العديد من المعوقات تواجه قطاع المقاولات فى
مصر يأتى فى مقدمتها عدم وجود عمالة مدربة، وصعوبة الحصول على التمويل من البنوك
بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد على القروض بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذى كبد
العاملين فى القطاع خسائر فادحة، وبالرغم من تلك المشاكل فإن الخبراء والعاملين فى
المجال يؤكدون أنه مؤهل للتصدير إلى الخارج وأنه سيكون من أهم مصادر العملة
الأجنبية لمصر إذا تم التخلص من المعوقات التى تواجهه، مشيرين إلى أن خبرات شركات
المقاولات المصرية تؤهلها لمنافسة الشركات العالمية.
بداية قال حسن عبد العزيز.. رئيس الاتحاد
المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات يمر بعدد من التحديات أبرزها
هى نقص العمالة المدربة والتى لا يمكنها أن تلبى متطلبات المرحلة الراهنة، فى ظل
المشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها حاليا فى مصر، خاصة أن هناك اتجاها
من الدولة نحو تصدير المقاولات إلى الخارج للمشاركة فى عملية البناء فى عدد من
الدول العربية، موضحاً أن نقص العمالة المدربة ناتج عن وجود فجوة بين مخرجات التعليم
ومتطلبات سوق العمل، خاصة التعليم الفنى فى مصر.
وأضاف أن من المعوقات أيضا أمام هذا القطاع
هو ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية والذى أدى إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج
بما فيها سعر الحديد والأسمنت ومواد البناء الأخرى، وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية،
بالإضافة إلى تطبيق قانون القيمة المضافة، وارتفاع أجور العمالة، مشيراً إلى أن
قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى كان له تأثير كبير على قطاع المقاولات والذى أدى
إلى وجود خسائر فادحة على العاملين فى قطاع المقاولات والتى تم حلها من خلال إصدار
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرار التعويضات رقم 84 لسنة 2017 والذى
يختص بتخصيص لجنة تقوم بعمل تقارير شهرية عن التعويضات وصرفها للشركات المتضررة من
قرار تحرير سعر الصرف، مضيفاً أنه كان هناك تعثر فى دفع التعويضات من قبل بعض
المؤسسات الحكومية وهى هيئة الأبنية التعليمية، ووزارة الرى، والكهرباء، وتم رفع
مذكرة لرئيس الوزراء بهذه المشكلة وتم إصدار قرار بقيام تلك الهيئات بصرف
التعويضات لشركات المقاولات، ويتم الآن صرف تلك التعويضات لكن فى صورة دفعات توزع
على أقساط.
وأكد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد
والبناء، أن هناك اتجاها من الدولة نحو دعم قطاع المقاولات من خلال التوجه لتصدير
المقاولات للخارج خاصة فى الدول العربية التى عانت من مشاكل الحرب مؤخرا والتى أدت
إلى تدمير بنيتها التحتية وتحتاج إلى إعادة إعمار، وأن الاتحاد يدرس وضع حلول
عاجلة لبعض المعوقات التى تعرقل تصدير المقاولات إلى الخارج، ويأتى فى مقدمتها
المشكلات المتعلقة بالناحية التشريعية والتمويل.
وأشار إلى أن أكبر المعوقات التى تقف ضد
تصدير قطاع المقاولات للخارج هو عدم وجود فروع للبنوك المصرية فى الخارج، مما يضطر
المقاول إلى التعامل مع بنك وسيط مما يرفع من قيمة الرسوم المحصلة على المبالغ
المحولة، بالإضافة إلى الروتين الحكومى والذى يتمثل فى صعوبة الحصول على خطابات
الضمان من البنوك، وكذلك صعوبة الحصول على قروض أو تمويلات أو حتى تحويل الأموال
إلى الخارج، وارتفاع قيمة توثيق الشركات (كشركات دولية) من حيث الميزانية، وارتفاع
الفائدة على القروض التى تمنحها البنوك لشركات المقاولات التى تعمل بالخارج، مما
يقلل من ربح تلك الشركات، فضلاً عن الازدواج الضريبى، موضحاً أن الدولة يمكنها وضع
حلول لجميع مشاكل تصدير المقاولات للخارج باستثناء مشكلة الازدواج الضريبى من خلال
وضع قوانين تعمل على تسهيل تلك الخطوة المعقدة للغاية.
