«العاصمة الإدارية» تسترد تكلفة الحى الحكومى على أقساط سنوية

كشف العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، أن الشركة توصلت لاتفاق مع الجهات المعنية بسداد قيمة تكلفة الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية على أقساط سنوية لحين الانتهاء من سداد قيمة التكلفة بالكامل.

وأضاف «الحسينى» فى تصريح خاص، أن تكلفة تنفيذ الحى الحكومى تصل لـ 50 مليار جنيه، بخلاف قيمة الأرض، وتم ضخ مستخلصات أعمال حتى الآن 35 مليار جنيه وبانتهاء الأعمال سيتم صرف باقى المستخلصات وفقًا للتعاقدات المبرمة، كما تم صرف مستخلصات لمشروعات المرافق بقيمة 10 مليارات جنيه. 

وكانت شركة العاصمة الإدارية دخلت فى مفاوضات مع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لاسترداد قيمة تنفيذ الحى الحكومى، وكانت أحد المقترحات والأقربها للتنفيذ هو استرداد تكلفة تنفيذ الحى من خلال حصول شركة العاصمة على المبانى التابعة للوزارات بعد نقل موظفيها للمبانى الجديدة بالعاصمة، وهو ما اعتبرته شركة العاصمة خارج اختصاصها ولن تتمكن من النجاح فى هذا الأمر، مؤكدة أن هناك جهات أجدر بإدارتها والاستفادة منها.

وأوضح أن أسعار الأراضى بدأت بمتوسط سعر للمتر 2250 جنيهًا، وتتراوح حاليًا بين 5 و 5.5 ألف جنيه على حسب نسبة التجارى والموقع والتميز، كما أن أسعار أراضى بمنطقة الداون تاون تختلف على حسب الارتفاع ما بين أرضى و11 وتصل لـ50 دورًا، والأسعار تتراوح من 18 و49 ألف جنيه للمتر"، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من بيع 70 قطعة أرض من إجمالى 500 قطعة بمنطقة الـ«داون تاون» بمساحات تراوحت ما بين 2500 متر إلى 10 آلاف متر.

وتابع: «يعد المحدد الرئيسى فى التسعير هو ارتفاع المبنى، فيتم حساب 5 % زيادة فى السعر عن كل طابق بعد الطابق السابع، ويصل أقصى ارتفاع إلى 50 طابقًا، وهو فى الأراضى الواقعة تجاه الجنوب والمطلة على النهر الأخضر، وأقل ارتفاع 17 طابقًا، وهو فى المناطق الواقعة بالقرب من الحى الحكومى».

وأكد أن الشركة تحرص على متابعة مدى توافق المشروعات المنفَّذة مع الاشتراطات العامة للعاصمة، وكذلك نسب الإنجاز والتنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية حتى لا تتحول أراضى العاصمة إلى سلعة ووسيلة للتربح من خلال «تسقيعها»، وهو الأمر الذى يعرقل عملية التنمية.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة لم تغلق باب الشراكة أمام المطورين ومتاحة منذ اليوم الأول من تدشينها، ولكن وضعت اشتراطات للمطورين للدخول فى مشروعات بنظام الشراكة منها أن تحصل على عائد مجزٍ من وراء الشراكة سواء كان عن طريق حصول الشركة على نسب من أرباح المشروع أو حصولها على وحدات سكنية أو كلاهما معًا، وألا تقل النسب المنماة عن 100 فدان، وأن يتم دراسة كل طلب على حدة والموافقة على الطلبات التى تقدم النسبة الأكبر للعاصمة الإدارية وألا تقل على حال من الأحوال عن 45 %، مع أن شركة العاصمة ترغب فى دخولها مع مطور بنظام المناصفة.

ونوه إلى أن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، جاء لتنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة؛ من خلال منح حوافز للمستثمرين، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، بما يسهم فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مصر حاليًا.

وأوضح أن تعديل قانون الاستثمار، سيمنح للمستثمرين حوافز وتسهيلات ضريبية؛ حيث ستحصل المشروعات الاستثمارية التى تتم بعد التعديل على خصم ضريبى 50 % من صافى الأرباح، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تسهيلات أخرى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية.