تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى.. فى مقدمة أولويات البنوك وشركات المحمول

 تحت عنوان «دور البنوك وشركات المحمول فى التوسع فى منظومة الدفع

الإلكترونى عقد مركز الإعلام العربى، يومى 23و24 أكتوبر الجارى، مؤتمره السنوى

«الناس والبنوك» فى نسخته الثانية عشر، وأكد المشاركون أن التحول إلى منظومة رقمية

متكاملة بات ضرورياً لتتواكب منظومة الدفع مع سرعة التغير الذى يشهده المجتمع،

وهذا يتم من خلال تقديم الخدمات البنكية بصورة رقمية من خلال خدمات الإنترنت

والموبايل البنكى وأن يتمكن العميل من إتمام كافة معاملاته بعيداً عن البنك.

وأشاروا إلى أن

الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية أصبحت أحد أهم سبل الوصول بالخدمات المالية

والمصرفية لأفراد المجتمع بمختلف شرائحهم ومستوياتهم، مؤكدين أن تحقيق الشمول

المالى وتقليل تداول «الكاش» والتحويل من مجتمع نقدى إلى غير نقدى أصبح توجهاً من

الدولة، وأنه تم ضخ نحو 110 مليارات جنيه لتمويل 451 ألف مشروع، وأن المشروعات

الصغيرة ارتفعت تمويلاتها إلى 62 مليار جنيه، بينما ارتفعت تمويلات المشروعات متناهية

الصغر إلى 9 مليارات جنيه مقابل 5 مليارات جنيه خلال مارس 2017.

وقد شارك فى الجلسة

الافتتاحية الدكتور مصطفى الفقى.. رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامى العربى، وهشام

عكاشه.. رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ونائب رئيس اتحاد

البنوك ويحيى أبو الفتوح.. أمين عام المؤتمر، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى

المصرى، والمهندس أيمن حسين.. وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا

المعلومات، وذلك بحضور اللواء محمد العصار.. وزير الإنتاج الحربى، والمهندس محمد

شاكر.. وزير الكهرباء والطاقة

وفى البداية، رحب

الدكتور مصطفى الفقى.. رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامى العربى بالسادة الحضور

معلناً عن بدء فعليات المؤتمر.

ومن جانبه، أكد

المهندس أيمن حسين.. وكيل محافظ البنك المركزى المصرى أن دعم منظومة الدفع

الإلكترونى يعد أحد أبرز نقاط التحول التى تتبناها الدولة من خلال وجود المجلس

القومى للمدفوعات الذى يترأسه رئيس الجمهورية والذى اتخذ قرارات مهمة تصب فى تقليل

تداول النقد ونشر أساليب الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا الرقمية، أن البنك المركزى

يعكف حالياً على إعداد الإطار التشريعى والقانونى بالتعاون مع الجهات المعنية لتقليل

استخدام الكاش، وذلك لعرض مشروع القانون على البرلمان بما يخص تنظيم ادوات الدفع

والقبول الإلكترونى، إضافة إلى الأمن السيبرانى، مضيفاً أنه قد تم وضع فصل خاص

بالمدفوعات الإلكترونية فى إطار تطوير قانون البنوك والبنك المركزى، مشيراً إلى أن

البنك المركزى يعكف حاليا على إطلاق أول بطاقة وطنية وهى بطاقة ميزة بهدف زيادة

القبول الإلكترونى، وجار إصدارها فى ديسمبر المقبل.

وأوضح «حسين» أن البنك

المركزى يعمل حاليا على إنشاء مركز الاستجابة لطوارىء الحاسب الآلى لإطلاقه فى

يونيو المقبل وذلك لتعزيز الوعى وإطلاق الانذارات المبكرة، كما يتيح التعامل مع

القضايا القانونية وحفظ الأدلة، وأن البنك المركزى يعمل أيضاً على تخريج ما يقرب

من 100 متخصص فى امن المعلومات خلال عامين بالتعاون مع المعهد المصرفى، مشدداً على

أن البنك المركزى يهدف لدعم التحول الرقمى فى مصر وذلك لتعزيز وصول الخدمات

المالية والمصرفية عبر تقديم خدمات الدفع الإلكترونى عبر الهواتف المحمولة ليصل

عدد المحافظ الذكية نحو 11.5 مليون حساب حتى سبتمبر الماضى.

 كما أكد هشام عكاشه.. رئيس البنك الأهلى المصرى ونائب رئيس اتحاد البنوك،

ورئيس المؤتمر أن البنك المركزى حريص على دعم مؤتمر الناس والبنوك لما يمثله هذا

الحدث المهم فى العمل على وضع الآليات التى تساهم فى تقريب الرؤية بين العملاء من

الناس والبنوك، مشيراًً إلى أن المؤتمر نجح على مدار 12 عاماً فى الاستمرار وتحقيق

أهدافه المتمثلة فى تحقيق التوعية للعملاء.

وأشار إلى أن بنكى الأهلى

المصرى ومصر كان لهما دور كبير فى دعم الاقتصاد، حيث قاما بتقديم أوعية ادخارية

ذات عوائد مرتفعة فى اعقاب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، ولكن فى نفس

الوقت كان للبنك المركزى دور كبير باعتباره الرقيب فى الحفاظ على قوة البنوك، من

خلال زيادة معدلات كفاية رأس المال.

ويرى يحيى أبوالفتوح..

أمين عام المؤتمر ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن انعقاد المؤتمر

يأتى فى وقت مهم فى ظل استكمال الدولة للإصلاحات الهيكلية بشهادة العديد من

المؤسسات الدولية للنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال العام المالى

2018 – 2019.

وأضاف أن البنك الأهلى

المصرى يُعد شريكاً استراتيجياً فى العديد من المشروعات القومية الكبرى، حيث شارك

فى مشروعات فى قطاعات الكهرباء والطاقة لدفع عجلة التنمية، حيث وصل بإجمالى محفظة

القروض إلى 480 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2018، وتم منح مايقرب من 50 مليار جنيه

لدعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها 43 مليار جنيه تمويلات مباشرة،

و6 مليارات جنيه تمويلات غير مباشرة، واستفاد من هذه التمويلات نحو 29 ألف مستفيد

ضمن مبادرة البنك المركزى ومن المستهدف الوصول بالمحفظة إلى 100 مليار جنيه بحلول

عام 2020.

وكشف «أبوالفتوح» عن

قيام البنك بضخ ما يقرب من 4.7 مليار جنيه لنحو 74 ألف مستفيد من محدودى ومتوسطى

الدخل، مشيراً إلى أن عدد محافظ الفون كاش بالبنك بلغت نحو 1.4 مليون محفظة، كما

يستهدف البنك الوصول بعددها إلى 1.7 مليون محفظة بنهاية العام، كما تعاقد مع 21

جامعة لتقديم خدمات إصدار البطاقات للشباب.

وفى نهاية الجلسة

الافتتاحية كرم المركزى الإعلامى العربى رموز وقيادات القطاع المصرفى ومنحهم درع

العطاء، كما تم تسليم درع التكريم لمحمد الإتربى.. رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك

لخبرته الكبيرة ودوره فى دعم بنك مصر، وكذلك تم تكريم طارق فايد.. رئيس مجلس إدارة

بنك القاهرة، والمهندس أيمن حسين.. وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد

الديب.. رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى، وطارق الخولى.. رئيس بنك الشركة المصرفية SAIB، كما تم تكريم أشرف القاضى.. رئيس مجلس إدارة

المصرف المتحد.

كما قام المركز بتكريم

السيد القصير.. رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، وعمرو كمال.. رئيس مجلس

إدارة البنك العقارى المصرى العربى، وتم تكريم محمد برو.. الرئيس التنفيذى لبنك

الإمارات دبى الوطنى -مصر، وهلا صقر.. العضو المنتدب للتجارى وفا بنك، وأيضا تم تكريم

محمد على.. العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمصرف أبو ظبى الإسلامى، وتم تكريم

ميرفت سلطان.. رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات وتسلمت درع التكريم عنها غادة

غيث.. رئيس قطاع الاتصال المؤسسى بالبنك، كما تم تكريم داليا الباز.. نائب رئيس

البنك الأهلى المصرى، وعاكف المغربى.. نائب رئيس بنك مصر، وحسام عبد الوهاب.. نائب

رئيس بنك مصر، وتم تكريم عمرو الشافعى.. نائب رئيس بنك القاهرة، كما تم تكريم حازم

حجازى.. نائب رئيس بنك القاهرة وتسلم درع التكريم عنه عمرو الشافعى.

