كشفت أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزى
المصرى عن تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية بنحو 8.4 مليار دولار خلال السنة
المالية 2017/2018، ليقتصر على نحو 6 مليارات دولار، مقابل 14.4 مليار دولار خلال
السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لارتفاع الفائض فى الميزان الخدمى بمعدل
98.1٪، وارتفاع صافى التحويلات الجارية بمعدل 21.2٪، واستقرار العجز فى الميزان
التجارى عند نحو 37.3 مليار دولار.
وحققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافى
تدفق للداخل بلغ نحو 22 مليار دولار، مقابل 31 مليار دولار، وقد أسهمت التطورات
السابقة فى تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار خلال السنة
المالية 2017/2018.
وذلك نتيجة تحسن حساب المعاملات الجارية
المتضمن تضاعف الفائض فى ميزان الخدمات ليسجل 11.1 مليار دولار مقابل 5.6 مليار
دولار، كنتيجة لتحقيق ميزان السفر فائض بلغ 7.4 مليار دولار، كما ارتفعت متحصلات
رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 15.4٪ لتسجل نحو 5.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار
دولار.
كما ارتفع صافى التحويلات الجارية بدون
مقابل بمعدل 21.2٪ ليسجل نحو 26.5 مليار دولار مقابل 21.8 مليار دولار لتصاعد
تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4.6 مليار دولار، وفى الوقت نفسه استقر
العجز فى الميزان التجارى عند نحو 37.3 مليار دولار فى ظل ارتفاع حصيلة الصادرات
السلعية، والمدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 4.1 مليار دولار لكل منهما.
وأما الدين الخارجى فقد ارتفع بنحو 13.6
مليار دولار بمعدل 17.2٪ ليصل إلى 92.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2018، وجاء ذلك
الارتفاع نتيجة لزيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 13.2 مليار دولار،
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى
بنحو 0.4 مليار دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد
بلغت نحو 13.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2018 منها 11.1 مليار دولار
أقساط مسددة و2.1 مليار دولار فوائد مدفوعة، وبذلك تبلغ نسبة رصيد الدين الخارجى
إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 37٪، وقد أكد البنك المركزى المصرى أنها لازالت فى
الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
وأما عن الدين المحلى فقد بلغ إجمالى الدين
العام المحلى نحو 3694.9 مليار جنيه بما يمثل 83.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى
نهاية يونيو 2018، منه 84.4٪ مستحق على الحكومة و8.6٪ مستحق على الهيئات العامة
الاقتصادية، و7٪ على بنك الاستثمار القومى، وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق
على الحكومة نحو 3120.3 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434.4 مليار
جنيه خلال السنة المالية 2017/2018، وبلغ صافى رصيد مديونيات الهيئات العامة
الاقتصادية نحو 317.6 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 95.3 مليار جنيه، وأما صافى
مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحاً منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات
العامة الاقتصادية وكذا استثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية فقد بلغ نحو
257 مليار جنيه بارتفاع قدره 4.4 مليار جنيه.
وعن الناتج المحلى الإجمالى فكشفت نشرة
البنك المركزى المصرى، ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة نمو 5.2٪، ليصل إلى
3588.4 مليار جنيه بسعر عوامل الإنتاج خلال السنة المالية 2017/2018، مقابل 3409.5
مليار جنيه خلال السنة المالية 2016/2017، وكانت أهم القطاعات المساهمة فى معد نمو
الناتج المحلى الحقيقى هى الصناعات التحويلية والاستخراجات والسياحة والتشييد
والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية.
وأما الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق،
فقد بلغ 3654.4 مليار جنيه خلال 2017/2018، بمعدل نمو 5.3٪.
كما بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة
بالأسعار الجارية نحو 721.1 مليار جنيه خلال السنة المالية 2017/2018، بمعدل نمو
40.2٪ مقارنة بالسنة المالية 2016/2017.
وشهد الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين
«حضر» الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 أكتوبر 2018، ارتفاعاً
شهرياً بمعدل 2.5٪ خلال شهر سبتمبر 2018، مقابل ارتفاعه بمعدل 1.8٪ خلال شهر اغسطس
2018، وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى نحو 16٪ فى سبتمبر 2018 مقابل 14.2٪
خلال شهر أغسطس 2018، فى حين انخفض المعدل الشهرى للتضخم الأساسى المعد من قبل
البنك المركزى المصرى إلى سالب 0.1٪ فى سبتمبر 2018، مقابل 0.6٪ خلال شهر أغسطس
2018، وسجل معدلاً سنوياً بلغ 8.6٪ فى سبتمبر 2018، مقابل 8.8٪ فى أغسطس 2018.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
