«أجرى مصر» انطلاقة جديدة نحو التحول الرقمي.. البنك الزراعى يطلق أول منصة للخدمات المالية والمصرفية

تعاون مع «الزراعة» و«التخطيط» و«إى فاينانس»

**توفر خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث الزراعية

علاء فاروق : مصرفنا أول بنك يقدم لعملائه القروض الزراعية إلكترونيًا

علاء فاروق: المنصة تدعم الزراعات التعاقدية وتوفير مستلزمات الإنتاج

إبراهيم سرحان: المنصة تتيح خدمات تمويلية متميزة للمزارعين

إسلام مأمون: «أجرى مصر» تهدف لإنجاز الأعمال المشتركة لأطراف القطاع الزراعى

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك الزراعى المصرى، ومجموعة «إى فاينانس» وشركتها التابعة «إى أسواق مصر»، منصة «أجرى مصر» كأول منصة إلكترونية للقطاع الزراعى، ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، لتوفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع الزراعى بما يشمله من الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، وبما يتضمنه من عمليات تصنيع وتجارة وتسويق، وحصر وميكنة وبحوث زراعية وبرامج استرشادية وسلاسل إمداد.

واستغرق العمل على تأسيس أول شبكة زراعية رقمية فى مصر أكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل، بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات والهيئات المعنية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير وتنمية القطاع الزراعى بمختلف الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة، وبما يلبى تطلعات الاقتصاد المصرى للتنمية والشمول المالى ودمج القطاع غير الرسمى، ودعم المشروعات الصغيرة وتطوير قرى مصر.

وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة «إى فاينانس» الخطوة الأولى فى بناء الشبكة الزراعية الرقمية عام 2016، حيث رقمنة قاعدة بيانات الحيازات الزراعية لنحو 9 ملايين فدان زراعى وإصدار كارت الفلاح لأكثر من 5.5 مليون مزارع، والذى يشمل على معلومات الملكية والمساحة والمحاصيل المزروعة، والذى شهد مراحل متتالية من التطوير وتضمين المزيد من الخدمات.

وعَمِلت وزارة الزراعة فى المرحلة الثانية من بناء الشبكة الزراعية الرقمية بالتعاون مع «التخطيط» و «إى فاينانس»، حيث ميكنة الخدمات الإلكترونية لأكثر من 5700 جمعية زراعية مع تدريب الآلاف من الموظفين على النظام التكنولوجى الجديد، وفى عام 2019 تم إنجاز أول وأكبر قاعدة بيانات زراعية فى مصر، مع ربط الجمعيات مع «كارت الفلاح» فى شبكة واحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الزراعة.

وفى عام 2019 أنشأت مجموعة «إى فاينانس» شركة «إى أسواق مصر» بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتحقق للمزارع المصرى أولى خطوات الاستفادة من الشبكة الزراعية الرقمية، حيث قامت «إى أسواق مصر» بتطوير منصة «أجرى مصر» بأحدث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية؛ لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل.

كما تقوم شركة «إى أسواق مصر» بتوفير خدمات التعبئة والتغليف والشحن والتوصيل مع توفير كافة طرق الدفع الإلكترونى ومنح التسهيلات عن طريق «كارت الفلاح» الذى أصبح كارت مدفوعات يحمل كافة المزايا والخدمات المصرفية، وبذلك تستخدم «إى أسواق مصر» تكنولوجيا التجارة الإلكترونية لتحويل سلاسل الإمداد التقليدية إلى سلاسل قيمة مضافة.

وخلال عام 2021  لعبت شركة «إى أسواق مصر» دورًا محوريًا مع البنك الزراعى المصرى لمد برامج الشمول المالى للقطاع الزراعى من خلال إنشاء أول منصة متكاملة للبرامج التمويلية الرقمية وهى منصة «تمويل مصر» والتى قامت بربطها مع منصة «أجرى مصر».

وتقدم المنظومة الجديدة العديد من أشكال التمويل المدعوم بميزة الإقراض الرقمى من خلال البنك الزراعى، حيث يتم احتساب التمويل على أساس مساحة الأراضى والمحاصيل المخصصة لكل حيازة، وذلك بعد الموافقة على الطلبات المقدمة إلكترونيًا، وإتمام التوقيعات النهائية فى أحد فروع البنك الزراعى.

