لتصل إلى 19مليار جنيه.
وأضاف «رياض» أن «الأهلى المصرى» منح
تمويلات مباشرة بالعملة الأجنبية بقيمة 11.2 مليار دولار، هذا فضلاً عن ضخ تمويلات
بنحو 2 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لتجديد وإحلال الفنادق.
وأشار رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات
والقروض المشتركة إلى أن مصرفه يمتلك أكبر محفظة ائتمانية على مستوى القطاع
المصرفى بقيمة 490 مليار جنيه للمشروعات الكبرى والقروض المشتركة، هذا بالإضافة
إلى دوره الرائد فى تمويل المشروعات القومية ومساهمته القوية فى بناء الدولة..
وإلى نص الحوار:
** فى البداية.. نود التعرف على خطتكم الائتمانية لعام 2019 ودور البنك الأهلى
المصرى فى دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادى؟
* فى الواقع أن البنك الأهلى المصرى يمتلك أكبر محفظة ائتمانية على مستوى
القطاع المصرفى تتجاوز الـ 490 مليار جنيه وتضم الشركات الكبرى والقروض المشتركة،
كما أن البنك له دور تنموى لكونه إحدى الأذرع التمويلية للدولة، حيث يساهم بشكل
كبير فى تمويل المشروعات التنموية والقومية الكبرى التى تتبناها الدولة من أجل دعم
خطة التنمية الاقتصادية.
وهنا أود الإشارة إلى أن السوق حاليا فى
مرحلة التصحيح وقد قامت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بإجراءات اصلاحية
قوية، ومنها رفع الدعم عن المحروقات والطاقة، وفى المقابل تمكنت من القضاء على
مشكلة انقطاع التيار الكهربائى وحل مشاكل الطرق والإسكان وإنشاء المناطق الصناعية
واكتشافات الغاز والبترول.
والبنك الأهلى فى 2019 سيتحمل مزيداً من الأعباء
التمويلية للدفع بمسيرة الإصلاح الاقتصادى، وبالرغم من ان البنك مؤسسة تهدف إلى
الربح، إلا أن له دور تنموى، لذا يحرص على التوسع فى تمويل المشروعات الكبرى
والصغيرة والمتوسطة، سواء الخاصة أو القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة
العلمين الجديدة.
** وماذا عن إجمالى حجم محفظة ائتمان قطاع الشركات بالبنك الأهلى المصرى، وما
المستهدف خلال الفترة القادمة؟
* بلغ إجمالى حجم محفظة قطاع الشركات بالبنك 490 مليار جنيه بنهاية نوفمبر
2018، منها محفظة تمويلات مباشرة بقيمة 376.8 مليار جنيه، كما بلغت محفظة
التسهيلات غير المباشرة نحو 114 مليار جنيه، وهى عبارة عن اعتمادات مستندية
وخطابات ضمان، وتنقسم المحفظة المباشرة إلى تمويلات بالعملة المحلية وقدرها 175
مليار جنيه، وأخرى بالعملة الأجنبية بقيمة 11.2 مليار دولار، علما بأن الاقتراض
بالعملة الأجنبية فقط للشركات التى لديها موارد بالعملة الأجنبية مثل الشركات
متعددة الجنسيات، والمصدرين وشركات البترول والغاز وشركات المناطق الحرة، علماً
بأن قطاع الشركات بالبنك مُطالب بجذب موارد بالعملة المحلية والأجنبية، فضلاً عن
قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة وذلك من اجل توفير مصادر التمويل.
وقد حققت محفظة التمويلات المباشرة طفرة
كبيرة لتنمو بنحو 10.7 مليار جنيه، حيث سجلت 358 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018،
ومن المستهدف أن تصل إلى 383 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، وتضم محفظة تمويل
الشركات بالبنك تمويلات الشركات الكبرى، والقروض المشتركة، والشركات المتوسطة،
والشركات متعددة الجنسيات.
كما حققت محفظة تمويل الشركات بالبنك الأهلى
تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وقامت الإدارة الجديدة بعمل رصد لمعدلات نمو
المحفظة منذ 2015 وحتى الآن، حيث بلغ إجمالى حجم المحفظة 143 مليار جنيه فى يونيو
2015 منها 104 مليارات جنيه تمويلات مباشرة و38 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة،
وفى يونيو 2016 سجلت إجمالى التمويلات 219 مليار جنيه منها 165 مليار جنيه تمويلات
مباشرة و54 مليار جنيه غير مباشرة.
