أكدت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن معدل توظيف القروض إلى الودائع بمصرفها هو الأعلى بكافة البنوك العاملة بالسوق المصرى، وذلك بنسبة تصل إلى حوالى 75 %، مرجعة السبب فى ذلك إلى استراتيجية البنك الداعمة للقطاعات التصديرية الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.
وأشارت فى حوارها مع «العقارية» إلى أن البنك استطاع بأدائه المتميز وسياساته المعتمدة على تنويع استثماراته، أن ينمو ويزدهر ويحقق الكفاءة الائتمانية والمركز المالى القوى، الأمر الذى جعله يحوز على ثقة المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية.
وقالت إنه تم الوصول بإجمالى حجم المحفظة الائتمانية للبنك إلى 38 مليار جنيه، فى حين ارتفع إجمالى حجم الودائع إلى 56 مليار جنيه، وانخفضت حجم الديون غير المنتظمة لتمثل نحو 2.1 %، مؤكدة تمكن البنك خلال العام الجارى من توسيع قاعدة عملائه لتتخطى 80 ألف عميل، بجانب تقديم خدمات إلكترونية متنوعة.
وأوضحت أن البنك بدأ تنفيذ سلسلة الفروع التى تقتحم عالم التكنولوجيا المصرفية الرقمية، وتقديم فكرة 2× 1 فرع إلكترونى وآخر يتعامل بالطرق المتعارف عليها، مضيفة أنه من المقرر افتتاح فروع جديدة بمدينة 6 أكتوبر والمهندسين والعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجارى .
بداية.. ما هى مرتكزات القوة بالقطاع المصرفى المصرى التى مكنته من عبور كافة الأزمات بنجاح مقارنة بغيره من البنوك سواء على المستوى العالمى أو الإقليمى؟
البنوك المصرية أثبتت صلابة ومرونة أمام كافة الصدمات والأزمات الدولية والمحلية، نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح المصرفى، والذى انطلق منذ عام 2004 حيث تم إعادة الهيكلة لكافة البنوك سواء لبنوك القطاع الخاص أو القطاع العام، وذلك من خلال عملية الاندماجات والاستحواذات وعدم السماح بتراجع أى من البنوك العاملة فى السوق المصرى، وتمكنت البنوك من خلال الإصلاح الهيكلى، التوافق مع كافة المعايير الدولية بما يضمن سلامة الجهاز المصرفى، مما عزز رؤوس أموال البنوك وميزانيتها، وانخفضت معدلات الديون المتعثرة بشكل كبير، بجانب زيادة حجم المخصصات .
إضافة إلى ذلك فإن التناغم بين كافة أطراف المنظومة كان أهم عوامل نجاح القطاع المصرفى بدءًا من القيادة السياسية والجرأة فى اتخاذ القرارات ووزارة المالية والتناغم بين السياسة المالية والنقدية مما خلق مناخًا دفع بالمنظومة إلى الأمام .
بالحديث عن مصرفكم ما أبرز الإنجازات التى حققها مصرفكم العريق منذ بداية العام المالى الحالى وحتى وقتنا هذا؟
حصلنا على موافقة البنك المركزى المصرى بتعديل السنة المالية للبنك المصرى لتنمية الصادرات لتنتهى فى 31 ديسمبر 2021 بدلًا من 30 يوليو 2021، وحتى وقتنا هذا تم الوصول بإجمالى حجم المحفظة الائتمانية إلى 38 مليار جنيه، فى حين ارتفع إجمالى حجم الودائع إلى 56 مليار جنيه، وانخفضت حجم الديون غير المنتظمة لتمثل نحو 2.1 %، كما تمكن البنك خلال العام الجارى من توسيع قاعدة عملائه لتتخطى 80 ألف عميل، وحرص البنك على تقديم خدمات إلكترونية متنوعة فى مقدمتها الإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية والموبايل البنكى، كما أننا بصدد إطلاق خدمات أخرى وتحديث الخدمات القائمة بالفعل، وفى إطار التحول الرقمى الذى يسعى البنك إلى تحقيقه يتم تخصيص جزء إلكترونى فى الفروع الجديدة التى يتم افتتاحها، وذلك بهدف رفع الوعى بكافة المحافظات .