وبذلك تساهم المنصة فى دعم سياسات الدولة للشمول المالى ودعم الاقتصاد عن طريق إتاحة فرص التصدير، فضلًا عن المساهمة فى تطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زُرع فى مصر، وكذا المساهمة فى تطبيق أحدث المعايير الدولية المرتبطة بنظم الإنتاج والتصنيع الزراعى والداجنى والحيوانى والسمكى.

وفى ضوء ذلك أكد السيد القصير وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى، أنه فى إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للقطاع الزراعى، فقد حرصنا على تعظيم الاستفادة من منظومة الحيازة الزراعية وقواعد بيانات المزارعين، بالعمل على إنشاء أول منصة زراعية إلكترونية متكاملة ومدمجة من خلال منصة «أجرى مصر».

وأضاف أن المنصة تدعم سياسات الدولة فى نشر الشمول المالى، ودعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومى وزيادة تدفق النقد الأجنبى إلى مصر عن طريق إتاحة فرص تصدير، بالإضافة إلى ميكنة القطاع الزراعى المصرى بداية من قطاعات وزارة الزراعة بإنشاء البنية التحتية للتسويق والتجارة الإلكترونية.

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد وزير التحطيط والتنمية الاقتصادية أن التحول الرقمى يحظى بأهمية قصوى لدى الدولة المصرية ودول العالم كافة؛ متابعة أن التحوّل الرقمى والتوسّع فى الخدمات المالية الإلكترونية أصبح يُمثل توجّهًا ونهجًا عالميًا تتبنّاه مختلف دول العالم، فضلًا عن كون الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار فى التكنولوجيا أصبح ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مختلف دول العالم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف بـ«الثورة الصناعية الرابعة» وما تفرضه من فرص وتحديّات.

وتابعت «السعيد» أن أهمية التحول الرقمى تتزايد فى ضوء التداعيات الناتجة عن أزمة جائحة كورونا، والتى كَشَفَت عن الفجوة الرقمية المتزايدة داخل الدول المتقدّمة والنامية وفيما بينها، وهو ما مَثّل دافعًا للدولة المصرية لتكثيف الجهود لدعم عملية رقمنة الاقتصاد، متابعة أن ذلك سيسهم بقدرٍ كبيرٍ فى دعم قُدرة الدولة على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى ظل التوازن مع برامج وخطط الدولة لضمان العدالة الاجتماعية وإتاحة الخدمات للمواطنين كافة.

وتناولت «السعيد» الحديث حول إطلاق «المنصّة الزراعية الإلكترونية»، موضحة أنها أول منظومة تجارية تمويلية متكاملة للقطاع الزراعى يتم إطلاقها ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR"، وهى الشبكة التى جاء تدشين المرحلة الأولى لها، تتويجًا لنجاح وتضافر جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجموعة شركات «إى فاينانس»، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك المركزى المصرى، والبنك الزراعى المصرى، وذلك باعتبارها أول منصّة زراعية إلكترونية تربط جميع أطراف المنظومة الزراعية.

وأوضحت «السعيد»، أن المنصّة تتيح فرصًا لمبادرات ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغَر، وخَلق فرص العمل، وتحفيز اندماج القطاع الرسمى فى منظومة العمل الرسمى.

وأكدت «السعيد» أن كل تلك المبادرات والجهود تأتى فى إطار رؤية شاملة للدولة المصرية لاستمرار مسيرة الإصلاح، مشيرة إلى أهمية القطاع الزراعى باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية المُهمّة التى تُركز عليها الدولة لتحقيق أمنها الغذائى وزيادة إنتاجيتها، بوصف القطاع الزراعى المَورِّد الأساسى لمدُخلات القطاع الصناعى، الذى يُعَد بدوره المحرّك الفاعل للنمو، إضافة إلى الإمكانات التصديرية الكبيرة للقطاع الزراعى والتشابكات مع قطاعات إنتاجية أخرى مُهمّة.

