فى أحدث تقرير للبنك المركزى المصرى.. الاقتصاد القومى يتعافى بقوة رغم التحديات الدولية

شهد الاقتصاد المصرى تحسناً ملحوظاً، فى احدث تقرير للبنك المركزى

المصرى، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث اظهر التقرير أن معدل نمو الاقتصاد

العالمى، المرجح بحجم التبادل التجارى بين مصر وشركائها التجاريين، استمر فى

التباطؤ بدرجة طفيفة ليسجل 3٪ خلال الربع الثانى من عام 2018 بعد أن سجل خلال

الربع الرابع من عام 2017 أعلى معدل له منذ عام 2011 عند مستوى ٪3.2، ويرجع ذلك

إلى استمرار تباطؤ نشاط الأسواق فى الدول المتقدمة بدرجة طفيفة، ليسجل 2.1٪ خلال

الربع الثانى من عام 2018 مقابل 2.3٪ خلال الربع الأخير من عام 2018، وقد جاء ذلك

نتيجة لضعف معدل النمو فى منطقة اليورو، والذى حد منه جزئيا ارتفاع معدل النمو فى

الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

هذا وقد انخفض معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية الأساسية العالمية،

باستخدام ذات أوزان سلة الاستهلاك فى مصر، منذ مايو 2018 ليسجل معدلاً سالباً قدره

4.4٪ فى يوليو 2018، ويعد ذلك أكبر انخفاض سنوى منذ يونيو 2016، وقد جاء الانخفاض

فى يوليو 2018 مدعوماً بانخفاض أسعار الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان، والذى يرجع

إلى تحسن ظروف الانتاج.

واستمر تخارج رؤوس الأموال من اقتصاديات الدول الناشئة والذى بدأ فى

فبراير 2018 للشهر الخامس على التوالى مدعوماً بالتوترات المتعلقة بالسياسات التجارية

العالمية وتقييد الأوضاع المالية العالمية، وكذلك ضعف البنية الاقتصادية الكلية فى

بعض اقتصادات الدول الناشئة.

وفى مصر، استمر انخفاض عجز الحساب الجارى على أساس سنوى خلال الربع

الأول من عام 2018، وذلك للربع السادس على التوالى، ومع ذلك، فقد انخفضت وتيرة

التحسن السنوى للربع الثانى على التوالى، ففى حين استقرت مساهمة عجز الميزان

التجارى غير البترولى، انخفضت مساهمة كل من صافى الخدمات والدخل بشكل أكبر من تحسن

مساهمة عجز الميزان التجارى البترولى.

وبشكل عام، استمر انخفاض عجز صافى الواردات من السلع والخدمات خلال

الربع الأول من عام 2018، وذلك للربع الخامس على التوالى، حيث استمر ارتفاع

الصادرات من السلع والخدمات فى الحد من ارتفاع الواردات.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار البترول، والذى أدى إلى ارتفاع قيمة

الصادرات والواردات البترولية، واصل العجز فى الميزان التجارى البترولى تحسنه خلال

الربع الأول من عام 2018، بعد الاستقرار النسبى خلال الربع الرابع من عام 2017،

مدعوماً بشكل أساسى بانخفاض الواردات البترولية نتيجة ارتفاع الانتاج المحلى، كما

استمر ارتفاع عجز الميزان التجارى غير البترولى بشكل طفيف خلال الربع الأول من عام

2018، وذلك للربع الثانى على التوالى، وجاء ذلك بعد الانخفاض التدريجى فى وتيرة

التحسن على أساس سنوى منذ الربع الأول من عام 2017، حيث استمر ارتفاع المساهمة

السنوية للصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2018 للربع الثالث على

التوالى ولكن بدرجة أقل مقارنة بارتفاع مساهمة الواردات غير البترولية.

وفى ذات الوقت، استمر التحسن فى فائض الخدمات خلال الربع الأول من

2018 للربع السادس على التوالى، ولكن بوتيرة أقل، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف

المساهمة السنوية من صافى المتحصلات من قطاعى السياحة، والنقل باستثناء متحصلات

قناة السويس، والذى حد منه جزئيا التحسن السنوى فى كل من متحصلات قناة السويس

وصافى الخدمات الحكومية وصافى الخدمات الأخرى.

