قانون الجمارك الجديد يثير الجدل بين المستوردين والجمارك

تسود حالة من القلق والجدل بين المستوردين

ومصلحة الجمارك عقب طرح وزارة المالية لمسودة مشروع قانون الجمارك الجديد، حيث ترى

المصلحة أن القانون الجديد سيعمل على تعزيز مكانة مصر الاقتصادية، وتحسين تصنيف

مصر بـ 3 مؤشرات اقتصادية دولية هامة، بينما أكد المستوردون أن هذا القانون سيعطل

عمليات الاستيراد وسيعمل على زيادة رسوم التعريفة الجمركية الأمر الذى سيؤدى إلى

ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة والتى يعد المتضرر الأساسى منها هو المستهلك.

فى البداية قال مجدى الأنصارى.. رئيس قطاع

النظم والإجراءات الجمركية فى مصلحة الجمارك إن مشروع قانون الجمارك الجديد سيتضمن

خفض الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية وتقسيط الجمارك عليها والسماح بتداول

المستندات الإلكترونية وتغليظ عقوبة التهرب الجمركى كما سيتم إصدار لائحة تنفيذية

جديدة لقانون الجمارك عقب صدور القانون وحوكمة المنافذ لحماية حدود الدولة، مشيراً

إلى أن قانون الجمارك الحالى تم وضعه منذ ما يقرب من 55 عاماًً ولابد من تغييره

ليتواكب مع التطورات الحديثة وعرضه على جهات عديدة لكى يتم الاستفادة منه ولكى

يعمل على تعزيز مكانة مصر الاقتصادية، وتحسين تصنيف مصر بـ3 مؤشرات اقتصادية دولية

هامة.

وأضاف أحمد شيحة.. رئيس شعبة المستوردين

بغرفة القاهرة التجارية، أن قانون الجمارك الجديد يحتوى على بعض البنود التى ستعمل

على تعطيل بعض عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة رسوم التعريفة الجمركية الأمر

الذى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الجمارك على المستهلكين، موضحاً أن التعريفة الجمركية

تعتبر السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار على المستهلك، مشدداً على ضرورة إلغاء أو

تخفيض التعريفة الجمركية، وتسهيل الإجراءات على المستورد، بما يعمل على خفض

الأسعار، مطالبا بتعديل بعض البنود فى مسودة القانون الجديد لتعمل على تسهيل عملية

الاستيراد و جذب المستثمرين وزيادة عملية التبادل التجارى.

ومن جانبه قال أسامة جعفر.. عضو مجلس إدارة

بغرفة المستوردين إن هناك ما يقرب 40 ألف كونتر بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه

متعطلة فى ميناء العين السخنة تم استرجاعهم إلى الميناء مرة أخرى، وذلك وفقا

للتعديلات الأخيرة التى أصدرتها مصلحة الجمارك على قانون الاستيراد، مشيراً إلى أن

تلك الكونترات توقفت فى الميناء طبق لقانون مصلحة الجمارك رقم 43 والذى يتمثل فى

استيفاء القواعد الاستيرادية والتصديرية، واستيفاء القيود الرقابية، مشدداً على

أنه ليس هناك أية تضارب مع إجراءات القانون الأمر الذى سيؤدى إلى خسارة كبيرة تصل

إلى مليارات لكثير من المستوردين فى تلك الفترة.

وأوضح «جعفر» أن القرارات التى اتخذت فى

الفترة الأخيرة التى تتضمنها قانون الجمارك الجديد ستؤثر بشكل واضح على حركة

التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير وعلى أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن قانون

الجمارك لن يكون أزمة كبيرة للمستورد، بل سيتحمل تبعاته المستهلك بشكل أكبر،

موضحاً أن فرض الضرائب الجمركية يؤثر على سعر البضاعة للمستهلك وليس للتاجر و لا

المستورد.