** وكم يبلغ حجم السدادات حالياً؟
* لقد بلغ حجم السدادات 19 مليار جنيه فى الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2018،
فى حين بلغ 16 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 مقابل 14 مليار جنيه فى يونيو 2016،
و9.5 مليار جنيه خلال يونيو 2015.
** وما أبرز القطاعات التى حصلت على تمويلات خلال الفترة الماضية؟
* مبدئياً.. لدينا محفظة تمويلات تمتاز بالتنوع، وقمنا بمنح تمويلات لصالح
قطاع البترول والغاز، وقطاع الطيران وتمويل التجارة، والسياحة، والتأجير التمويلى،
والاتصالات، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى.
ويُعد قطاع المقاولات وقطاع التطوير العقارى
من القطاعات التى حققت طفرة كبيرة على مستوى القطاع، حيث ارتفعت محفظة تمويلات
قطاع المقاولات من 6 إلى 8 مليارات جنيه، بنسبة زيادة قدرها 5٪، كما ارتفعت محفظة
التطوير العقارى من 3 إلى 6 مليارات جنيه، ولذلك قام البنك بزيادة سقف الائتمان
لصالح ذلك القطاع ليصل إلى 65 مليار جنيه، وأبرز الشركات التى يتعامل معها البنك
هى: «المقاولون العرب، أبناء حسن علام، أوراسكوم، وريدكون، هذا بالإضافة إلى عدد
من شركات التطوير العقارى مثل بالم هيلز، وسمكريت للتطوير العقارى».
** وكم تبلغ قاعدة عملاء قطاع الشركات بمصرفكم؟
* لقد وصل عدد عملاء قطاع الشركات بالبنك لنحو 820 عميلاً، منهم 40 عميلاً
لقطاع المقاولات، و20 مطوراً عقارياً، علماً بأنه تم منح تمويلات بقيمة 5.4 مليار
جنيه لنحو 17 عميلاً خلال شهر نوفمبر 2018.
** وكم بلغت تمويلات قطاع القروض المشتركة؟
* لا يوجد تكليف أو أوامر شفهية لتمويل أى مشروع، سواء خاص أو عام، وإنما
الفيصل الحقيقى فى ذلك هو دراسات الجدوى والجدارة الائتمانية للمشروع، كما أن
الإجراءات التى يتم اتخاذها لا تفرق بين قطاع حكومى أو قطاع خاص، حيث إن هناك
مراجعة داخلية ومراجعة من البنك المركزى المصرى والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات
الرقابية الأخرى، وعامة فإن أموال المودعين بالبنك الأهلى لا يتم اقراضها إلا
وفقاً لضوابط وقواعد تضمن رجوعها، كما أن نسبة تمويل المشروع من البنك تصل إلى 60٪
فى مقابل 40٪ تمويل ذاتى.
وقام البنك بترتيب قروض مشتركة بقيمة 90
مليار جنيه لنحو 17 عميلاً فى الفترة من يونيو 2017 حتى يونيو 2018، وذلك من خلال
تمويل عدد من الأنشطة الاقتصادية، وقد بلغت حصة البنك الأهلى فى هذه القروض نحو 21
مليار جنيه، منهم تمويلات لخمس شركات عقارية بقيمة 1.3 مليار جنيه، كما ساهم البنك
فى قرض شركة سامكريت بقيمة 700 مليون جنيه من إجمالى قيمة القرض البالغة 3.2 مليار
جنيه.
ويعتزم البنك الأهلى المساهمة فى ترتيب عدد
من القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة تصل قيمتها إلى 70 مليار جنيه، وتبلغ حصة
البنك الأهلى فيها 23 مليار جنيه لنحو 30 عميلاً.
كما يوجد عدد من العملاء الجدد تحت الدراسة
يتعاملون لأول مرة مع البنك الأهلى ويبلغ عددهم 31 عميلاً بإجمالى تسهيلات 5.6
مليار جنيه فى عدد من القطاعات، ومنها قطاعات التعدين والسكر والبترول والأسمدة
والحديد والصلب والمقاولات والسلع المعمرة وغيرها.
