10 مليارات جنيه هى إجمالى مديونيات الشركات السياحية المتعثرة للبنوك
بسبب الأحداث التى شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير والتى ادت إلى تراجع كبير فى
القطاع السياحى والتى لن تتمكن من الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع
السياحى العام الماضى، الامر الذى جعل المركزى يصدر قرارا بمد المبادرة لمدة عام
اخر ينتهى بنهاية عام 2019 ليتمكن العملاء المتعثرين من السداد، حيث رحب خبراء
البنوك بقرار المركزى بمد تلك المبادرة لمدة عام آخر لأنها تعد فرصة اخرى لمساندة
الشركات السياحية المتعثرة والتى مازالت تواجه مشكلات فى السداد، متوقعين أن يشهد
قطاع السياحة مزيداً من الانتعاش خلال العام المقبل لاسيما فى ظل المؤشرات
الايجابية التى شهدتها مصر خلال عام 2018.
فى البداية أكد يحيى أبوالفتوح.. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى
المصرى أن قرار البنك المركزى المصرى بمد مبادرة دعم القطاع السياحى لمدة عام اخر
لتنتهى بنهاية عام 2019 خطوة ايجابية ستساهم بدورها فى مساندة العملاء الذين
مازالوا يواجهون مشكلات فى عملية السداد، مشيرا الى أن المبادرة ساهمت خلال السنوات
السابقة فى مساندة العديد من العملاء ليتحول عدد كبير منهم إلى عملاء منتظمين فى
السداد.
وأشار إلى أن العملاء الذين مازالوا يواجهون مشكلات فى السداد هم بعض
اصحاب الفنادق فى نويبع وطابا وجزء من الفنادق بمنطقة شرم الشيخ، معتقداً أن
المبادرة ستساهم فى مساندة تلك العملاء وتحسن اوضاعهم خلال عام 2019، اما عملاء
القطاع السياحى بالغردقة اصبح الغالبية العظمى منهم منتظمين فى السداد نظراً لتحسن
نسب الاشغال لديهم.
وأضاف أن القطاع السياحى يستحوذ على 50٪ من إجمالى محفظة التعثر
بالبنك الاهلى المصرى، لافتاً النظر إلى أن العملاء الذين يحق لهم الاستفادة من
المبادرة خلال عام 2019 يبلغ إجمالى المديونية الخاصة بهم نحو 10 مليارات جنيه وهم
العملاء الذين تأثروا نتيجة الاحداث بعد انتظامهم فى السداد لفترات طويلة، متوقعاً
أن يشهد عام 2019 تحسنا ملحوظا وانتعاشة حقيقية فى القطاع السياحى، وزيادة نسب
الاشغال فى ألف نادق السياحية الامر الذى سيساهم بدوره فى حجم التدفقات النقدية
لعملاء السياحة وبالتالى انتظامهم فى السداد.
وقال أبوالفتوح إن مد مبادرة دعم القطاع السياحى لمدة عام جديد يأتى
بهدف مساعدة هذا القطاع الذى يعد المورد الرئيسى لتدفق النقد الأجنبى، وتشجيع
الشركات على استئناف نشاطها مرة اخرى بعد فترة تعثر استمرت لعدة سنوات.
ومن جانبه اشاد مصدر مسئول ببنك مصر بقرار محافظ البنك المركزى
المصرى بتأجیل جمیع أقساط القروض والفوائد المستحقة على جميع المستثمرين السياحيين
والمشروعات السياحية لمدة عام کامل ینتهى فى 31 دیسمبر 2019، لافتاً النظر إلى أن
تلك المبادرة ساهمت خلال السنوات السابقة فى مساندة العديد من العملاء واصبحوا
منتظمين فى السداد، مشيرا الى أن بنك مصر سيعمل على تطبيق تلك المبادرة خلال عام
2019 على العملاء الذين مازالوا يواجهون مشكلات فى نسب الاشغال والتدفقات النقدية
للفنادق الخاصة بهم وذلك وفقاً ودراسة يجريها البنك على كافة عملاء القطاع
السياحى، مشيرا الى أن القطاع السياحى يستحوذ على نسبة لا تتخطى حاجز الـ ٪5 من
إجمالى محفظة البنك والتى تقدر بـ 211 مليار جنيه، حيث تبلغ محفظة التعثر بالقطاع
السياحى 670 مليون جنيه.
وأكد عمرو جاد الله نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى أن
القطاع السياحى يستحوذ على ما يتراوح بين 50٪ و60٪ من إجمالى محفظة التعثر بالبنك
بإجمالى نحو 2 مليار جنيه، علماً بأن البنك العقارى تمكن من اتخاذ خطوات استباقية
لمساندة القطاع السياحى من خلال اعادة جدولة مديونيات حوالى 70٪ من العملاء
المتعثرين بقطاع السياحة وبالفعل نجح البنك فى تحول هؤلاء العملاء إلى عملاء
منتظمين فى السداد.
وأشاد بقرار البنك المركزى المصرى بمد مبادرة دعم القطاع السياحى إلى
نهاية عام 2019 والتى تأتى بهدف مساعدة هذا القطاع الذى يعد المورد الرئيسى لتدفق
النقد الأجنبى، وتشجيع الشركات على استئناف نشاطها وبالتالى المساهمة بدورها فى
انتعاش القطاع السياحى، كما اشاد بدور البنك المركزى المصرى فى دعم ومساندة كافة
القطاعات بالدولة لاسيما التى تأثرت جراء الاحداث التى مرت بها مصر على مدار
السنوات السابقة، بالإضافة إلى دعمه للقطاعات التى سيكون لها دور رئيسى فى دعم
الاقتصاد المصرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