وماذا عن خطة الانتشار الجغرافى للبنك ؟
يبلغ إجمالى عدد فروع البنك فى الوقت الحالى نحو 43 فرعًا علمًا بأن البنك تمكن مؤخرًا من افتتاح فرع الميرغنى بمنطقة مصر الجديدة؛ ليكون الحلقة الأولى ضمن سلسلة فروع البنك فى المرحلة الجديدة التى تقتحم عالم التكنولوجيا المصرفية الرقمية، وتأتى أهمية هذا الفرع كونه يعد الأول فى تقديم فكرة 2× 1 فى البنك، حيث ينقسم إلى فرع إلكترونى وفرع يتعامل بالطرق المتعارف عليها، ويقدم فى تلك المرحلة الأولى والتجريبية سلسلة من الخدمات الرقمية التى تنتهج خاصية التعامل التكنولوجى على مدار ٢4 ساعة، وذلك عن طريق الشاشات الذكية وماكينة الـ ITM وخدمات الفيديو كول وغيرها، ويتم تطوير عدة خدمات الآن لتقديم أفضل الخدمات المصرفية بأعلى تقنية.
ويأتى هذا الاتجاه الجديد تماشيًا مع سياسة البنك واستراتيجيته الحالية فى المضى قدمًا نحو عصر جديد وآفاق حديثة تقدم الأفضل لعملائه وتعمل على نشر الوعى المصرفى والتكنولوجى سواء على مستوى التجزئة المصرفية أو على مستوى الشركات مما يتماشى مع شعار البنك الحالى "رايحين مع بعض لبكرة".
ويستهدف البنك خلال العام الجارى افتتاح فرع المهندسين وفرع آخر بمنطقة 6 أكتوبر، هذا بالإضافة إلى اعتزام البنك افتتاح فرع العاصمة الإدارية الجديدة، ويسعى البنك إلى التوسع من خلال افتتاح فروع جديدة بمدينة العلمين ومحافظة الفيوم، فضلًا عن فروع أخرى بحيث يتمكن البنك من تغطية كافة محافظات الجمهورية، ومن المستهدف بنهاية العام الجارى الوصول بعدد الفروع إلى حوالى 48 فرعًا.
وما الذى يتميز به البنك المصرى لتنمية الصادرات مقارنة بغيره من البنوك العاملة فى السوق المصرى؟
أبرز ما يتميز به البنك المصرى لتنمية الصادرات هو تمويل التجارة الخارجية، حيث يستحوذ البنك فى هذا الشأن على حصة سوقية تصل إلى 8 %، وفى ضوء ذلك حصلنا على جائزة أفضل بنك فى مصر على مستوى تمويل التجارة الخارجية العالمية، بحسب مؤسسة Global Trade Review GTR ، وهى إحدى المؤسسات العالمية فى مجال المال والبنوك وتمويل التجارة الخارجية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يقوم البنك بدور محورى فى دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصرى إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع فى تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة فى القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة فى رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك؛ لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكافة عملائه.
هذا ويسعى البنك لتقديم باقة متنوعة من منتجاته المصرفية الادخارية والاستثمارية بأسعار تنافسية؛ لتلبية كافة احتياجات العملاء المختلفة منها الحسابات الجارية، الودائع، حسابات التوفير، شهادات الادخار بالعملات والآجال المختلفة، حسابات وثائق صناديق الاستثمار بأنواعها، البطاقات الائتمانية، بطاقات الخصم المباشر، خدمات مركز الاتصال الهاتفى وكذلك الخدمات المصرفية الإلكترونية.
مع اقتراب موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نود إلقاء الضوء على استعداد مصرفكم للانتقال هناك، وإلى أين وصلتم فى أعمال الإنشاءات؟
المصرى لتنمية الصادرات كان من أوائل البنوك التى حرصت على الحصول على أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مساحة 6600 مترمربع، ليتم إقامة مبنى مكون من 7 أدوار بارتفاعات 34 ألف متر مربع وذلك وفقًا والارتفاعات المحددة، ويتم إنشاء مبنى على المستوى العالمى وعلى أحدث ما توصلت إليه النظم بحيث يكون علامة فارقة فى تاريخ البنك المصرى لتنمية الصادرات، وبالفعل تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والواجهات فى 30 يونيو 2021 على أن يتم بدء العمل فعليًا بالفرع قبل نهاية العام الجارى .