وأشارت «السعيد» إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية والتى تتمثل أبرزها فى تحقيق واستدامة الأمن الغذائى والمائى، وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صِغَار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.

وتابعت «السعيد» أنه فى إطار جهود الدولة لدعم وتطوير القطاع الزراعى، وإدراكًا لأهمية تعظيم الاستفادة من النمو المتسارع فى مجال الخدمات المالية التكنولوجية، فإن الحكومة تتبنى توجُّهًا جادًا للتحوّل إلى مجتمع رقمى، وتعمل على تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى كإحدى الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، متابعة أن الشبكة الزراعية الرقمية تعد جزءًا رئيسًيا من خطة التحول الرقمى فى مصر واستراتيجية 2030، ونُسختها المُحدّثة، التى تستهدف دمج التكنولوجيات المتقدمة وتطبيقاتها لرقمنة الخدمات الحكومية وتطويع التقنية لتسهيل الخدمات المختلفة وتحقيق الشمول المالى.

وأوضحت «السعيد» أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة، ونفذت مجموعة واسعة من المشروعات، أبرزها تنفيذ مشروع «تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية» وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسى بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلى بوزارة التخطيط، متابعة أن هذا المشروع هو ما يأتى فى إطاره توقيع برتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والزراعة اليوم، بهدف تحقيق التكامل بين قواعد البيانات المكانية بوزارة الزراعة وقاعدة البيانات الموحّدة بالمركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، والعمل على تدقيقها بشكل دورى عن طريق إتاحة بيانات خرائط الأساس وما تم تكامله عليها من بيانات الجهات الأخرى وإتاحة مُخرجات مركز البنية المعلوماتية المكانية والتطبيقات المختلفة.

وأكدت «السعيد» أهمية تعزيز وبناء قدرات الكوادر البشرية باعتبارها مُكوّنًا أساسيًا فى عملية التحوّل الرقمى، حيث لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة للتحوّل الرقمى، متابعة أن تدريب العنصر البشرى وتأهيله يحظى بأولوية قُصوى لدى الحكومة، باعتباره الركيزة الرئيسة لخلق ثقافة رقمية تُساعد المواطن على استيعاب التطوّر التكنولوجى العالمى، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الخـدمات للمواطنين.

جدير بالذكر أن منصّة التجارة الإلكترونية الزراعية تمثل إحدى الآليات المهمة، والتى تم تطويرها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرقمنة حركة التجارة فى القطاع الزراعى، بحيث تربط جميع أطراف المنظومة الزراعية من أصحاب الحيازات والفلاحين والتجار والمستوردين والمصدّرين، بهدف عرض جميع المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والخدمات الزراعية المعاونة على الإنترنت وتسويقها.

 كما تفيد المنصّة، بصفةٍ خاصةٍ، صغار المزارعين وأسرهم، حيث تسمح لهم المنصّة، من خلال برامج معتمدة، تلقّى التدريب والإرشاد على أفضل الممارسات فى عملية إنتاج وتجارة المنتجات الزراعية والتى تساعدهم على تقليل المخاطر وزيادة الإنتاج ومراعاة معايير الجودة وإمدادهم بأفضل أنواع مُدخلات الإنتاج.

فيما أعرب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عن سعادته بالمشاركة فى إطلاق المنصة الزراعية التى تجسد التعاون الوثيق بين البنك الزراعى، ووزارة الزراعة وشركة e-finance ، مؤكدًا أن المنصة الزراعية تتسم بكونها انطلاقة نحو التحول الرقمى للخدمات المالية والمصرفية فى القطاع الزراعى، وفقًا لتوجيهات البنك المركزى المصرى، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة والبنك المركزى للتحول الرقمى والشمول المالى، وتحقيق الرؤية مصر 2030، مشيدًا بالجهود المبذولة من البنك المركزى المصرى والمجلس القومى للمدفوعات الذى يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاسيما فى ظل الدور الكبير والتطور السريع والملحوظ فى مجال الدفع الإلكترونى والتمويل الرقمى وبطاقة ميزة القومية للمدفوعات الإلكترونية والتى تم دمجها على كارت الفلاح.