كما تم تكريم عمرو عطا

الله.. نائب رئيس بنك الشركة المصرفية SAIB،

وتم تكريم إيهاب رأفت.. الأمين العام لبنك قطر الوطنى QNB الأهلى، كما

تم تكريم ماجد فهمى.. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، وتم

تكريم شريف فاروق.. نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى، والمهندس أحمد البحيرى.. العضو

المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WE،

كما تم تكريم المهندس عصام الصغير.. رئيس الهيئة القومية للبريد، كما تم تكريم

أشرف صبرى.. الرئيس التنفيذى لشركة «فورى».

وقام صبرى غنيم..

العضو المنتدب للمركز الإعلامى العربى بتكريم قيادات المركز الذين ساهموا فى تنظيم

المؤتمر ونجاحه فى دورته الحالية، حيث تم تكريم هشام عكاشه رئيس المؤتمر، ويحيى

أبوالفتوح.. أمين عام المؤتمر، والكاتبة الصحفية وفاء الغزالى منظمة المؤتمر.

وخلال الجلسة الأولى

من المؤتمر، أكد المشاركون على أهمية دور البنوك فى دعم الاقتصاد القومى وأدار

الجلسة هشام عكاشه.. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وشارك فيها أيمن حسين..

وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، وهشام عكاشه.. رئيس

البنك الأهلى المصرى، ومحمد الإتربى.. رئيس بنك مصر، ومحمد الديب رئيس بنك قطر

الوطنى الأهلى، ومحمد برو.. الرئيس التتفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى، وحسين

رفاعى.. رئيس بنك قناة السويس.

ومن ناحيته، أعلن محمد

الإتربى.. رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك نجح فى زيادة حجم القروض الممنوحة

لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لمبادرة البنك المركزى لتصل إلى 14 مليار

جنيه مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه من عامين ونصف بعدد 85 ألف مستفيد، وقد قاما بنكى

مصر والأهلى المصرى بدور صانعى السوق وذراع البنك المركزى حيث تحملت هذه البنوك

تكلفة شهادات العائد المرتفع الـ 20٪ والتى حملتها نسبة 24٪.

وأكد «الإتربى» أن

نسبة القروض والودائع بالبنك قفزت إلى 39٪ فى نهاية يونيو الماضى مقارنة 22٪ من

عامين، وأن بنك مصر رتب قروض مشتركة خلال العام المالى الماضى بقيمة 141 مليار

جنيه، مشيدا بقرار تحرير سعر الصرف الذى ساهم فى زيادة التدفقات الدولارية على

الجهاز المصرفى، الأمر الذى ساعد على قدرة البنوك على تدبير 120 مليار دولار منذ

قرار تحرير سعر الصرف حتى نهاية يونيو الماضى.

وأكد محمد الديب..

رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى الأهلى مصر، أن نسبة التوظيف للودائع فى مصر تبلغ

50٪ مقارنة بنسبة القروض للودائع خارجياً التى تتجاوز 120٪ فى الدول الخارجية،

موضحاً أنه نحتاج إلى نسبة نمو ما بين 7٪ إلى 8٪ لتوظيف 1.5 مليون سنوياً لاستيعاب

الزيادة السكنية، ونسبة الاقتصاد غير الرسمى يتراوح بين 40٪ إلى 50٪ وأغلبهم فى

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يوضح ضرورة ضمه ودمجه فى الاقتصاد الرسمى.

وأشار حسين رفاعى..

رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إلى أنه قد تم البدء فى التطوير منذ عام 2015

عندما تم جمع 64 مليار جنيه بتمويل من أموال المصريين لمشروع قناة السويس الجديدة،

وبالتالى فإن المنطقة الاقتصادية الموجودة حول القناة وبجانب ما تمثله من أهمية

باعتبارها ممر ملاحى هام لجذب العديد من المستثمرين والمشروعات، وهو ما يساهم فى

خلق فرص عمل كبيرة على ضفتى القناة سواء بتروكيماويات أو صناعة سفن وهى افكار

تحتاج لتمويل وجهود كبيرة من هيئة قناة السويس والمجتمع الاقتصادى ومجتمع البنوك

ولابد أن يكون لها دور فى تنمية القناة والمنطقة المحيطة بها.