ومن ناحية أخرى، تباطأ انخفاض صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر

على أساس سنوى خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالربع السابق، فى حين تعافى

صافى تدفقات محفظة الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2018 بعد أن شهد

انخفاضا خلال الربع الرابع من عام 2017، وقد جاء ذلك مدعوم بصافى تدفقات المحفظة

ً، بعد استبعاد السندات، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بنحو 4 مليار دولار

أمريكى فى فبراير 2018، هذا وقد سجلت إجمالى الاحتياطيات الدولية لدى البنك

المركزى 44.3 مليار دولار أمريكى فى يونيو 2018، وهو أعلى مستوى لها تاريخيا،

ونتيجة لذلك مازالت نسبة إجمالى الاحتياطيات الدولية إلى إجمالى الدين الخارجى

خلال الربع الثانى من عام 2018 من بين اعلى المعدلات لها خلال الست سنوات السابقة.

وواصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ارتفاعه للربع السادس

على التوالى ليسجل 5.4 ٪ خلال الربع الأول من عام 2018، بعدما سجل متوسط قدره 5.0

٪ خلال عام 2017، كما استقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال الربع

الثانى من عام 2018 بشكل مبدئى، وبالتزامن مع تحسن النشاط السوقى انخفض معدل

البطالة إلى 9.9 ٪خلال الربع الثانى من عام 2018، وهو أقل معدل له منذ الربع

الرابع من عام 2010.

ويرجع التحسن الملحوظ فى النشاط السوقى خلال الربع الأول من عام 2018

مقارنة بعام 2017 إلى ارتفاع صافى الطلب الخارجى بسبب زيادة تنافسية السلع

والخدمات المحلية، ويليه ارتفاع الاستثمارات المحلية بشكل أساسى فى قطاع استخراجات

الغاز الطبيعى، وقد ساهم كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعى يليه قطاع الصناعات

التحويلية غير البترولية وقناة السويس بشكل أساسى فى تحسن النشاط الأسواقى، وفى ذات

الوقت، انخفضت مساهمة كل من قطاع السياحة والاتصالات والحكومة العامة فى الناتج

المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وتابع المعدل السنوى لنمو السيولة المحلية الانخفاض للربع الثانى على

التوالى ليسجل متوسط 19.7٪ خلال الربع الثانى من عام 2018، وقد جاء ذلك مدعوما

بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة، حيث انخفضت مساهمة التمويل الخارجى وكذلك

التمويل الأجنبى غير المصرفى خلال الربع الثانى من 2018، متماشياً مع انخفاض

التدفقات فى محفظة الأوراق المالية الحكومية وإصدارات السندات الدولية مقارنة بالربع

الأول من عام 2018، وقد حد من ذلك جزئيا ارتفاع مساهمة التمويل المصرفى، فى حين

جاء الانخفاض فى المعدل السنوى لنمو السيولة المحلية ليحد من آثار ارتفاع المعدل

السنوى لسرعة دوران النقود منذ الربع الثالث من عام 2017، بعدما سجل انكماشاً خلال

الفترة ما بين الربع الثانى من عام 2013 وذات الربع من عام 2017.

وفى ذات الوقت، ارتفعت مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص فى معدل نمو

السيولة المحلية خلال الربع الثانى من 2018 بنسبة طفيفة، بعد أن سجلت انخفاض خلال

الفترة ما بين الربع الثانى من عام 2017، والربع الأول من 2018، وقد جاء هذا

الارتفاع متسقا مع الارتفاع السنوى منذ الربع الأول من عام 2018 فى معدل نمو

المطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم بعدما سجل تراجعا

فى 2017، وجاء هذا التعافى بشكل ملحوظ بالنسبة لقطاع الأعمال الخاص، فى حين كان

التعافى فى المطلوبات من القطاع العائلى طفيفا، علاوة على ذلك، استمرت مساهمة صافى

المطلوبات من الهيئات العامة الاقتصادية فى الارتفاع منذ الربع الثالث من عام 2017

فى حين استقرت مساهمة المطلوبات من شركات القطاع العام عند نفس مستواها خلال الربع

الثانى من 2018، بعد تراجع مستمر منذ الربع الثانى من 2017.

وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، من المتوقع ارتفاع النقد المتداول

خارج الجهاز المصرفى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 9.7٪ فى الربع الثانى

من عام 2018 بعد أن كان متراجعا منذ تحرير سعر الصرف ليسجل أقل معدل له تاريخيا

عند 9.4٪ خلال الربع الأول من 2018، وعلى الرغم ما سبق، لا يزال المعدل أقل من

متوسطه تاريخيا، وبالمثل تعافى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى كنسبة من

الودائع بالعملة المحلية ضمن السيولة المحلية ليسجل 19.0٪ خلال الربع الثانى من

عام 2018، بعد أن سجل أقل معدل له تاريخيا عند 18.8٪ خلال الربع السابق، وتشير تلك

التطورات إلى عودة السلوك الطبيعى للاحتفاظ بالنقود.

وقد استقر معدل النمو السنوى للودائع بالعملات الأجنبىة مقومةً

بالدولار، فى حين استمر هيكل الودائع فى الاتجاه بشكل متزايد نحو الودائع بالعملة

المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية. وكما استمر اتجاه ودائع القطاع العائلى نحو

الودائع لآجال ثلاث سنوات فأكثر منذ مايو 2018 بعد إلغاء الشهادات ذات أجل عام

ونصف، وهذا الانعكاس جاء متمشيا مع النمو الشهرى للودائع حيث تعدى معدل نمو

الاكتتاب فى الشهادات الأطول أجلاً معدل نمو الاكتتاب فى الشهادات لأجل اقل من

ثلاث سنوات منذ مارس 2018، بسبب الانخفاض الكبير نسبياً فى عوائد الشهادات قصيرة

الأجل مقارنة بالعوائد على الشهادات طويلة الأجل بعد أن خفض البنك المركزى أسعار

العائد الأساسية خلال الربع الأول من عام 2018.

وتراجع معدل النمو السنوى لنقود الاحتياطى، المعدلة بفائض سيولة

الجهاز المصرفى لدى البنك المركزى، منذ الربع الرابع من عام 2017، وقد جاء ذلك

مدعوماً بانخفاض معدل نمو فائض السيولة نتيجة لتراجع الأوراق المالية الحكومية

بالعملة المحلية لدى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى تراجع مساهمة عناصر أخرى

فى ميزانية البنك المركزى المصرى، وهنا تجدر الاشارة إلى أن الزيادة فى نسبة

الاحتياطى الإلزامى بمقدار 400 نقطة أساس فى اكتوبر 2017 له تأثير محايد على نقود

الاحتياطى بتعريفها السابق.

وظل المضاعف النقدى، والذى يتم قياسه كنسبة بين السيولة المحلية

بالعملة المحلية ونقود الاحتياطى بتعريفها السابق، مستقرا خلال الربع الثانى من

عام 2018 وذلك للربع الثالث على التوالى، بعد انخفاضه خلال الفترة بين الربع

الثالث من عام 2016 والربع الثالث من عام 2017، حيث حد انخفاض النقد المتداول خارج

الجهاز المصرفى وفائض السيولة كنسب من الودائع بالعملة المحلية، مقارنة بمستوياتهم

خلال الربع الثالث من عام 2017، من الزيادة فى نسبة الاحتياطى الإلزامى.

هذا وقد استمر التقييد فى الأوضاع النقدية الحقيقية على الرغم من

تأثرها بالضغوط التضخمية المحتملة مستقبلا نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة

للدولة، وقد جاء ذلك نتيجة الزيادات السابقة فى أسعار العائد الأساسية، على الرغم

من انخفاضها بــ 200 نقطة أساس منذ بداية عام 2018، وفى ذات الوقت، استمر أثر خفض

أسعار العائد الأساسية فى الانتقال بقوة إلى أسعار العائد الاسمية بالأسواق،

باستثناء العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.