والبنك يقوم بترتيب القروض المشتركة
بالتعاون مع البنوك الأخرى من خلال تكوين تحالفات مصرفية، ويُعد أبرزها بنوك مصر،
والتجارى الدولى، والقاهرة، والعربى الإفريقى، وتنمية الصادرات، وقناة السويس،
والعقارى المصرى، ويتم اتخاذ قرار المنح بعد دراسة موقف العميل من حيث الملاءة
المالية وسابقة الأعمال وسمعة العميل وطبيعة المشروع.
وقد حقق البنك إنجازات فى مجال القروض
المشتركة مما ساهم فى حصول البنك على العديد من الجوائز من مؤسسات عالمية، حيث حصل
على جائزة أفضل تمويل فى مجال التنمية الاجتماعية بإفريقيا لعام 2016 من مؤسسة «EMEA FINANCE»، كما حصل على جائزة أفضل تمويل فى مجال
الاتصالات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2016 من مؤسسة IJ GLOBAL،
وهى إحدى الجهات التابعة لمؤسسة Euromoney العالمية،
وجائزة أفضل تمويل فى مجال الاتصالات بإفريقيا لعام 2016 من مؤسسة EMEA FINANCE.
كما حصل البنك الأهلى وفقا لمؤسسة Bloomberg العالمية خلال الربع الأول من 2017 على
المركز الاول فى مصر وإفريقيا كوكيل تمويل Facility Agent بحصة سوقسة
16.58٪ وكمسوق للتمويل، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث فى إفريقيا كمرتب
رئيسى، كما حصل البنك على المركز السادس فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
كوكيل تمويل وكمسوق للتمويل، فضلاً عن الحصول على المركز الثامن فى الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا كمرتب رئيسى.
** وهل هناك حالات تمويلية تم الموافقة عليها خلال الفترة الماضية، وما
الحالات التى تخضع للدراسة حالياً؟
* لدينا عدد كبير من الحالات التمويلية تحت الدراسة وصلت إلى 184 حالة
تمويلية بإجمالى 30 مليار جنيه، وهناك 56 حالة تم الموافقة عليها وجارى تفعلها
حاليا بقيمة تمويلية تبلغ 7.4مليار جنيه، كما يوجد حالات فى مرحلة الموافقة تُعرض
حالياً على لجان المخاطر لنحو 74 عميل بقيم تمويلية تصل إلى 9.3 مليار جنيه،
وبالتالى يكون إجمالى الحالات 318 بإجمالى تسهيلات 47.5 مليار جنيه.
وهنا أود التأكيد على أنه خلال عام 2019
سنأخذ بعين الاعتبار القطاع الصناعى وقطاع السياحة، والذى من المتوقع ان يشهد طفرة
كبيرة، هذا بالإضافة إلى قطاع الشركات المتوسطة التى يتراوح مبيعاتها بين 200 إلى
700 مليون جنيه.
** وماذا عن تمويلات مصرفكم لقطاع السياحة؟
* لاشك أن البنك الأهلى المصرى يمتلك أكبر محفظة قروض لقطاع السياحة، ويعتبر
اكثر الداعمين لهذا القطاع، وقد ساهم البنك وبقوة فى مبادرة البنك المركزى المصرى
لتجديد واحلال الفنادق، حيث تم صرف 2 مليار جنيه من إجمالى المبلغ المخصص لهذه
المبادرة والمقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
وقد شهدت بعض المناطق السياحية انتعاشا
ملحوظاً مثل الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان والفنادق العاملة فى القاهرة، وبدأت
الشركات العاملة هناك فى السداد بشكل منتظم.
** وكم عدد العملاء والحسابات بالبنك الأهلى المصرى؟
* لقد بلغ عدد الحسابات بالبنك الأهلى نحو 12 مليون حساب، وأود الإشارة إلى
أن شهادة الـ20٪ وحدها تمكنت من جذب نحو 3 ملايين حساب جديد من خارج البنك، وقد
بلغ حصيلة هذه الشهادات قبل إيقافها نحو 400 مليار جنيه.
** هل يعتزم البنك تاسيس شركة لنشاط التخصيم لتصبح ضمن أنشطة البنك المالية؟
* بالفعل.. تمت الموافقة على ضم قطاع التخصيم إلى القطاعات المالية الأخرى،
ولكن فضلنا أن يتم ادراجه تحت مظلة شركة الأهلى التاجير التمويلى، وهى إحدى أذرع
البنك المالية.