كما أكد محمد برو..

الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى، أن أولويات المجموعة فى مصر هى الدخول

لتجربة العالم الرقمى من خلال الواتس آب، وفى الإمارات ومصر نتشارك لإدخال البنوك

المصرية للعالم الرقمى، مشيراً إلى أن البنك بدأ بالفعل فى تطبيق هذه التكنولوجيا

الحديثة فى مصر.

وشدد المشاركون خلال

الجلسة الثانية من المؤتمر على أهمية التحول للمدفوعات الإلكترونية فى المرحلة

القادمة وأدارت الجلسة الأستاذة داليا الباز.. نائب رئيس البنك الأهلى المصرى،

وبحضور المهندس أحمد البحيرى.. العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات،

والأستاذ علاء فاروق.. الرئيس النتفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، الأستاذ

أحمد الألفى.. رئيس شركة سوارى للمخاطر، والأستاذ أشرف صبرى.. الرئيس التنفيذى

لشركة فورى.

وأوضح علاء فاروق..

الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى أن البنوك حريصة كل الحرص

على التوسع فى تقديم الخدمات والمنتجات الإلكترونية وذلك عبر تطبيق الهاتف المحمول

لاسيما فى ظل ارتفاع عدد مستخدميه لنحو 100 مليون جنيه، موضحاً أن البنك الأهلى

المصرى أطلق حزمة من المنتجات الإلكترونية التى تساعد على تفعيل منظومة الدفع

الإلكترونى وتطبيق منظومة الشمول المالى، حيث تم إطلاق محفظة الفون كاش عام 2013،

وكذا إتاحة خدمة الإنترنت البنكى.

وأشار إلى أن البنك

بصدد التوسع فى خدمات الإنترنت البنكى لتتم عبره جميع العمليات المصرفية، وذلك من

خلال تقديم العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية حيث يمكن للعميل إتمام جميع

خدماته المصرفية ومنها التحويل بين الحسابات، سواء داخل أو خارج البنك، وسداد رصيد

بطاقات الائتمان وغيرها، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لمقر البنك أو الفرع الخاص به.

ويرى أشرف صبرى أن

هناك تطورات متلاحقة فى المجتمع ككل حيث أصبحنا فى طريقنا نحو التحول إلى منظومة

رقمية متكاملة، ولذا بات ضروريا أن تتواكب منظومة الدفع مع سرعة التغير الذى يشهده

المجتمع، وهذا يتم من خلال تقديم الخدمات البنكية بصورة رقمية من خلال خدمات

الإنترنت والموبايل البنكى وأن يتمكَّن العميل من إتمام كافة معاملاته بعيداً عن البنك،

مضيفاً أن عدد الحسابات المصرفية فى مصر تصل إلى نحو 30 مليون حساب، وهذا جزء من

منظومة الشمول المالى.

وأكد أحمد البحيرى..

العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أن قطاع الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات له دور كبير فى تطبيق منظومة الشمول المالى نظرا لما يمتلكه

من قاعدة عملاء قوية تلامس الـ 100 مليون عميل، مشيراً إلى التعاون الكبير بين

القطاع المالى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإحداث تطور وتغيير فى منظومة

الدفع.

فيما أوضح أحمد

الألفى.. رئيس شركة سوارى للمخاطر أن الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية أصبحت أحد

أهم سبل الوصول بالخدمات المالية والمصرفية لأفراد المجتمع بمختلف شرائحهم

ومستوياتهم، مؤكداً على أن تحقيق الشمول المالى وتقليل تداول «الكاش» والتحويل من

مجتمع نقدى إلى غير نقدى أصبح توجها من الدولة وذلك من خلال تحقيق الاستفادة القصوى

من التكنولوجيا فى نشر الخدمات المصرفية والمالية.

وجاءت أولى جلسات

اليوم الثانى من مؤتمر الناس والبنوك تحت عنوان «دور البنوك فى المشروعات الصغيرة

والمتوسطة، وأدار الجلسة طارق فايد.. رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وذلك بمشاركة

نرمين الطاهرى.. وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى، ونيفين جامع.. الرئيس

التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفرج

عبدالحميد.. نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وممدوح عافية.. رئيس مجموعة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى.