وأشار إلى أن البنك الزراعى المصرى يتسم بكونه البنك الوحيد المتخصص فى تمويل أنشطة القطاع الزراعى فى مصر، الأمر الذى جعل للبنك رؤية واضحة للتوسع فى تمويل جميع عناصر سلاسل القيمة الزراعية، بالإضافة إلى تبنى تطبيقات التكنولوجية المالية والمصرفية، والتوسع فى إتاحة التمويل لهذه العناصر، وتيسير الحصول عليه للمزارعين، وهو ما توفره المنصة الزراعية الرقمية .

وأضاف «فاروق » أن البنك الزراعى المصرى سيكون أول بنك فى مصر يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونيًا، من خلال المنصة الزراعية، بداية من تقديم الحصول على قرض من خلال منظومة استقبال وإدارة طلبات التمويل بالمنصة، وصولًا إلى صرف قيمة التمويل، منوهًا إلى أنه جارى العمل حاليًا على تفعيل دور الشركة المصرية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى ليكون لها دور كبير من خلال المنصة الزراعية الرقمية، لدعم الزراعات التعاقدية وتوفير مستلزمات الإنتاج لجميع مكونات سلاسل القيمة المضافة، وسلاسل القيمة الزراعية.

وأكد أن البنك الزراعى يشهد طفرة جديدة فى تطوير آليات تقديم خدماته لمختلف العملاء ولا سيما المزارعين، وذلك بفضل التطورات الأخيرة التى أدخلها البنك فى قطاع التمويل الرقمى وإنشاء منصة تمويل مصر التى تم دمجها على منصة «أجرى مصر»  ، متوقعًا أن يكون هناك إقبال بشكل كبير على التعامل من خلال المنصة الزراعية الرقمية بنهاية العام الجارى.

ونوه رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إلى أنه سيتم عمل حملة تعريفية للمنصة الزراعية الرقمية لرفع الوعى لدى العملاء بأهمية التعامل من خلال المنصة، كما سيكون هناك تواجد لجزء من المنصة بالفروع الإلكترونية أيضًا وبالتالى العميل الذى سيذهب للفرع للحصول على قرض أول مرة فى المرة الثانية سيحصل على القرض أون لاين، لافتًا إلى أن انتشار المنصة الزراعية الرقمية سيزداد مع تطوير فروع البنك؛ لأن ذلك جزء من القيمة المضافة التى يقدمها بأن يكون لديه فروع محدثة على مستوى الخدمات والمستوى التكنولوجى.

وأوضح أن المنصة تهدف إلى توفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع الزراعى بما يشمله من الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وبما يتضمنه من عمليات تصنيع وتجارة وتسويق، وحصر وميكنة وبحوث زراعية وبرامج استرشادية وسلاسل إمداد، مشيرًا إلى أن هذه المنصة من شأنها مساعدة المزارع البسيط فى الترويج لمنتجاته بشكل أسهل.

وأوضح «فاروق» أن البنك الزراعى يمتلك حاليًا استراتيجية ورؤية مستقبلية، من بين محاورها التطوير التكنولوجى لكافة قطاعات البنك، وذلك من خلال العمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وإنشاء قاعدة بيانات على أعلى مستوى لربط كافة فروع البنك ببعضها البعض، والتحول الرقمى لتعظيم الاستفادة من كافة الخدمات البنكية الإلكترونية.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«إى فاينانس»، إن المجموعة تؤمن بأن القطاع الزراعى من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والذى إذا تم تطويره بشكل فعال باستخدام التكنولوجيا الرقمية وتفعيل الشمول المالى سيصبح إحدى الركائز الأساسية لقيادة ودفع النمو الاقتصادى المصرى بمشاركة رئيسية من مجموعة «إى فاينانس» وشركاتها التابعة.

