قال فرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مصرفه طرح مجموعة متميزة من الوحدات السكنية لتمكين المواطن من سكن ملائم وفقًا لمستويات الدخل المختلفة فى الجمهورية الجديدة، ضمن المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 % وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، وبأسعار تنافسية تبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب، مؤكدًا سرعة استجابة مصرفه لتوجيهات الرئيس بشأن المبادرة الجديدة، متوقعًا حدوث نشاط كبير بالسوق العقارى المصرى وسوق التمويل العقارى، موضحًا أن مصرفه قطع شوطًا طويلًا فى قطاع التمويل العقارى، حيث وقع عقدًا مع صندوق التمويل العقارى بقيمة 2 مليار جنيه، وتمكن من تمويل 8 آلاف عميل بقيمة 1.1 مليار جنيه، ومستهدف الوصول بالمحفظة إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وأكد «عبدالحميد» حرص المصرف المتحد على دعم قطاع التنمية العقارية والتمويل العقارى، موضحًا أن مصرفه يدرس حاليًا المساهمة فى قروض مشتركة بقيمة 1.5 مليار جنيه بعدة قطاعات فى مقدمتها قطاع التطوير العقارى والصناعة، وذلك بالتعاون مع بنوك الأهلى ومصر وتنمية الصادرات، لافتًا إلى أن محفظة القروض المشتركة تبلغ نحو 5 مليارات جنيه من المحفظة الائتمانية البالغة 20 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وأشار «عبدالحميد» إلى أن مصرفه يستهدف التوسع بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانًا منه بأهمية هذا القطاع، فى ضم عدد كبير من العملاء من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، كما أنه يقلل نسب المخاطر بالمحفظة، ويحقق ربحية جيدة للبنك، موضحًا أن إجمالى حجم المحفظة بلغ 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن البنك قام بعمل خط تمويل خاص بالمشروعات متناهية الصغر يتبع رئيس المجلس.
وأوضح «عبدالحميد» أن مصرفه يكثف العمل على محفظة الديون المتعثرة وتبلغ نسبتها 3 %، حيث تراجع حجم المحفظة 6 مليارات جنيه إلى 800 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المصرف المتحد شارك بمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم العملاء المتعثرين، وتمكن من إتمام تسويات داخل المبادرة بقيمة 170 مليون جنيه، منوهًا إلى أن مصرفه تخلص من أكثر من 50 % من الأصول التى آلت ملكيتها له نتيجة تسويات مع العملاء المتعثرين والتى كان جزء كبير منها عبارة عن أراضٍ فى الهضبة الوسطى بالمقطم، مضيفًا أن ما تبقى لدى البنك من أصول يقع بالساحل الشمالى ويعمل حاليًا على التنسيق مع جهاز هيئة المجتمعات العمرانية لطرح هذه الأراضى للبيع، وذلك وفق قرار الدولة بنقل تبعية أراضى الساحل الشمالى لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف عبدالحميد أن مصرفه فى انتظار موافقة البنك المركزى المصرى على زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، موضحًا أن رأس المال الحالى 3.5 مليار جنيه، وأن حجم المحفظة الائتمانية مباشر وغير مباشر بالبنك سجل 20 مليار جنيه وتخطت إجمالى الودائع حاجز الـ 37 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
