استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية استعدادا لمجابهة الأمطار والسيول، وحضر اللقاء الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أنه يتم استخدام أحدث النماذج الرياضية ذات الدقة العالية للتنبؤ بالأمطار على حوض النيل كافة، وذلك من أوغندا حتى البحر المتوسط، وهو ما كان له أثر إيجابي في القرارات المتخذة قبل وأثناء حدوث الأمطار، حيث يتم وضع أكثر من سيناريو للتنبؤ ومواجهة الطوارئ والأزمات قبل وقوعها، لافتا إلى أنه يتم إعداد وإرسال خريطة توزيع الأمطار على غرفة عمليات السيول التي تضم كافة الوزارات المعنية.
و لفت الدكتور محمد عبد العاطي، إلى توافر محطات مناخية، ومحطات أمطار رقمية، وأجهزة قياس سيول، وتقوم الوزارة بتوفير بعض البيانات اللازمة لأعمال التنبؤ والدراسات من الهيئة القومية للأرصاد الجوية.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها للاستعداد لموسم السيول والأمطار، أوضح الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، أنه يتم إعداد برامج ترشيد المياه ومنع ازدحامات المياه في الترع والمصارف، اعتباراً من أول اكتوبر من كل عام خاصة بمنطقة غرب الدلتا، كما يتم مراجعة مراكز الطوارئ بمناطق الجمهورية والوقوف على استعداداتها، وفي الوقت نفسه يتم الوقوف على جاهزية المعدات وفحصها، وحالتها الفنية وإصلاح ما هو معطل منها وتزويدها بمستلزمات التشغيل من زيوت ووقود وبطاريات، إلى جانب عمل صيانة لمحطات الرفع وتأهيلها وكذلك وحدات الطوارئ، فضلا عن عمل الصيانة المطلوبة للمخرات والأعمال الصناعية عليها، وفحص السدود وإزالة الاطماءات من أمامها.
وقال: يتم التنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين بالمناطق القريبة من مواقع السيول والتأكيد على توفير معداتهم وجاهزيتها للمشاركة في مجابهة مخاطر السيول، كما يتم تدعيم المحطات بوحدات طوارئ بما يتناسب مع القدرات الفعلية للمحطة وخاصة المحطات التي توجد في المناطق الساخنة، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وتفعيل غرفة العمليات بالوزارة والتنسيق مع غرف عمليات المحافظة فيما يخص الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
وحول الموقف التنفيذي لمنشآت الحماية من مخاطر السيول، أشار وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى أنه تم الانتهاء في المرحلة الأولى من تنفيذ 633 منشأة، بسعة تخزينية تصل إلى 266.34 مليون م3، كما تم تنفيذ 160 سداً، و307 بحيرات صناعية، و39 جسر حماية، كما تم تنفيذ 93 حاجزا وقناة صناعية وتأهيل وإنشاء مخرات سيول لـ 34 مخرا، لافتا إلى أنه جار حاليا في المرحلة الثانية تنفيذ عدد آخر من المنشآت تتمثل في 13 سداً، و48 بحيرة صناعية، و 118 جسر حماية، و29 حوض تهدئة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه جار دراسة أعمال المرحلة الثالثة طبقا للأولويات في خطة 2021-2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