وأكدت نيفين جامع..

الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية على أهمية قطاع

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية، مضيفة أن

الجهاز منذ إنشائه عام 1992تمكن من تمويل ما يقرب من 2.9 مليون مشروع بإجمالى

تمويل وصل إلى 37.8 مليار جنيه مما أتاح ما يقرب من 4.6 مليون فرصة عمل، موضحة أن

الجهاز خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجارى ضخ نحو 4.1 مليار جنيه لتمويل

حوالى 189 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر اتاحت 299 ألف فرصة عمل.

ومن جانبها قالت نرمين

الطاهرى.. مدير عام التطوير المصرفى بالبنك المركزى، إن البنوك ضخت نحو 110

مليارات جنيه لتمويل 451 ألف مشروع، والمشروعات الصغيرة ارتفعت تمويلاتها إلى 62

مليار جنيه، بينما ارتفعت تمويلات المشروعات متناهية الصغر إلى 9 مليارات جنيه

مقابل 5 مليارات جنيه خلال مارس 2017، وأن القطاع الخدمى والتجارى استحوذ على

النسبة الأكبر من تمويلات المبادرة، والقطاع الزراعى يستحوذ على ٪35 من الناتج

المحلى، وحوالى ٪40 من الصادرات الزراعية، وهو ما يجعله يستحوذ على ربع العمالة

بالأسوق، وفى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

فيستحوذ القطاع الزراعى على نحو 3.4 مليار جنيه.

وأكد فرج عبد الحميد..

نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، على جهود المصرف المستمرة لدعم ومساندة قطاع

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض به، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى

لتحقيق الشمول المالى، كاشفاً عن جهود المصرف المتحد فى هذا المجال والتى تتمثل فى

عقد اتفاقية مع شركة الاستعلام الائتمانى I-Score لسجل الضمانات

المنقولة، والذى يساهم فى فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين كضمان للتمويل وتقليل

المخاطر التمويلية، الأمر الذى يضمن حماية حقوق الأفراد والشركات سواء المالية أو

المعنوية، ويضع إطارا قانونيا عالمياً لسجل الضمانات المنقولة مما يبث الثقة

العالمية فى المؤسسات المالية المحلية.

كما أكد ممدوح عافية..

رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى أن البنك الأهلى

المصرى يعمل على المنافسة بقوة لجذب المزيد والمزيد من العملاء الجدد بمجال

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال حلول مالية جيدة تناسب تلك الشريحة من

العملاء، بالإضافة إلى جودة الخدمة والتى تعتمد بشكل أساسى على العنصر البشرى،

موضحاً أن هناك فرصا كبيرة للتوسع والتكامل الحقيقى بين البنوك فيما يتعلق بتمويل

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاًً أن السوق المصرية ضخمة وتتيح الفرص لجميع

البنوك، مضيفاً أن البنك الأهلى يمتلك محفظة تصل لنحو 50 مليار جنيه ويستهدف

زيادتها لـ100 مليار جنيه بحلول عام 2020.

وجاءت الجلسة الثانية

تحت عنوان «أهمية سوق العقارات فى المرحلة المقبلة» وأدارت الجلسة مى عبد الحميد..

رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى وذلك بمشاركة أحمد مجاهد.. مساعد العضو

المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وأحمد صبور.. العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية

العقارية، وإسماعيل عبدون.. شركة الأهلى للتمويل العقارى، وياسر أبو العينين..

رئيس قطاع التمويل العقارى بالبنك العقارى المصرى.

وأشار أحمد مجاهد..

مساعد العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان إلى أن حجم محفظة التمويل العقارى

بالبنك منذ إطلاق مبادرة البنك المركزى وحتى الآن سجل نحو 4.6 مليار جنيه، موضحاً

أن عدد المستفيدين من عملاء البنك يُقدر بنحو 250 ألف عميل، لافتاًً إلى أن البنك

من أوائل البنوك التى اتجهت للتعاون مع صندوق التمويل العقارى.