البنك المصرى لتنمية الصادرات فى أرقام .. ماذا عن محفظة التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تمكن البنك المصرى لتنمية الصادرات من تحقيق نتائج أعمال متميزة بكافة الأنشطة والقطاعات المصرفية وفيما يتعلق بالتجزئة المصرفية فقد تجاوزت حجم محفظة هذا القطاع حاجز الـ 2 مليار و700 مليون جنيه، وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فتستحوذ على ما يقرب من 15 % من إجمالى المحفظة الائتمانية ويستهدف البنك الوصول بها إلى 25 % وفقًا والتعديلات التى أصدرها البنك المركزى على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إصدار خدمات ومنتجات مصرفية تخدم تلك الشريحة من العملاء، هذا بالإضافة إلى توقيع برتوكولات تعاون مع جهات مختلفة تستهدف توسيع قاعدة العملاء مما يدعم الانتشار الواسع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وما الدور الذى يقع على مصرفكم فى تحفيز مبادرة السداد النقدى لدعم الصادرات؟
نظرًا للدور الهام الذى يقوم به البنك لدعم المصدرين فقد تم التعاون مع البنك المركزى ووزارتى المالية والصناعة والتجارة بهدف صرف مستحقات المصدرين لدى وزارة المالية، وكان البنك من المصارف المشاركة فى هذه المبادرة بحصة تبلغ 8 مليارات جنيه، وقد حققت المرحلة الأولى من هذه المبادرة نجاحًا كبيرًا مما دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط، بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى «مشحونات» نهاية يونية 2020، وذلك بخصم تعجيل سداد 15 ٪، وقد شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة التى تتسق مع جهود الحكومة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيه الماضى، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكن الشركات المصدرة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال فى ظل جائحة كورونا، على النحو الذى يُساعد فى زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه حتى نهاية يونيو 2021 ما يتخطى 5 مليارات و300 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى القيمة المنصرفة حوالى 4 مليارات و 500 مليون جنيه.
وكم يبلغ معدل توظيف القروض إلى الودائع بمصرفكم؟
بلغ معدل توظيف القروض إلى الودائع بالبنك حوالى 75 %، وهذه النسبة الأعلى مقارنة بنسب التوظيف بكافة البنوك العاملة فى السوق المصرى، ويرجع ذلك إلى أنه منذ إنشاء البنك عام 1983 وهو يهدف إلى العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمى، وسريعًا ما أصبح البنك الذراع التمويلية الرئيسية للعملية التصديرية فى مصر، واستطاع بأدائه المتميز وسياساته المعتمدة على تنويع استثماراته، أن ينمو ويزدهر ويحقق الكفاءة الائتمانية والمركز المالى القوى، الأمر الذى جعله يحوز على ثقة المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية.
ويقوم البنك بدور محورى فى دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصرى إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع فى تمويل المشروعات التصديرية وإحلال الواردات، والقيام بالمشاركة فى القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة فى رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكافة عملائه. ويولى البنك أهمية قصوى بتقديم الحلول والخدمات التمويلية من خلال توفير العملة الأجنبية ومنح القروض متوسطة وطويلة الأجل فى جميع المجالات والمراحل مع تمويل رأس المال العامل لمختلف أنواع الصناعات، إضافة إلى القروض والتسهيلات المشتركة، ويأتى هذا تماشيًا مع الدور الرائد للقطاع المصرفى فى مساندة الصناعات المتوسطة والصغيرة وتقديم التمويل المناسب لهذا القطاع باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادى، حيث تتيح تلك الصناعات العديد من فرص العمل وتساهم فى الحد من البطالة، نظرًا لقلة تكلفة رأس المال، وهو ما انعكس على زيادة حجم محفظة هذا القطاع بالبنك.
التطور الكبير الذى يستهدفه مصرفكم بمجال التحول الرقمى يستلزم بنية تحتية تكنولوجية تساهم فى قدرته على هذا التطور، فماذا عن آخر التطورات بها؟
*إعداد البنية التحتية التكنولوجية يتطلب مزيدًا من الوقت وقد بدأنا فى التجهيز لها منذ تفعيل الاستراتيجية عام 2017 وقطعنا شوطًا كبيرًا بها ومن المستهدف مع منتصف عام 2022 تغيير نظام Core Banking System مما يساهم فى قدرة البنك على إصدار تطبيقات جديدة، تهدف فى المقام الأول إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزى المصرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