ولفت إلى جهود «إى فاينانس» وشركاتها التابعة فى استغلال خبراتها وقدراتها للتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى فى تعزيز وتمكين سلاسل القيمة ورفع كفاءة القطاع الزراعى بالمساعدة فى تطوير الجانب التكنولوجى والتجارى والمالى؛ لجعله إحدى ركائز الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن المنصة الزراعية الإلكترونية تربط كافة أطراف المنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية بينهما باستخدام السوق الإلكترونية شاملة العرض والتسويق والتجارة، كما تتيح تلك المنصة الخدمات المالية اللازمة لعمليات البيع والشراء وكذلك الخدمات التمويلية للمنتجين اللازمة لدعم حركة الإنتاج فى إطار جهود الشمول المالى وتشمل خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية بكافة مراحلها بما فيها تلقى الطلبات وتدبيرها وتوصيلها للمشترى عن طريق البرنامج اللوجيستى وتوفير أون لاين كتالوج لكافة مدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة والحاصلات الزراعية.

وأشار إلى أن خدمات المنصة الزراعية الإلكترونية تتمثل فى تسويق المنتجات الزراعية فى مصروتوسيع قاعدة السوق وربط التجار بالمزارعين مع تنظيم حركة الوسطاء، الدفع والتحصيل الإلكترونى وتجنب مخاطر التعاملات النقدية، وتوفير حلقة وصل بين المنتجين والتجار والموزعين والمستهلك والدولة والمؤسسات المالية، وتقديم عروض مميزة على بيع المعدات والآلات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، وتوفر فرصًا استثمارية جديدة فى المجال اللوجيستى والتوزيع من خلال خدمات الحفظ والتعبئة والتغليف والتوصيل، كما تساهم تلك المنصة فى تطبيق أحدث المعايير والمقاييس الدولية المرتبط بنظام الإنتاج والتصنيع الزراعى والداجنى والحيوانى والسمكى، وعرض وتجارة مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعى / والحاصلات الزراعية، والوصول لأكبر قاعدة بائعين ومشترين من مزارعين وشركات وتجار وموزعين وكذا الوصول للأسواق الدولية وتسهيل عملية التصدير، والدفع الالكترونى وتحصيل الأقساط والربط مع قنوات التوزيع والتحصيل .

أما بالنسبة للخدمات المالية والتمويلية من خلال البنوك والمنظمات الدولية المانحة للقروض فتساهم المنصة فى إتاحة خدمات تمويلية متميزة للمزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال تشغيل وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة الحيوانية/ الداجنة/ السمكية وتشغيل الإنتاج الزراعى، وتشغيل وإنشاء مشروعات التصنيع الزراعى، وتسويق المحاصيل الزراعية للزراع والمنتجين، وإنشاء مشروعات التنمية الريفية والبيئية والخدمية/ محطات فرز وتجهيز الفاكهة/ الثلاجات ونفقات التجميد.

ومن جانبه قال إسلام مأمون الرئيس التنفيذى لشركة «إى أسواق مصر»، إن العمل على تعظيم استفادة القطاع الزراعى من آليات التجارة الإلكترونية بشكل معتمد ومضمون من مختلف مؤسسات الدولة سوف يؤدى إلى زيادة دور القطاع الزراعى، وهذا ما تقوم به منصة «أجرى مصر» كمقصد رئيسى لإنجاز الأعمال المشتركة لأطراف القطاع الزراعى.

وأوضح أن الخدمات المتكاملة التى تقدمها المنصة لم يكن لتجتمع معًا فى مكان واحد على أرض الواقع، بينما استطاعت «إى أسواق مصر» أن تجمع هذا الكم الهائل من الخدمات والأسواق فى نافذة واحدة وهى منصة "أجرى مصر" الرائدة والأولى من نوعها فى مصر.

وقد شهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الزراعة بخصوص تطوير البنية المعلوماتية بوزارة الزراعة، حيث وقع البروتوكول م.أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية، والدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.

والبروتوكول يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية نحو تطوير أداء الخدمات الحكومية لتخطيط ومتابعة ومراقبة مشروعات الدولة، وكذا التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على مستوى الدولة من خلال صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.

ويهدف البروتوكول إلى وضع آلية التنسيق التى تسمح بتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، لدعم متخذ القرار بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومتابعة المحاصيل الزراعية وحصر التعديات على الأراضى الزراعية وحصر مزارع الثروة السمكية، وذلك من خلال إنشاء وحدة للبنية المعلوماتية المكانية بالوزارة.