وبعد انخفاضه فى ديسمبر 2017، استمر فائض السيولة فى الزيادة منذ

يناير 2018 ليسجل فى المتوسط 710.9 مليار جنيه « 13.2 ٪ من الناتج المحلى

الإجمالى» خلال فترة الاحتفاظ المنتهية فى 13 أغسطس 2018، وقد زاد امتصاص فائض

السيولة خلال الأجل القصير بسبب زيادة إحجام مزادات الودائع لمدة سبعة أيام لتسجل

فى المتوسط 36.1 مليار جنيه «0.8 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى و5.3٪ من فائض

السيولة» منذ منتصف فبراير 2018، بينما استمر امتصاص فائض السيولة لمدة ليلة واحدة

ليبلغ فى المتوسط 19.2 مليار جنيه ( 0.4 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى و2.5 ٪ من

فائض السيولة )، وفى ذات الوقت، زاد الأجل المستحق الفعال لعمليات امتصاص فائض

السيولة عن طريق مزادات الودائع ذات العائد المتغير لأكثر من سبعة أيام منذ مارس

ليبلغ فى المتوسط 69 يوما خلال فترة الاحتفاظ المنتهية فى 13 أغسطس 2018ً، مقارنة

بـ 18 يوماً بين أكتوبر 2017 وفبراير 2018.

على صعيد اخر، ارتفع النشاط فى سوق المعامالت النقدية بين البنوك منذ

إبريل 2018 وظل منحنى العائد مستقر نسبياً بعد أن عكس أثر الانخفاض التراكمى فى

أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بــ 200 نقطة أساس فى 15 فبراير 2018 و29

مارس 2018، وبالتالى استمر الفارق بين عوائد المعاملات النقدية بين البنوك وسعر

العائد األساسى لدى البنك المركزى ليسجل نحو 30 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس 2017.

هذا وقد استمر عائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية فى

الارتفاع منذ مايو 2018 لتسجل 15.0٪ بعد خصم الضرائب خلال اول إصداريين من أغسطس

2018، مقارنة بـ 13.7 ٪ فى إبريل 2018 و14.6 ٪، فى المتوسط خلال الربع الرابع من

عام 2017، أى قبل خفض البنك المركزى لأسعار العائد الأساسية، وقد جاء ذلك نتيجة

تطورات الأسواق العالمى، والذى حد منه جزئيا أثر الانخفاض التراكمى فى أسعار

العائد الأساسية للبنك المركزى بــمقدار 200 نقطة أساس فى فبراير ومارس 2018، حيث

انخفض معدل التغطية لــ 1.9 مرة فى المتوسط خلال الفترة ما بين مايو 2018 ومنتصف

أغسطس 2018، مقارنة بــ 2.1 مرة خلال الفترة ما بين فبراير وإبريل 2018، وهى

الفترة التى صاحبت خفض البنك المركزى لأسعار العائد الأساسية، و2.4 مرة خلال عام

2017، وقد ظل منحنى العائد معكوساً، وعلى الرغم من ذلك استمر انخفاض نسبة الانحدار

بصورة تدريجية منذ بداية عام 2018، ويرجع ذلك للزيادة الأكبر نسبياً فى العائد على

سندات الخزانة بسبب ضعف الطلب عليها نسبياً، وقد حد من ذلك جزئيا الانخفاض النسبى

فى الإصدارات.

وبالنسبة لأسعار العائد داخل الجهاز المصرفى، ظل سعر العائد المرجح

على كل من الودائع والقروض الجديدة مستقراً نسبياً ليسجل 13.0٪ و17.5 ٪ فى المتوسط

خلال الفترة ما بين يونيو ويوليو 2018 بعد أن تراجعا نتيجة للخفض التراكمى فى

أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بـواقع 200 نقطة أساس فى فبراير ومارس 2018،

وقد انخفض متوسط سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة بواقع 1.2 مرة من الخفض

التراكمى فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى، ويرجع ذلك بصورة أساسية

للانخفاضات القوية لسعر العائد المرجح على الودائع لدى بنوك القطاع العام، وفى ذات

الوقت تراجع سعر العائد المرجح على القروض الجديدة بواقع 0.8 مرة، مما أدى إلى

تعافى هوامش صافى أسعار العائد لدى الجهاز المصرفى.

