مصرفيون: اتفاقية «المركزى» مع البنوك الدولية شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى

أكد مصرفيون أن توقيع البنك المركزى المصرى

لاتفاقية جديدة مع مجموعة بنوك دولية بقيمة 3.8 مليار دولار تعتبر بمثابة شهادة

ثقة للاقتصاد المصرى من المؤسسات العالمية وأنه يسير على الطريق الصحيح خاصة بعد

الخطوات الكبيرة التى قطعتها الحكومة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، وأن مؤسسسات

التمويل الدولية تقر بتحسن الوضع الاقتصادى مما يدفعها لتوقيع اتفاقيات مع البنك

المركزى نظرا لوجود حالة من الثقة من جانبهم فى مصر على قدرتها فى السداد فى

مواعيدها المحددة، مشددين على أن المستهدف من تلك الاتفاقية مد فترة أجل بعض

القروض القديمة بضمان القروض الجديدة، وستعمل على تدعيم استقرار مستوى الاحتياطى

الأجنبى.

قال طارق فايد.. رئيس مجلس إدارة بنك

القاهرة إن توقيع البنك المركزى المصرى اتفاقية جديدة مع مجموعة من البنوك الدولية

بإجمالى 3.8 مليار دولار تمثل دعم وثقة كبيرة للاقتصاد المصرى خاصة ، مضيفاً أن

البنك المركزى وقع اتفاقية أيضاً منذ عامين بلغت 2 مليار دولار، لافتاً أن هناك

رغبة قوية من المؤسسات الدولية على زيادة نسب تلك التمويلات ما يعكس ثقة تلك

المؤسسات فى مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل عام.

وأضاف الدكتور علاء الشاذلى.. عضو مجلس

إدارة البنك المركزى السابق، أن المستهدف من تلك الاتفاقية مد فترة أجل بعض القروض

القديمة بضمان القروض الجديدة والتى تم توقيعها مؤخرا، لافتا إلى أن المركزى يعمل

على مد أجل سداد التزامات أجنبية بضمان إصدارات جديدة من السندات الحكومية، موضحا

أن توقيع تلك الاتفاقية تعتبر بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية للبنك

المركزى والاقتصاد المصرى، وكذلك تعد بمثابة دليل قوى أن مصر تسير على الطريق

الصحيح فى إدارة الوضع الاقتصادى وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار الى ان تلك المؤسسات اذا كان لديها شك

فى قدرة البنك المركزى من ناحية الملاءة المالية أو عدم قدرته على السداد فإنها لن

تسمح بمنح أو توقيع هذا النوع من الاتفاقيات أو يتم المنح بشروط معقدة وصعبة

وبأسعار فائدة مرتفعة.

وأضاف عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق

أن الاتفاقية فى الأساس تهدف لتحسين هيكلة الدين الخارجى، وذلك من خلال مد أجل

سداد الأقساط الخارجية والالتزامات الدولية، مفسراً ذلك بأن الاتفاقية ستتيح سداد

التزامات خارجية حان وقت سدادها من خلال القروض الجديدة ثم بعد ذلك يتم سداد

القروض الجديدة طبقا لمواعيد محددة وفترات أخرى تم تحديدها فى الاتفاقية الجديدة.

وفيما يتعلق بزيادة الاحتياطى الأجنبى بعد

توقيع تلك الاتفاقية قال الشاذلى إن هذا الأمر يتوقف على كيفية الاستفادة من تلك

الاتفاقية بمعنى أنه إذا كان سيتم الاستثمار فى الخارج ستدخل ضمن الاحتياطى

الأجنبى وبالتالى ترتفع قيمته، وإذا لم يتم ذلك فلن تدخل الاحتياطى وبالتالى لن

تؤثر على قيمته سواء سلبياً أو إيجابياً.

وفى نفس السياق، أكد بنك الاستثمار بلتون فى

بيان له تعقيبا على توقيع الاتفاقية، مؤكداً أن تجديد اتفاقية بيع السندات مع

الالتزام بإعادة الشراء التى قام بها البنك المركزى تدعم استقرار مستوى الاحتياطى،

رغم الضغوط التى يواجهها من التدفقات الخارجية من سوق أدوات الدخل الثابت والتى أدت

لتسجيل صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى عجزاً بنحو 2.3 مليار دولار فى

أغسطس الماضى.

وأشار بلتون إلى أن استقرار احتياطيات النقد

الأجنبى عند 44.4 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الماضية، لتغطى واردات 8.7 شهر

أدى إلى تحسن مكانة صافى الأصول الأجنبية لدى المركزى والتى بلغت 17.1 مليار دولار

بنهاية أغسطس، مقارنة بـ5.4 مليار دولار فى العام السابق بالإضافة إلى دعم استقرار

الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2018.

 الجدير بالذكر ان البنك المركزى اعلن عن

توقيع اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من بنوك دولية،

وذلك بإجمالى مبلغ 3.8 مليار دولار وبتاريخ استحقاق نهائى أربعة أعوام ونصف العام،

من تاريخ الإبرام ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام، وأنه تمكن المركزى من تحسين هيكل

الدين الخارجى من خلال مد آجل الاستحقاق، وشهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية فى

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة المصرية.