وأضاف هشام يسرى.. الأمين العام للاتحاد
المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن قطاع المقاولات يمكن أن يصبح أحد مصادر العملة
الأجنبية فى مصر، وذلك فى حالة التخلص من المعوقات التى تقف أمامه، والتى يأتى على
رأسها نقص العمالة المدربة والتمويل، مشيرا إلى أن ارتفاع الفوائد على القروض
ومشاكل الحصول على خطاب الضمان يؤدى إلى تأخر عمل شركات المقاولات، موضحاً أن هذا
القطاع مؤهل للعمل بالخارج خاصة أن خبرات شركات المقاولات تؤهلها للتنافس مع
الشركات العالمية.
وأوضح أن الاتحاد يقوم حاليا بوضع شروط
وإجراءات تحويل الشركات إلى تصنيف دولى، وسيتم عرضها على وزارة الإسكان للموافقة
عليها، ثم سيتم إطلاق موقع إلكترونى يسهل على الشركات التى تنطبق عليها الشروط
وترغب فى التسجيل للعمل بالخارج، ويمكن البدء فى العمل بنهاية العام الجارى.
وطالب يسرى بضرورة توفير التمويل اللازم من
البنوك لشركات المقاولات، فضلا عن تسهيل إجراءات الحصول على خطابات الضمان، مضيفاً
أن شركات التأمين أيضا لها دور قوى فى دعم تصدير المقاولات للخارج من خلال التأمين
على العاملين والمعدات، كما يجب توفير معلومات عن الدول التى ستعمل بها شركات المقاولات
المصرية من حيث خطوط الملاحة، وطرق نقل المعدات ومواد البناء.
وقال المهندس محمد لقمة.. رئيس مجلس إدارة
شركة ديتيلز للمقاولات، إن أهم معوقات تنمية قطاع المقاولات هى فروق الأسعار لمواد
البناء التى حدثت عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وهى مشكلة تعانى منها جميع
القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تأخر حصول بعض شركات المقاولات على التعويضات
لفروق الأسعار التى حدثت عقب قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن لا تزال بعض القطاعات
تتسلم التعويضات على دفعات.
وأشار إلى أن شركات المقاولات لا يمكنها
معرفة قيمة التعويض الذى يتم صرفه لكل شركة، لأن التعويض يتم تحديده من قبل اللجنة
العليا للتعويضات، والتى تقوم بصرف التعويضات على دفعات، تختلف من شهر إلى آخر حسب
المستخلصات، ولكن بالرغم من كل تلك المعوقات فإن القطاع لا يزال قادرا على
المنافسة الدولية إذا تم تصدير المقاولات للخارج.
وقال المهندس داكر عبد اللاه.. عضو مجلس
إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال
الأعمال المصريين، إن التمويل هو أهم تحد يقف أمام العاملين فى قطاع المقاولات،
حيث يتطلب للحصول على قروض من البنوك أوراقا وخطابات ضمان تستهلك فترات طويلة،
بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد على القروض الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة
المشروعات التى يقوم بها المقاول وتؤدى إلى ارتفاع الأسعار سواء فى الوحدات
العقارية أو غيرها،
وأضاف أن هناك تغيرات كبرى فى أسعار الخامات
ومدخلات الإنتاج فى عملية التشييد، مما تسبب فى عجز بعض الشركات عن الانتهاء من
أعمالها فى الوقت المحدد، مما عرضها لفرض غرامات من جهات الإسناد، وتهديدات بسحب
المشروعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
