حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس: 300 ميلون جنيه تمويلات مستهدفة بمبادرة التمويل العقارى

2.2  مليار جنيه إجمالى مساهمات بنك قناة السويس فى مبادرات المركزى

الموافقة على 134 طلبًا ضمن مبادرة إحلال وتجديد السيارات بقيمة 200 مليون جنيه

قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن مصرفه يشارك بنحو 2.2 مليار جنيه فى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى وفى مقدمتها مبادرة التمويل العقارى ومبادرة دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة دعم وإحلال المركبات، مشيرًا إلى أنه تم استلام 500 طلب ضمن المبادرة الأخيرة تم الموافقة على 134 طلبًا منها بقيمة 200 مليون جنيه ومن المستهدف الوصول بها إلى  مليار جنيه. 

وأكد أن البنك يعمل جاهدًا لتقديم التمويل اللازم لعملائه وفقًا للشروط الميسرة للمبادرة وسعر الفائدة التنافسى، لكن يوجد بعض المعوقات منها أن الطاقة الاستيعابية للسيارات التى يتم إنتاجها ليست كبيرة، كما أن الألوان المتوفرة ليست مناسبة لكافة العملاء، مضيفًا أن التعاون بين الوزارات من شأنه المساهمة فى تذليل هذه المعوقات.

وأكد «رفاعى» استعداد مصرفه للمشاركة بالمبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 %، موضحًا أن هذه المبادرة تحمل رؤية اقتصادية وأخرى اجتماعية، وتأتى الرؤية الاقتصادية انطلاقًا من أن القطاع العقارى يلعب دورًا كبيرًا فى نمو الاقتصاد القومى، حيث يعتبر من أهم المؤشرات التى تدل على نمو الدول، بجانب الرؤية الاجتماعية من خلال المساهمة فى حل المشكلات التى تواجه فئتى محدودى ومتوسطى الدخل، وإتاحة قروض ميسرة بفترات سداد طويلة وفائدة متناقصة 3 %، وأقساط شهرية فى متناول المواطنين.

وأضاف أن هذه المبادرة سوف تساهم فى زيادة نشاط التمويل العقارى بمصر، وحدوث رواج كبير بالقطاع وبالتبعية سيؤدى ذلك إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية الأخرى التى تتعامل مع قطاع العقارات، موضحًا أن إجمالى محفظة التمويل العقارى ببنك قناة السويس تصل إلى 200 مليون جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى 500 مليون جنيه من خلال المشاركة فى المبادرة الجديدة.

وأضاف أن بنك قناة السويس تمكن من تنمية محفظة القروض المشتركة لتصل إلى 7 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 1.9 مليار جنيه بنهاية عام 2016، بجانب ارتفاع محفظة قروض التجزئة المصرفية من 8.9 مليار جنيه عام 2016 وصولًا إلى 20 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، وسجلت زيادة قيمتها 2 مليار جنيه خلال العام الماضى فقط، كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بقيمة 200 مليون جنيه خلال 6 أشهر لتصل إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.2 مليار جنيه بنهاية 2020، كما تضاعفت محفظة الودائع بالبنك لتصل إلى 45 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 23 مليار جنيه بنهاية 2016.

وأشار إلى أن مصرفه نجح فى تحقيق قفزة سريعة بمحفظة التوريق بلغت 3.5 مليار جنيه حاليًا مقابل 200 مليون جنيه بداية 2020، كما أن البنك يبحث حاليًا المشاركة فى عدد من صناديق الاستثمار، على غرار المشاركة فى أحد صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه. 

وأوضح أن بنك قناة السويس يتبنى استراتيجية طموحة للوصول بنسب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25 % من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك وفقًا لتعليمات البنك المركزى للوصول إلى هذه النسبة بنهاية 2022، لافتًا إلى أن إجمالى المحفظة حاليًا يقدر بنحو 2 مليار جنيه بين تمويلات مباشرة وغير مباشرة، وأضاف أن البداية الحقيقية لمشاركة بنك قناة السويس فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت عام 2018، حيث تمكن البنك من إحداث قفزة بهذا القطاع وارتفعت المحفظة من 300 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه.

وأضاف رفاعى أن عدد فروع بنك قناة السويس على مستوى الجمهورية  بلغ 48 فرعًا، حيث تم افتتاح 16 فرعًا خلال الفترة الماضية ومستهدف  الوصول بها إلى 50 فرعًا بنهاية العام الحالى.

وأكد رفاعى أن الشمول المالى بالقطاع المصرفى أصبح هدفًا رئيسيًا يسعى البنك المركزى المصرى إلى تحقيقه من خلال مساعدة البنوك على إطلاق منتجات مصرفية رقمية، فضلًا عن توسع البنوك فى الانتشار الجغرافى خارج محافظتى القاهرة الجيزة، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزى بشأن السماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولى الأمر هدفه دعم عملية الشمول المالى، حيث يمثل الشباب 60 % من سكان مصر تحت سن 25 سنة، وبالتالى فإن جذب هذه الفئة يحقق فائدة كبيرة ويسرع من عملية الشمول المالى.