** وكم يبلغ عدد شركات التأجير التمويلى التى يتعامل معها قطاع الشركات
بالبنك؟
* يبلغ عدد شركات التأجير التمويلى التى نتعامل معها نحو 15 شركة تأجير
تمويلى، وبلغ حجم التمويلات لذلك القطاع 5 مليارات جنيه، ويُعد من القطاعات
الواعدة، وقد أصبح من القطاعات الهامة، والدليل على ذلك إقبال البنوك على إنشاء
شركات التأجير التمويلى.
** وما أبرز المنتجات التى تم استحداثها داخل قطاع الشركات؟
* بالفعل، لقد استحدثنا إدارة جديدة داخل قطاع الشركات، وهى إدارة المنتجات
المصرفية للشركات «CTS»،
والتى تقوم على تقديم كافة الخدمات المصرفية لكافة الشركات الكبرى والمتوسطة،
وتنقسم إلى 3 قطاعات، وهى إدارة التدفقات النقدية «Cash Mangement»،
وخدمات تمويل التجارة «Trade»،
وقنوات التمويل «Digital Channels».
وتقوم إدارة التدفقات النقدية بإدارة أموال
الشركات حيث تقدم خدمة خصم وشراء الشيكات، كما يمكن استخدام فروع البنك الأهلى
المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية فى عمل ودائع وشهادات، وشراء اذون الخزانة
ولاتمثل هذه الخدمة أى تكلفة على البنك، حيث يمتلك البنية التحتية الجاهزة والتى
يمكن من خلالها تقديم هذه الخدمات التى تحقق أرباح للبنك عن طريق حصوله على
مصروفات مقابل تقديم هذه الخدمة، كما يمكن مضاعفة أرباح البنك من خلال هذه
الخدمات، خاصة وانه يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء ومحفظة كبيرة للشركات الكبرى
والمتوسطة.
أما قطاع تمويل التجارة سيعمل على تعزيز
الاعتمادات المستندية للشركات فى الخارج من خلال شبكة المراسلين، حيث يمتلك
«الأهلى المصرى» أكبر شبكة بنوك مراسلة، وبالتالى يوفر للعميل الوقت والجهد
والأموال مما يساعد العملاء على زيادة حجم الاعمال.
كما تُعد قنوات التمويل من أبرز الخدمات،
حيث تسمح بتخصيص موقع خاص للشركات التى لديها خدمات بنكية عبر الانترنت Online Banking، مع تخصيص مكتب داخل الشركة لأحد موظفى
البنك لإدارة هذه العملية، كما يتم طبع أوراق الشركات وعليها شعار الشركة، هذا
بالإضافة إلى قدرة الشركة على متابعة حسابات تحويل المرتبات.
كما انتهينا من تجهيز المنتج وحصلنا على
موافقة مجلس الإدارة ونقوم حالياً بتعيين موظفين لهذا القطاع، ومن المتوقع أن يعمل
تدريجياً بداية من الربع الاول لعام 2018.
وتم استحداث نشاط الاستشارات المالية وإعادة
الهيكلة والتوريق وخدمات السندات للشركات بإدارة القروض المشتركة، وحقق هذا النشاط
ربحية خلال العام المالى 2017/2016 بمبلغ 18 مليون جنيه، ومن المتوقع تحقيق معدلات
نمو سنوية تصل إلى 20٪ من الربحية المحققة.
** وكيف ترى مستقبل الائتمان خلال عام 2019؟
* أرى أنه من الضرورى أن تركز البنوك خلال الفترة المقبلة على تمويل
المشروعات التى تقدم قيمة مضافة للاقتصاد من خلال دعم المصدردين والمصنعين وتعميق
الصناعة والتركيز على الصناعات الصغيرة والمغذية ودعم المنتج المحلى ليكون بديلاً
للمنتج الاجنبى، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير التى توليه الدولة لمشروعات البنية
التحتية وشبكة الطرق بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة الاستثمار المحلى،
وهنا تجدر الإشارة إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية، فعلى سبيل المثال، تُعد أفضل
دولة من حيث امتلاكها للرمال «سيليكا» فى العالم والتى يمكن استخدامها فى تصنيع
الزجاج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
