أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن رفع الحجز الإداري
عن أكثر من ٣ آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية،
خلال الفترة من نهاية أبريل ٢٠٢٠ حتى نهاية يوليو ٢٠٢١، فور سداد قيمة النسبة المقررة
من ١٪ إلى ١٠٪ من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالي يُقَّدر بنحو ١5٩,7 مليون
جنيه، في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات
الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذى يُسهم
في استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي
من مكتسبات للاقتصاد القومي، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه
المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أى حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة.
وقال الوزير إنه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم
الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو
ارتدادها للمصلحة، عن ١١١٩ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من
قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة
إجمالية 55,5 مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل، لافتًا إلى
أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية،
أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي،
في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ ١١٨7 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور
سداد كل منهم 5٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي 5٨,١ مليون جنيه، مع تقسيط
باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين
والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.
أضاف الوزير أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة
الأداء أيضًا عن 7٠٠ من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا ١٠٪ من قيمة أصل
الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي 46,١ مليون جنيه، مع تقسيط
باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين
والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