من جانبه قال أحمد

صبور.. العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العقارية، إن التكلفة ارتفعت على

المطور العقارى آخر عامين نحو 60٪، مطالبا بضم شرائح جديدة لمبادرة التمويل

العقارى مع رفع الفائدة عليها قليلا عن الفائدة بالمبادرة، مؤكداً أن الغنى

والفقير بحاجة إلى قروض التمويل العقارى.

وأضاف إسماعيل عبدون..

رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتمويل العقارى، إن مبادرة البنك المركزى تستحوذ على

55٪ من قروض الشركة منذ بداية 2018 وحتى الآن، مشيراً إلى أن عدد الشركات المشاركة

فى المبادرة تصل إلى 7 شركات ومن المقرر مشاركة شركات أخرى قريباً.

أشاد ياسر أبو

العينين.. رئيس قطاع التمويل العقارى بالبنك العقارى المصرى بمبادرة البنك المركزى

المصرى للتمويل العقارى لدورها الكبير فى تقديم التمويل العقارى لشريحة كبيرة جدا

من العملاء ليصل إجمالى التمويل وفقاً للمبادرة حتى الآن إلى 17 مليار جنيه،

لافتاً إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه السوق العقارى هى تحول المطور العقارى

إلى ممول، حيث وصلت فترات السداد التى يقدمها المطور العقارى للعميل إلى 10 سنوات.

أما الجلسة الثالثة

فكانت بعنوان «التجزئة المصرفية وعلاقتها بالشمول المالى»، وقال الدكتور أحمد

جلال.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات إن البنوك لديها حوالى 17 مليون

حساب بنكى للعملاء، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من العملاء والمواطنين من الصعب

الوصول إليهم لتقديم خدمات التجزئة المصرفية.

وقال أيمن جمجوم..

رئيس قطاع الفروع بالبنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يستهدف افتتاح 5 أفرع إلكترونية

جديدة خلال 3 أشهر، لافتاً إلى أن شبكة فروع البنك الأهلى تقدر بنحو 450 فرعًا،

ويستهدف البنك افتتاح 50 آخرين سنوياًً.

من جهته قال إيهاب

درة.. رئيس قطاعى التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر، إن هناك بعض العملاء ليسوا

لديهم مدخرات كبيرة وأنهم غير قادرين على استيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على

القروض ولابد من تعامل البنوك مع تلك الفئة، وأن هناك توجهاً واضحاً للدولة فى

ميكنة المدفوعات وأن ذلك سيخدم الشمول المالى، لافتاً إلى هناك 6.5 مليون كارت

كانوا غير موجودين من قبل، وسيتم استخدامها بداية من يناير المقبل.

من جهته قال أحمد

صلاح.. مدير عام الفروع بالمصرف المتحد، إن التكنولوجيا المالية لها 4 نتائج

إيجابية على الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساهم فى نمو التجارة الرقمية

للمؤسسات والاسراع فى توجه مصر نحو اقتصاد غير نقدى والقضاء على ظاهرة الكاش،

لافتاً إلى أن التكنولوجيا المالية تساهم فى زيادة الطلب على خدمات التجزئة

المصرفية والخدمات التمويلية، ونشر الخدمات البنكية وتحقيق الشمول المالى والتيسير

على العملاء والوصول لفئات جديدة.

من جهته قال عمرو

الطاهر.. مدير إدارة الثروات بالبنك التجارى الدولى، إن البنك ساهم بشكل كبير

وفعَّال فى تعزيز الشمول المالى لاسيما أن البنك يمتلك بنية تكنولوجية هائلة، وأن

إنشاء الفروع الإلكترونية لها دور لا يمكن إغفاله فى تطبيق الشمول المالى من خلال

جذب عدد كبير من العملاء للتعامل مع البنوك المصرفى خاصة وأن العميل لن يكون فى

حاجة للذهاب إلى الفروع لانهاء إجراءاته وخدماته واحتياجاته.

من جهته قال حسين

عبدالمحسن.. رئيس قطاع التجزئة المصرفية وتنمية الأعمال بالبنك العقارى المصرى، إن

البنك طرح منتجات جديدة فى قطاع الخدمات المصرفية للأفراد حرصاً منه على تلبية

طلبات العملاء لتلبية احتياجاتهم من خلال تقديم افضل الخدمات للعملاء بكل سهولة.