واستمرت الأسعار الحقيقية للأصول فى البورصة المصرية فى التأثر

بعمليات البيع ببورصات الأسواق الناشئة، ومع ذلك، فقد استمر مؤشر EGX30، إذا ما تم تقييمه

بالدولار الأمريكى، فى التفوق على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة منذ مارس 2018، على الرغم من التراجع التراكمى

الأخير بــ14 ٪منذ مايو 2018، وهو ما تزامن مع استمرار الأسعار الحقيقية للوحدة

بالقطاع العقارى فى الزيادة خلال الربع الثانى من عام 2018 ولكن بوتيرة أقل بسبب

زيادة المنافسة، وقد تحول الطلب من السوق الثانوى نحو السوق الأولى بعد قيام

العديد من المطورين العقاريين بعرض برامج سداد أكثر مرونة.

هذا وقد ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 13.5٪ فى يوليو 2018،

بعد أن تراجع لمدة عشرة أشهر متتالية ليسجل 11.4 ٪ فى مايو 2018، وهو أدنى معدل له

منذ أكثر من عامين، وفى ذات الوقت استمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى لمدة

أثنى عشر شهرا متتالية ليصل إلى 8.5٪ فى يوليو 2018، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من

عامين، وقد اتسع الفارق بين المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى يونيو ويوليو

2018، حيث شكلت السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا والخضراوات والفاكهة الطازجة

حوالى 75.7٪ فى المتوسط من المعدل الشهرى للتضخم العام.

وجاء المعدل الشهرى للتضخم العام مدفوعاً بالأساس بتضخم السلع غير

الغذائية منذ مايو 2018، بعد أن كان تضخم السلع غير الغذائية محدودا منذ ديسمبر

2017، مع بعض الاستثناءات نتيجة الآثار المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار

السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى عوامل موسمية، وقد انعكست الآثار

غير المباشرة بشكل أساسى فى أسعار النقل البرى الخاص وخدمات المطاعم، وفى ذات

الوقت، ظل تضخم الخدمات الأخرى والسلع الاستهلاكية محدودا بشكل كبير، فيما عدا أثر

العوامل الموسمية على أسعار الحج والعمرة وأسعار الملابس بالتزامن مع عيد الفطر.

ونظرا لأن تطبيق الإجراءات الأخيرة لضبط المالية العامة للدولة كان

متوقعا، قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها الاخيرة أن مستويات أسعار العائد

الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى لتتماشى النظرة المستقبلية

للتضخم مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة منذ مايو 2017، وبالتالى، ظلت

النظرة المستقبلية للمعدل السنوى للتضخم العام دون تغيير عند 13±٪ أو3٪ فى المتوسط

فى الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة المتوقعة

الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى

الاستفادة من إجراءات الاصالح الهيكلى، فى حين أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل

تعافى الاستهلاك الخاص بصورة مؤقتة نتيجة الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة

للدولة، كما أنه من المتوقع استمرار مساهمة صافى الصادرات والاستثمار، بالإضافة

إلى الاستهلاك، كقوى محركة للنمو، ومن المستهدف انخفاض العجز الكلى للموازنة

العامة للدولة إلى 8.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/2019

مقارنة بـ 9.8٪ بشكل تقديرى خلال العام المالى 2017/2018 و9.10٪ خلال العام المالى

2016/2017، على أن يستمر فى الانخفاض بعد ذلك، وفى ذات الوقت، من المستهدف تحقيق

فائض أولى يبلغ 2.0 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/2019، مع

الاستمرار فى تحقيق هذا الفائض بعد ذلك، مقارنة بفائض متوقع قدره 2.0 ٪ من الناتج

المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017/2018 وعجز يبلغ 1.8 ٪ من الناتج المحلى

الإجمالى خلال العام المالى 2017/2016.